المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7 ديسمبر 2011
يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الكامل مع عمال مخازن شركة كهرباء مصر الوسطى بمنطقة “دمو” بالفيوم، ويطالب بإيقاف كل أشكال التعسف ضد العمال المعتصمين والاستجابة لمطلبهم العادل بالتثبيت وليس تحرير المحاضر ضدهم.
يذكر أن العمالة المؤقتة بمخازن “دمو” قررت الاعتصام بمقر الشركة ودخل 9 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ سبعة أيام احتجاجا على امتناع الشركة من تثبيتهم رغم أنهم يعملون بالموقع منذ اثنتي عشر عاما، وبدلا من الاستجابة لمطالبهم تمارس عليهم إدارة الشركة كافة أشكال التهديد لفض الاعتصام فقد تم منع أهالي المعتصمين من إدخال أي أغذية أو مشروبات لهم، كما قامت أيضا بتحرير محضر ضد العمال تتهمهم بتعطيل سير العمل والتسبب في إحداث خسارة للشركة.
وإذ يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة أشكال التعسف التي تتعرض لها العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة والشركات العامة والتى تطالب بالتثبيت بعد أن قضت فى العمل المؤقت داخلها مدد تتراوح من ثلاث سنوات حتى سبعة عشر عاما. فإنه يؤكد على أحقية العمال فى التثبيت لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي، فإستغلال الشركات للنصوص القانونية التى تتيح العمل المؤقت والعرضي والموسمي أضحى منهجا حكوميا يستخدم ضد الطبقة العاملة المصرية كوسيلة للتحكم في العمال والسيطرة عليهم والتخلص منهم وقت الحاجة دون أن يكلف الحكومة أي أعباء مادية وقانونية حقيقية.
جدير بالذكر أن عدد هذه العمالة قد فاق في آخر إحصائيات الـ500 ألف عامل تحت مسميات مختلفة لا يجمعها إلا فكرة تأقيت علاقة العمل وهو ما يخالف روح النصوص التشريعية التى أتاحت العمل المؤقت عندما تكون طبيعته مؤقته لا أن يتم استغلال حاجة العمال للعمل ويتم تشغيلهم لمدد طويلة بعقود تحمل الصفة المؤقتة والعرضية.
