عمل | أعياد بلا أجور.. تغطية لمؤتمر المركز الصحفي

نظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 21 سبتمبر تحت عنوان ” أعياد بلا أجور.. عمال ضد قطع الأرزاق“. تعرض لظروف عدد من الشركات وأماكن العمل التي يدخل عمالها عيد الأضحى المقبل دون أن يتلقوا أجورهم منذ عدة أشهر، علاوة على تعرض البعض منهم للفصل التعسفي والباقي لخطر الإغلاق والتشريد.

حضر المؤتمر عمال من شركات مصر-إيران فرع منيا القمح، وسيراميكا روك بالسويس، ومستشفى فلسطين بالقاهرة، كما حضره النقابي سعود عمر، وعلاء عبد التواب المحامي مدير الوحدة القانونية بالمركز.

النقابي سعود عمر

تحدث سعود عمر في بداية المؤتمر مشيرا إلى المشترك بين الشركات التي استضافها المؤتمر وهو التهديد المباشر للحق في العمل بما يستتبعه من تهديد للأجر والتدريب وفرص المعاش اللائق والرعاية الصحية، متخذا من شركة مصر- ايران نموذجا لما يحدث من تدمير في صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي بسبب تعثرها تقوم بخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من عمالها دون أن توردها لهيئة التأمينات، فيعاني العامل مرتين، مرة بسرقة عرقه بالخصم من راتبه، ومرة بافتقاده للمعاش بعد الخروج من الخدمة.

ثم تحدث عن غياب مسئولية الدولة عما يحدث من المستثمرين تجاه العمال، بعد أن اتخذت الدولة قرارا باعطاء المستثمرين كل التسهيلات والحوافز، فتعطيهم أراض مكتملة المرافق من ميزانيتها، ثم بعد سنوات الانتاج والربحية المرتفعة “300 مليون جنيها أرباح” تأخذ إدارة الشركة قرارا بتصفية مصانعها على مراحل، فتقرر بيع جزء من وحدات المصيف بالشركة، وتفكر في بيع المدينة السكنية للعمال، وتقرر التخلي عن مسئولياتها تجاه العمال، متسائلا: أين الدولة من كل هذا بعد أن باع رئيس مجلس الإدارة سامي أبو شادي لرئيس الشركة القابضة محسن الجيلاني 20 ألف متر من أراضي الشركة؟.

يذكر أن مديونية مصر-ايران تبلغ حاليا 300 مليون جنيها بعد أن انخفضت مبيعاتها إلى 100 مليون جنيه، من بين هذه الخسائر ديونها للضرائب والتأمينات ولشركة الكهرباء، هذا بينما يتقاضى الآن عمال الشركة مرتباتهم الأساسية فقط دون حوافز من صندوق الطوارئ.

تحدث أيضا سعود عمر عن مشاكل مشابهة مع عمال الزيوت المتكاملة بالسويس الذين قدم المستثمر طلبا للاغلاق تم رفضه مرتين من مديرية القوى العاملة، ومع ذلك وبقوة الأمر الواقع أغلق المصنع، وحول النشاط من التصنيع للتعبئة لدى شركات آخرى مستفيدا من مخازنه في ميناء العين السخنة التي تستلم الزيوت من المراكب ولديها خط أنابيب مباشر من الميناء للشركة.

شركة مصر-إيران

منيا القمح

مستكملا القصة في مصر إيران تحدث فوزي عبد المقصود عن عمال مصر- إيران بمنيا القمح، الذين أضربوا منذ شهر احتجاجا على تأخر صرف راتب أغسطس، وحرمانهم من بدل الورادي منذ 22 شهرا، ومن الحافز الإجمالي عن عام 2014، رغم رضى العمال بأقل من قيمته الحقيقية حيث من المفترض أن ذلك الحافز 200% من أساسي الراتب إلا أنهم يتقاضون فقط 60%.

ويتقاضى عمال مصنع منيا القمح أيضا رواتبهم الأساسية من صندوق الطوارئ، وقد لجأ العمال للإضراب بعد أن لجأوا لكافة الجهات بداية من رئيس الجمهورية وحتى وزير الاستثمار ووزير التخطيط، ومحافظ الشرقية الذي تنصل من أى مسئولية لحل الأزمة، لكنه أشار لعدم سماحه بالتوقف عن العمل، بمعنى أن المحافظ قد قصر مسئوليته بانحيازه لصاحب العمل، وليس العمال.

شركة سيراميكا روك

السويس

أما تامر فرج من عمال سيراميكا روك بالسويس فقد حصر مشكلة الشركة في الرواتب المتأخرة والتي واجهوا مشكلتها بدءا من 2010، كما عانى العمال من حرمانهم من تأسيس لجنة نقابية بعد أن فصلت اللجنة الأولى في 2013، وبمجرد انتخاب لجنة أخرى تم فصلها في اليوم التالى حارمين العمال ممن يمثل مصالحهم في مواجهة صاحب العمل.

مديونيات الغاز كانت سببا في تقديم صاحب الشركة طلبا للإغلاق الجزئى لمديرية القوى العاملة بالسويس، بالإضافة لتعثر صرف المرتبات، حيث يرغب في تصفية نصف عمال المصنع، وهو الطلب الذي لم توافق عليه مديرية القوى العاملة حتى الآن.

