فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر

فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر

ملخص

الإطار القانوني للاستثمار

الشركات متعددة الجنسيات: قائدة وشريكة لانتهاكات حقوق الإنسان

– العاملون في شركات متعددة الجنسيات: انتهاكات مستمرة وحالات واضحة للإفلات من العقاب
– تهرب الشركات متعددة الجنسيات من المسؤوليات البيئية في مصر
– جميع الفوائد بدون مسؤوليات: الشركات متعددة الجنسيات تتجنب الضرائب في مصر
– الممارسات المعتادة لتفادي الضرائب في مصر

حلول دولية لمشاكل دولية؟

المزيد من الخسائر: المنازعات الاستثمارية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية في مصر

– الشركة الأسبانية المصرية للغاز – يونيهن فينوسا غاز (معاهدة اسبانيا- مصر)
– شركة إندوراما الدولية المحدودة للتمويل بخصوص بطلان خصخصة شركة غزل شبين (معاهدة المملكة المتحدة – مصر)
– قضية بوابة الكويت (معاهدة الكويت- مصر)
– شركات ضد الحد الأدنى للأجور – فيوليا الفرنسية (معاهدة فرنسا-مصر)

غاية أم وسيلة؟ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

سبل المضي قدما: تحقيق التنمية وحقوق الإنسان عبر تجانس السياسات

مرفقات

ملخص

مع نمو دور الشركات متعددة الجنسيات وحجمها وتأثيرها على مستوى العالم، تتقلص عمليا آليات إخضاع هذه الكيانات للمساءلة. وعلى غرار غياب المساءلة الدولية، يقوم الإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في مصر بتقليص دور الدولة الفعلي في تنظيم هذه الكيانات، متحديا بذلك سيادة القانون المصري، وسيادة الدولة المصرية، في محاسبة تلك الكيانات عندما تنتهك القانون أو حقوق المواطنين. وفي حقيقة الأمر، ينتج عن ذلك الإفلات الكامل للشركات متعددة الجنسيات من المسئولية والمحاسبة في مصر.

يخوض هذا التقرير في الأطر الدولية والمحلية المنظمة للاستثمار الأجنبي في مصر، مع تقديم العديد من دراسات الحالة لانتهاكات قامت بها شركات متعددة الجنسيات تعمل في مصر ولا تزال تتمتع بالحصانة. وفي الوقت الحالي تظل مصر من أكثر الدول في العالم تعرضا لخطر التحكيم الدولي، الذي ينتج عنه مطالبات المستثمرين بالتعويض عبر لجان تحكيم دولية متخصصة في شؤون الاستثمار نتيجة لمعاهدات الاستثمار الثنائية غير المتوازنة التي وقعت عليها مصر، والتي تحابي مصالح المستثمرين الأجانب على حساب سيادة الدولة والصالح العام، وهي المعاهدات ذاتها التي تمثل المرجعية الأساسية التي تستند اليها مصر في تعديل تشريعاتها المحلية المنظمة للاستثمار. وعبر تسليط الضوء على انتهاكات الشركات متعددة الجنسيات في مصر، والإفلات المحير من العقاب الذي تستمر الدولة المصرية السماح به.

يحاول التقرير إقامة رابط بين حقوق الإنسان والصالح العام والتنمية من جانب، وسياسات الاستثمار والضرائب من الجانب الآخر، مع طرح أسئلة تتعلق بتجانس عملية وضع السياسات المصرية وإعطاء توصيات بإصلاحات ضرورية.

عن برنامج التجارة الحرة والاستثمار بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

برنامج التجارة الحرة و الاستثمار يعنى بمراجعة نظم التجارة الدولية و الاستثمار، فكما هو من البديهي فائدة و ضرورة التجارة و الاستثمار، فأيضا من المهم مراقبة و بيان المضار الناشئة عن بعض نظم التجارة و الاستثمار الحالية ومدى تأثيرها على حقوق المواطن، يتعاون المركز المصري مع عدة منظمات و هيئات غير حكومية دولية للضغط من اجل نظم تجارة و استثمار عادلة لا تضر بالاقتصاد المصري ولا المجتمع المصري. يقوم البرنامج بحملات ضغط على المستويين الدولي و القومي من أجل تحقيق أهداف التجارة العادلة، كما يقوم البرنامج بالبحوث لتقدير كيفية و مدى تأثير سياسات اقتصادية معينة على المواطن المصري في حياته اليومية، و توضيح مدى الآثار الضارة التي تحويها نظم التجارة الحرة و الاستثمار الحالية على الاقتصاد القومي المصري

اصدارات اخرى من برنامج التجارة والاستثمار،وبرنامج العدالة الضريبية بالمركز المصري

 تقرير: مصر والتحكيم الدولي: حماية للمستثمر ولا عزاء للمال العام

بيان حول اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والمفاوضات العربية الأوروبية

مصر والدول النامية في منظمة التجارة العالمية: كفاح من أجل دعم القطاع الزراعي

 العدالة الضريبية : مبدأ قانونية الضريبة – ضريبة المبيعات نموذجا

السياسة الضريبية و العدالة الاجتماعية في مصر

دراسة “حالة الأنظمة الضريبية”، دراسة مشتركة مصرية تونسية

 تقرير الى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان..