عدالة ضريبية | المركز المصري يطلق إعلان ليما بشأن العدالة الضريبية وحقوق الإنسان
شهد الأسبوع الثالث من يونية من العام الحالي الأسبوع العالمي للحراك من أجل العدالة الضريبية، والذي انتهى بإصدار إعلان ليما للعدالة الضريبية وحقوق الإنسان. وقامت أكثر من مئة منظمة حول العالم، من ضمنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتصديق على هذا الاعلان والذي يطالب بتعديلات معمقة للسياسات الضريبية حتى تصبح متوافقة مع معايير ومبادئ حقوق الانسان.
وصدر هذا الإعلان عن الاجتماع الدولي الاستراتيجي “الارتقاء بالعدالة الضريبية من خلال حقوق الإنسان” والذي عقدته منظمات دولية عدة كان من ضمنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ليما، عاصمة دولة بيرو في أوائل عام ٢٠١٥. وقد نادى بوضع العدالة الضريبية وعلاقتها بحقوق الانسان على أولويات السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي على حد السواء. فالسياسة الضريبية للحكومة المصرية، بدلا من التوجه لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظم ضريبية تصاعدية، اتجهت لزيادة الأعباء على المواطن متوسط ومنخفض الدخل، خاصة من خلال الاعتماد على ضرائب الاستهلاك، التي تضعف من قدرة المواطن العادي على التمتع بالسلع والخدمات الأساسية بسبب فرض ضرائب تزيد من أسعار تلك السلع والخدمات.
ومن هذا المنطلق، توجهت الحكومة للعمل على تطبيق ضريبية القيمة المضافة التي أوصي بتطبيقها صندوق النقد الدولي، ومؤسسات كالاتحاد الأوروبي، بسبب سهولة زيادة الدخل الضريبي من خلالها، والتي قررت الحكومة المصرية تطبيقها دون النظر الى آثارها في زيادة نسب الفقر الي تتزايد بشكل مضطرد في السنوات العشر الأخيرة. واكتملت السياسة الضريبية المصرية بتراجع الحكومة عن كافة قراراتها الخاصة بتحمل الأغنياء والشركات الأعباء الضريبية الموازية لأرباحهم، معللة ذلك بأن جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأولوية الأهم للسياسة الضريبية، ومتجاهلين أيضا أن التسهيلات الضريبية تعد أداة من أدوات السياسة العامة للدولة من أجل جذب استثمارات بعينها يحتاجها الاقتصاد، وليس من شأن تلك التسهيلات أن تصبح القاعدة العامة، والا فقدت معناها. فما الذي يميز الاستثمار المفيد والاستثمار الذي يحقق تراكم ربحي بلا فوائد تعود على الاقتصاد المصري؟
وهكذا، فوجئنا بالحكومة المصرية، التي طالما رددت التزامها بالنظم الضريبية التصاعدية والعادلة، والتي يساهم فيها الأعلى دخلا بما يناسب مقدار دخله) تضرب بهذه المبادئ عرض الحائط، محاباة للمستثمرين ورجال الأعمال. فقامت الحكومة المصرية هذا العام بتوحيد الضرائب على الدخول بحيث لا تتعدى 22.5% بعد أن كانت نسبة الضريبة 25% على أصحاب أعلى الدخول، إضافة إلى إلغاء 5% ضريبة إضافية مؤقتة كان قد تم الإعلان عنها تحت عنوان ضريبة الثروة ليتم تطبيقها على الذين تتعدى دخولهم المليون جنيه سنويا، وهو ما يعني فعليا أن الحكومة المصرية قد قامت بتخفيض معدل الضرائب على الدخول الأعلى من نسبة 30% إلى 22.5% و هو ما يمثل أكبر نسبة انخفاض في نسب الضريبة على الدخل تشهدها مصر، وتستهدف الشرائح الأكثر دخلا فقط، وهو ما يمثل خرقا صريحا لمبدأ التصاعدية والعدالة الضريبية.
قامت الحكومة أيضا حديثا بإلغاء ضريبة بمقدار 10% على الأرباح بالبورصة، إذعانا لأصحاب المصالح الخاصة من المستثمرين ورجال الأعمال الذين قاموا بالاعتراض على تلك الضريبة الأولى من نوعها في مصر على الأرباح الرأسمالية، مدعين أن تلك الضريبة ستضر بأعمالهم وبفرص استثمارهم في مصر. وفي خطوة خطيرة، ليست الأولى من نوعها، قررت الحكومة المصرية الخضوع لمطالب المستثمرين، مؤكدة من جديد على توغل شبكات المصالح داخل غرف صنع القرار في الحكومة المصرية.
وفي ضوء تلك السياسات الرجعية، لا نتوقع أي ارتفاع فعلي في إيرادات الميزانية العامة للدولة في العام المالي 2015-2016 والذي بدأ الأسبوع الماضي. وفي المقابل، ستظل مصر معتمدة على إجراءات كالتداين وخفض الإنفاق على الخدمات والتقشف، وذلك من أجل السيطرة على عجز الموازنة. يركز هذا الاعلان بالأساس على أهمية العدالة الضريبية كأداة مستدامة لتوفير ضمانات حقوق الإنسان. ووصف الإعلان النظام الدولي لضرائب الشركات والذي يحابي مصالح الشركات المتعددة الجنسيات والمصالح العالمية المالية بأنه نظام مندثر كليا. كما أدان الإعلان السياسات المالية غير العادلة التي تتبعها دول كثيرة، والتي بدورها تهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص وخاصة الفئات المحرومة فعليا حيث إنها لا تراعي القدرة الفردية على الدفع وتركز فقط على تقديم الحوافز الضريبية عديمة الجدوى الاجتماعية، وذلك للتخفيف عن الأغنياء والشركات والذي بالتبعية يأتي على حساب أقل أعضاء المجتمع دخلا، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز.
ومن هنا، فإيمانا بمبادئ المساواة وعدم التمييز كأسس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخا لدور الضرائب الأساسي، كسياسة عامة للدولة من شأنها إعادة توزيع الموارد بطرق يمكنها منع مظاهر التمييز باختلافتها والحد من الفروقات في التمتع بحقوق الإنسان الناتجة عن هذه المظاهر، يؤيد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الإعلان، ويطالب الحكومة المصرية بدورها بتغيير سياستها الضريبية التي لا تزال تتعمد زيادة الأعباء على الممولين الفعليين وذلك تجنبا لبذل الجهد لتوسيع المجتمع الضريبى بحيث يشمل جميع أصحاب الدخول والارباح، ولعل على رأسها ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة والتي تراجعت الحكومة المصرية عن فرضها مؤخرا.
ولهذا، ندعم الإعلان الصادر من إجتماع ليما، الذي يطالب الأمم المتحدة بإنشاء هيئة عالمية للضرائب تكون وظيفتها مراجعة القوانين الضريبية العالمية لمساعدة الدول على التحقيق الكامل لحقوق الإنسان، والذي يطالب الحكومات أيضا بوضع أطر قانونية وتنظيمية تحمي من مخاطر السلوك الضريبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان، ويحث المؤسسات المالية الدولية أن تضع في الأولوية إلتزامات الحكومات بخصوص حقوق الإنسان عند قيامها بتقديم استشارات للدول بشأن سياستها الضريبية والمالية.
إعلان ليما بشأن العدالة الضريبية وحقوق الإنسان
لقد اجتمعنا بصفتنا مجتمع واسع القاعدة يضم أصحاب خبرة من نشطاء وعلماء وقانونيين ومحامين ومناصرين وممارسين وآخرين ملتزمين بالمطالبة بالعدالة الضريبية عبر حقوق الإنسان، والوصول إلى حقوق الإنسان عبر سياسة ضريبية عادلة.
تعد الإيرادات الضريبية من أهم الأدوات وأكثرها ضمانة واستدامة لتوفير ضمانات حقوق الإنسان بطرق وافية وعادلة ومسؤولة، كما أن تحقيق جميع حقوق الإنسان يعتبر أحد الأسباب الرئيسية والأساسية لوجود الحكومة. وتكتسب الدولة أحقية فرض الضرائب عبر احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحمايتها وتحقيقها، كما تلعب الضرائب دورا أساسيا في إعادة توزيع الموارد بطرق يمكنها منع مظاهر التمييز النوعية والاقتصادية وجميع مظاهر التمييز الأخرى والحد من الفروقات في التمتع بحقوق الإنسان الذي ينتج عن مظاهر التمييز تلك. وعلاوة على ذلك، فإن نظاما عادلا للضرائب يمكنه توطيد صلات المساءلة بين الدولة وشعبها، مما يدفع الحكومات لإبداء المزيد من التفاعل مع حقوق ومطالب من يملكون الحق في مساءلتهم. ويمكن كذلك للسياسات الضريبية التصدي للإخفاقات الواضحة للسوق وحماية السلع العامة، كما يمكنها بالتأكيد ضمان توفير البيئة الصحية.