وكى يهرب صاحب العمل من مواجهة مشاكله أعطى العمال إجازة مدفوعة الأجر بدءا من 27 يوليو، وحتى 10 أغسطس، مدت لـ10 سبتمبر، وأخيرا وليس أخرا تم مدها إلى نهاية اكتوبر، في الوقت الذي يتخوف فيه العمال من الإغلاق التدريجى للشركة، فقد بدأ المصنع بـ 3 خطوط انتاج و1900 عاملا، وانتهى بها الحال الآن لـ6 خطوط و900 عاملا فقط.

وأضاف محمد رمضان من سيراميكا روك أيضا أن صاحب المصنع فرحات الشرشاري ليبى الجنسية، لجأ لمصر فأجارته وأسس مشروعه وبعد سنوات الأرباح التي بلغت 10 ملايين شهريا، يدعى أن المصنع يخسر!.

مستشفى فلسطين

القاهرة

أما مستشفى فلسطين والتي مثلها في المؤتمر هانى الكاترى فتتلخص مشكلتها في تعسف الإدارة الجديدة ضد العمال والموظفين والأطباء القدامى، والتي بدأت وقائعها منذ 2012 حين تخلى الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدد من انجازات المستشفى مثل مركز تأهيل المعاقين، ومعهد التمريض والعيادات المتخصصة، وتم تحويل العاملين بهذه المواقع إلى مستشفى فلسطين الذي تكدس بالعمالة، فقررت الإدارة الاستغناء عن 200 موظفا من المستشفى في نفس العام إلا أن لقاءً بالرئيس محمود عباس أثناء زيارته للقاهرة في ذلك الوقت أوقفت هذه الإجراءات والتي كان من بينها فصل 7 موظفين.

ومن 2012 وحتى 2015 تم ضخ استثمارات جديدة في المستشفى طالت تطوير المعدات والأجهزة وإصلاح البنية التحتية وإجراء ترميمات واسعة، إلا أن هذا التطوير لم يطل النظام المالي لأجور العاملين الذين يعاملون بنظام الأجور في مصر وليس بنظام أجور المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينة، وظلوا حتى يومنا هذا يتقاضون أجورا لم يتم تعديلها من 2008.

ومنذ شهر ونصف تم تعيين مدير جديد للمتستشفى، قرر إحياء مسلسل الاستغناء عن العاملين وتعاقد مع شركة للتنمية البشرية لتطوير المستشفى بدأت اجراءاتها بادعاء تعدي 6 من العاملين بالمستشفى على مدير المستشفى، ثم تم تحويل 14 من العاملين للتحقيق الداخلي بتهمة التحريض على الإضراب، كما استلم عدد من العاملين طلبات استدعاء من النيابة بعد أن قامت الإدارة بعمل محاضر في الشرطة ضدهم.

وأكد العاملون بالمستشفى أنهم في مثل هذا المرفق الذي يهتم بصحة الموطنين لم يضربوا، وإنما لجأوا لوقفات احتجاجية يومية من 10 صباحا حتى الواحدة، وبالتبادل حتى لا تتعطل أيا من أقسام المستشفى تعبيرا عن رفضهم لتعسف الإدارة الجديدة معهم، ورفض أي من المسئولين بسفارة فلسطين أو الهلال الأحمر الفلسطيني الاستماع لشكواكم.

علاء عبدالتواب

المركز المصري

بعد انتهاء ممثلى الشركات تحدث علاء عبد التواب المحامى بالمركز فركز كلمته حول:

أخطر الخصوم الذين يقابلهم المحامى العمالى في أي قضية عمالية هو القاضي الذي لا يدرك الأثر الاجتماعى السيئ للتأجيل على العامل صاحب القضية، وأعطى نماذج لقضايا تم تأجيلها من سنة ونصف حتى أربع سنوات، يلى ذلك في الخصوم التشريعات الحاكمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل ” قانوني 12/2003، و18/2015″ والتي لا يوجد فيها ما يحمي حقوق العامل، وأخيرا صاحب العمل الذي لديه استعداد لإنفاق الأموال لمحاميه لتخسير العامل قضيته على أن يعطي العامل حقوقه.

كما أشار إلى أن الإغلاق يهدد مصير العامل وأسرته، مشيرا إلى أن المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا يأتى ليستفيد بتسهيلات إنشاء مشروعات في مصر، لكنه عندما يكتفى ويقرر الإغلاق، يمضي في طريقه دون أي اعتبار لحقوق العمال.

وأشار هنا لمعايير الإغلاق التي لم يتركها القانون مفتوحة، بل شدد على تقديم طلب للإغلاق الجزئي أو الكلي يكون العمال أو منظمتهم النقابية على علم به، وأن هناك لجنة للبت في أسباب الإغلاق والتي من حقها الرفض أو القبول، وفي حالة القبول يمكن أن تؤجل الإغلاق لمدة تراها مناسبة لتدارك مصالح جميع الأطراف التي من بينها الجهات التي تتعامل في المنتج وارتباطاتها مع السوق. ثم انهى كلامه بحقوق العمال في حالة الموافقة على طلب الاغلاق في التعويضات.