قررت المحكمة العسكرية بمدينة نصر تأجيل القضية رقم 76 لسنة 2010 والمتهم فيها ثمانية من عمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية ، إلي جلسة باكر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين بعد أن استمعت المحكمة لشهود الاثبات ومرافعات الدفاع .
أكد المحامون خلال مرافعاتهم بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الدعوي استنادا إلي عدم دستورية القانون 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 حيث وافق مجلس الشعب على التعديل ثم عٌرض بعد ذلك على مجلس الشورى بالمخالفة لنصوص المواد 194، 167 ، 183 من الدستور المصرى على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة التي تقدم بها هيئة الدفاع ، مطالبين بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمامها ،كما طالبوا بتعديل الوقف والقيد لإضافة متهم جديد وتهمة جديدة إلي الأوراق وحث المحكمة علي تحريك الدعوي العمومية ضد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية بتهمة القتل الخطأ للعامل احمد عبد الهادي والإصابة الخطأ للعامل جمال فتحي .
كما دافعت هيئة الدفاع بإنتفاء جريمة الامتناع عن العمل من ناحية لان الامتناع عن العمل لم يعد جريمة جنائية وانما صار حقا للعمال وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وفي حالة مخالفتهم للقواعد المنظمة لممارسة الاضراب يكون الجزاء المترتب عليه مجرد جزاء عمالي وإداري يتيح فصل العامل ولا يتيح عقابه جنائيا .
ومن ناحية أخري فقد تبين من الأوراق أن العمال لم يمتنعوا عن العمل وانما إدارة الشركة هي التي منحتهم اجازة كما دافعت هيئة الدفاع بشيوع التهم المتعلقة بالتعدي علي رئيس مجلس الإدارة وإتلاف المال العام حيث أن جميع العاملين والبالغ عددهم 6 آلاف عامل كانوا في حالة ثورة وغضب وأن جهات التحقيق انتقت 8 عمال ووجهت لهم كل هذه التهم ، في حين أن المحاكمات الجنائية لابد وأن ننسب فعل محدد لكل متهم وذلك عكس ما هو ثابت في الأوراق .
وبالنسبة لتهمة إفشاء اسرار عسكرية تم الدفع بقصور التحقيقيات وإنتفاء الركن المادي لأن ما أُذيع ليس سرا عسكريا وإنما يتعلق باسطوانات الغاز التي تُباع في البيوت والمنازل ولا تتعلق بسر عسكري
للإطلاع علي :
ضع تعليقا