ولكن الكثير من الدول تكافح لجمع ما يكفي من الإيرادات الضريبية لتمويل حقوق الانسان بشكل كافي، وهي كلها حقوق مكلفة ولا تأتي دون العبء المالي. وعلى التوازي، تستمر النظم الضريبية غير العادلة على المستويين الوطني والعالمي في تغذية تنامي التمييز والفروقات المتزايدة في التمتع بالحقوق، مما ينقل عبء تمويل خدمات التمويل العامة إلى أقل أعضاء المجتمع قدرة على الدفع، ويضعف من توفير الخدمات القائمة ويزيد من تركز الثروة في أيدي القلة الأكثر دخلا. إن السياسات المالية التنازلية المتبعة في الكثير من دول العالم من شماله إلى جنوبه تمثل تهديدا خطيرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجموعات المحرومة والتي تعاني بالفعل. ويفرز هذا الظلم الأساسي مظاهر تمييز أعمق على المستوى الاقتصادي والنوعي والسياسي، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في مؤسسات الحكومة، والتي ينظر إليها باعتبارها أكثر عرضة للمساءلة أمام النخب الاقتصادية العالمية، منها أمام شعوبها.
إن السياسة الضريبية من السياسات العامة، لذا يجب ألا يتم التعامل معها على أنها مجرد مسألة هندسية تقنية أو تركها بالكامل لتقدير الحكومة الغير قابل للمساءلة. عوضا عن ذلك، فإننا نطالب الحكومات برعاية اتفاقيات اجتماعية ومالية، وتقوية المؤسسات الرقابية للمواطنين التي تهدف إلى إخضاع السياسة الضريبية لأكثر المعايير صرامة من حيث الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة المجدية في ظل مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
إن المعايير القائمة لحقوق الإنسان توفر منهجا معياريا من أجل دولة قادرة وافرة الموارد. فعلى الدول استخدام وتحصيل الحد الأقصى من الموارد المتاحة (خاصة عبر فرض الضرائب بشكل كاف ومستدام) بطرق عادلة ومتساوية لكي تلتزم بواجباتها المتمثلة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقها تدريجيا.
وعلى القوانين والسياسات والممارسات الضريبية أن تعمل على إنهاء التمييز الاقتصادي والنوعي والعرقي المنهجي، بدلا من ترسيخ التفاوتات المتنامية بجميع أنواعها، والتي تشمل الفروقات النوعية والعرقية والاقتصادية. ولا شك أن الضرائب أداة أساسية للتعامل مع التمييز ضد النساء وضمان تمتعهم بالمساواة الموضوعية. وتعتبر التدابير التنازلية للحصول على الإيرادات (بما في ذلك التدابير التي تفرض عمليا عبئا ماليا متفاوتا على الأكثر عوزا داخل الأسر وفيما بينها) ولا تراعي القدرة الفردية على الدفع) وكذلك الحوافز الضريبية عديمة النفع اجتماعيا والتي تعنى فقط بالتخفيف على الشركات والأغنياء، وتؤدي عمليا إلى نقل العبء الضريبي إلى من هم أقل قدرة على الدفع مع التخفيف عمن هم أكثر قدرة عليه، متعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة. ومن هنا نطالب الحكومات بتقييم آثار القوانين الضريبية على حقوق الانسان والمساواة، كما نحث الحكومات ووكالات الإحصاء على جمع بيانات فردية وأسرية وتجارية تمكن صناع القرار من تقييم آثار جميع السياسات المالية على حقوق الإنسان والمساواة.
