في اعقاب اقتحام السلطات المصرية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة اليوم في بيان رسمي عن قلقها البالغ للحادثة وما تنتهجه السطات الحالية من تصعيد للترهيب نحو المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بالأفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم، ووقف تلك الممارسات الخطيرة
مازالت ردود اللإفعال مستمرة ضمن مسلسل انتهاكات السلطات المصرية المتصاعد بشدة في الفترة الأخيرة
**********
بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان
للأمم المتحدة
مصر
إن اقتحام منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان واعتقال ستة من أعضائها في القاهرة مساء الأربعاء (18 ديسيمبر 2013) ليمثل تصعيدا مثيرا للقلق في التضييق على وترهيب المجتمع المدني في مصر. مالا يقل عن 50 فرداً مسلحاً بملابس مدنية ، والذين تم التعرف عليهم فيما بعد على انهم من الشرطة وضباط الأمن ، داهموا مكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وقت متأخر ليل الاربعاء، و ورد تعرض ستة اشخاص كانوا يعملون في المركز في ذلك الوقت للاعتقال والضرب، و تمت مصادرة ثلاثة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، مع ملفات و وثائق،أعيد اثنين من تلك الأجهزة في وقت لاحق .
تم أطلاق سراح خمسة من المعتقلين بعد نحو تسع ساعات من الاحتجاز، خلال هذه الفترة ورد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة. أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان،” محمد عادل فهمي”، عضو حركة 6 أبريل، لا يزال رهن الاعتقال، ومكان تواجده لازال مجهولا
ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فيما يتعلق بعملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان. يتحتم وقف ترهيب المعارضين السياسيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما يجب اجراء تحقيق مستقل وغير متحيز لما جرى ف الاقتحام للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
—————
بيان المركز المصري و ومنظمات المجتمع المدني
———————–
ضع تعليقا