صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عشية انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ فى مارس الماضى، وظل القانون مجرد حبر على ورق يتداوله الدارسون بالتحليل ثم بالانتقاد على المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، ونظم اتحاد النقابات المهنية عددا من الجلسات فى محاولة لدراسة مواده دراسة مجمعة فى مايو الماضى، وأعلنت أكثر من 25 نقابة مهنية رفضها القاطع للقانون.
وما أن بدأ التطبيق الأول له فى أول راتب يتقاضاه المطبق عليهم القانون فى نهاية يوليو الماضى وأوائل أغسطس، حتى اشتعل الجهاز الإداري بالدولة بمصالحه الحكومية: الضرائب “عامة ومبيعات وعقارية”، والجمارك، والنقل العام، وكانت الوقفة الاحتجاجية الناجحة للنقابة العامة للضرائب على المبيعات أمام نقابة الصحفيين بمثابة استعادة الحق في التظاهر للشارع المصرى وضربا للقانون الجائر الذي يمنعه، حيث حضر الوقفة حوالى خمسة آلاف متظاهر على سلم النقابة محتلين شارع عبد الخالق ثروت، مذكرين بأيام الاحتجاجات الكبرى، محذرين من عودة الاحتجاج للشارع بتوسع تحت مسمى ثورة الموظفين.
والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعقد هذا المؤتمر ليلقى الضوء على آثار هذا القانون على ملايين العاملين بالقطاع الحكومى وهيئاته ومصالحه، وعلى فلسفته التشريعية وسط ضجيج التصريحات الحكومية التى تدعى أنه جاء لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وللقضاء على الفساد، رغم الاستثناءات التي ظهرت مؤخرا باستبعاد قطاعات من تطبيق القانون عليها واستمرار خضوعها للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978.
وإذ يؤكد المركز المصرى على أن عيوب الجهاز الإداري للدولة بادية وواضحة ولا خلاف عليها، وأبرزها تكدس الجهاز بملايين العاملين مما أدى إلى ترهله، والوصول لمعدلات أداء لا تتناسب وطموحات الشعب المصرى، إلا أن هذه العيوب هى عيوب هيكلية خلفتها أنظمة الحكم المتعاقبة عبر عشرات السنين بقوانينها وقراراتها المتخبطة تارة، والمتغطرسة تارة أخرى، والمستغلة لوظائف الدولة لإرضاء حاشيتها وزمرتها تارة أخرى.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تحميل كل هذه العيوب على الموظف المصرى، أو تبنى تشريع دون أى حوار حقيقى مع الموظفين يحمل العديد من النصوص التى تعصف بأمانهم الوظيفى، وتجعل جل نصوص هذا القانون نصوصا مؤقتة، يسهل تغييرها من وقت لآخر، حيث أن أغلبها يحيل لللائحة التنفيذية والقرارات الإدارية وضع القواعد المنظمة لحقوق وواجبات الموظف العام وضمانات الوظيفة العامة، ورغم أنها محاور جوهرية إلا أن المشرع جعلها جميعها عرضة للتغيير والتبديل بقرارات إدارية دون أى رقابة من البرلمان.
وأخيرا وليس أخرا، يؤكد المركز المصري على وقوفه بجانب مطالب الستة ملايين موظف الخاضعين للقانون الجديد، والذين يشكلون 21% من حجم العاملين بأجر في مصر، والمتصدرين قائمة الاحتجاجات العمالية في مصر منذ عام 2000 حتى عشية ثورة 25 يناير 2011 بمتوسط وصل لـ41% من جملة الاحتجاجات، وفي الأعوام الأربعة الأخيرة بمتوسط 63%، ما يؤكد أن مطالبهم تاريخية وتعرضهم للظلم أيضا تاريخي، وأنهم مستمرون وصامدون حتى تحقيق ما يطالبون به بوصفه قضية عادلة لا ينازع فيها سوى من له مصلحة في تكريس الظلم وإلحاقه بهم.
ضع تعليقا