يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – فرع الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا للتضامن مع أزمة اللاجئين بمصر والإسكندرية على وجه الخصوص، يتضمن عرض فيلم عن الأزمة، وذلك في مقره بالإسكندرية21 طريق الجيش (عمارة عبد المنعم جابر) كامب شيزار، يوم الخميس القادم الموافق 14 نوفمبر 2013.
وتعود قضية اللاجئين حديثا في مصر عقب بعض الخطابات الإعلامية التي اتسمت بمعاداة اللاجئين السوريين بمصر على خلفية القبض على بعض سوريي الجنسية في تظاهرات خاصة بتنظيم الإخوان المسلمين في خضم الصراع السياسي ثم أحداث العنف التي شهدتها البلاد، تصاعدت حالة من العداء في بعض مناطق الجمهورية ضد وجود اللاجئين السوريين في مصر، وهو ما صاحبه بعض حالات الاعتداء البدني أو اللفظي وأحيانا القبض بواسطة الأهالي بدون أية مبررات على بعض اللاجئين وتسليمهم لقوات الشرطة، ثم بدأت تظهر على السطح بوادر لمحاولة بعض اللاجئين السوريين الفرار من على الأراضي المصرية بأي شكل من الأشكال (على حد تعبير بعضهم) وحتى من لم يحاول المغادرة منهم، قبض على بعضهم وتم توجيه تهم محاولة الهجرة غير الشرعية أمام النيابة.
وقام محامو المركز برفع دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة بالقاهرة للطعن على قرار الأمن الوطني بترحيل هؤلاء اللاجئين ووقف تنفيذ ذلك القرار بصفة مستعجلة لما قد يشكله ترحيله من خطورة على حياتهم وتحديدا إذا كان الترحيل إلى المناطق التي نزحوا منها.
ولا تقتصر أزمة اللاجئين السوريين بمصر على اللقاهرة والإسكندرية بل كذلك توجد حالات مشابهة بكفر الشيخ ومحافظة البحيرة لاحتجاز لاجئين سوريين. كما توجد حالات من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والذين نزحوا مع أقرانهم السوريين إلى مصر ولا يمكن تسجيلهم بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، كما أن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ليس لها مكاتب في مصر.
هذا وقد كرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طلبه بضرورة تدخل كافة السلطات والجهات المعنية لإنهاء ذلك الوضع الكارثي وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين فورا وعلى الأخص من يحملون إقامات سارية بمصر منهم وتمكين الطلاب المسجلين بالمدارس والجامعات المصرية من اللحاق بالعام الدراسي الذي بدأ بالفعل، وضرورة قيام مفوضية شئون اللاجئين بتحديد وضع اللجوء لغير المسجلين منهم على قوائم المفوضية، وضرورة إعلان نتائج التحقيقات في مقتل اثنين من هؤلاء اللاجئين أثناء القبض عليهم.
جدير بالذكر أن أزمة اللاجئين في مصر تعود إلى أوقات سابقة حيث نزح أعداد من السودانيين عقب الحرب الأهلية في بلادهم، وعانوا الأمرين، بالذات بعد توقيع اتفاق بين شمال السودان وجنوبه، مما أدى إلى ممارسة ضغوط من الحكومة المصرية عليهم للعودجة إلى بلادهم وسط رفض منهم خوفا من القتل والتنكيل، وكانت النتيجة ارتكاب الشرطة المصرية مذبحة بميدان مصطفى محمود في 30 ديسمبر 2005 راح ضحيتها 73 قتيلا ومئات المصابين حسب أقل التقديرات، بعد حصارها لاعتصامهم لأيام أمام مفوضية شئون اللاجئين.
مرفقات للاطلاع على أزمة اللاجئين في مصر وتطورها
- دعوة المؤتمر الصحفي بالإسكندرية على الفيسبوك
- “بين شقي رحى”: تقرير عن أوضاع اللاجئين السوريين بالإسكندرية
- المركز يقاضي رئيس الجمهورية ووزراء لاحتجاز الأمن الوطني 500 لاجئ سوري لترحيلهم
- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحصل على أول حكم قضائى مصري يطبق اتفاقية شئون اللاجئين ويطالب وزير الداخلية بإنهاء اعتقال اللاجئين وإطلاق سراحهما
- المنظمات الحقوقية تعرب عن القلق لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق بالإسكندرية
- نص الحكم الخاص بوقف تنفيذ قرار ترحيل اسحق فضل أحمد دفع الله زوج الطاعنه زهرة سليمان أحمد
ضع تعليقا