إن النظام الدولي لضرائب الشركات المطبق حاليا (والذي بدأ تطبيقه عندما كانت طبيعة الاقتصاد العالمي وتكوينه مختلفة تماما عن اليوم) يعتبر عتيقا للغاية، ويحابي مصالح مجموعات الشركات متعددة الجنسية والمصالح المالية العالمية وبعض النظم الاقتصادية المتقدمة، بينما يمنع الحكومات الوطنية من الحصول على ما يكفي من الإيرادات بطرق عادلة ومسؤولة. إن التحقق الصارم والقائم على الأدلة من آثار القوانين والسياسات والممارسات الضريبية على حقوق الإنسان والمساواة في الخارج يجب أن يحل محل الفروض، التي في الغالب تفتقد للسند والمنطق، المتعلقة غالبا بالمزايا الاقتصادية للحفاظ على النظام الضريبي العالمي. ولذا، نطالب بمراجعة القواعد الضريبية العالمية من جانب هيئة عالمية للضرائب تتبع الأمم المتحدة تتميز بالشمول والديمقراطية، وذلك من منطلق الواجبات القانونية القائمة التي تفرض على الدول اتخاذ خطوات فردية وعبر التعاون الدولي والمساعدة على التحقيق الكامل لحقوق الإنسان.
ويمكن اعتبار الدولة التي تطبق سياسات أو ممارسات ضريبية تؤدي لتآكل قدرة الدول الأخرى على توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير حقوق الإنسان مخالفة لهذا الواجب القانوني الدولي الذي يحتم عليها التعاون (وذلك سواء كان عن طريق الأحكام الضريبية التفضيلية أو النظم التفضيلية لضرائب الشركات لأشكال رأس المال المتنقلة دوليا أو بأي طريقة أخرى). وعلاوة على ذلك، فإن الدول التي تقوم عمدا بمنع تبادل المعلومات الضريبية والبنوك والمكاتب القانونية التي تسيء استغلال قواعد السرية بهدف الإضرار بالخزائن العامة للدول، تقوم فعليا بحرمان الدول الأخرى من الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان. ونحن من هذا المنطلق نطالب الدول بتقييم الآثار غير المباشرة لسياساتها الضريبية على الدول الأخرى واتخاذ خطوات فورية لمعالجة أي ممارسات ضارة وتوفير علاجا فعالا حيث وقع الضرر. وعلى الجانب الآخر، نطالب الدول بسن تشريعات لتنظيم الممارسات الخاطئة للتسعير التحويلي، والحد من السرية المالية والمصرفية لتمكين الحكومات من مكافحة سوء استخدام الضرائب بشكل فعال.
وهكذا فان سلوك الأعمال والاستشارات الضريبية التي تعرض الإيرادات الضريبية للخطر تقوم بحرمان الدول من الموارد التي تحتاجها لتوفير وضمان حقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن التعامل مع السلوك الضريبي للشركات على أنه خارج نطاق مسؤولية الشركات لاحترام حقوق الإنسان. ونطالب الحكومات، في سبيل تلبيتها لالتزاماتها التي تنص عليها المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بوضع أطر قانونية وتنظيمية تحمي من مخاطر السلوك الضريبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان. ونطالب الحكومات كذلك بتوفير علاج لأي تصرفات ضارة ناتجة عن السلوك الضريبي. وبالتوازي مع ذلك، نحث الشركات والمجموعات التجارية على تقييم سوء الاستخدام التجاري للضرائب ومعالجته، وذلك على سبيل المثال في بيانات السياسة العامة وعمليات الحيطة الواجبة والتظلم. وإذا بدأت الشركات بالاعتراف الواضح بالآثار السلبية لسوء استخدام الضرائب على حقوق الإنسان، فإن عليها عندئذ عقد ترتيباتها الضريبية بطرق شفافة ومسؤولة بحيث لا تهدد جمع الحكومة للإيرادات حتى مع كون هذه الترتيبات قانونية تقنيا على الرغم من مخالفتها لمبادئ حقوق الإنسان. ونطالب بصفة خاصة موردي الخطط التي قد تعرض إيرادات الحكومات للخطر (خاصة محامي الضرائب والمحاسبين والوسطاء الماليين) بتفادي المشاركة في إساءة استخدام الضرائب والاعتراف بمسؤولياتهم الخاصة بحقوق الإنسان واتخاذ الحيطة الواجبة وتلافي التعامل مع أي نشاطات ضارة. وعلاوة على ذلك، نطالب جميع أنواع الشركات بعدم التدخل في المصالح العامة لصناعة السياسات الضريبية سواء بصورة مباشرة عن طريق الضغط لتحقيق المصالح الخاصة أو بصورة غير مباشرة عبر إشعال التنافس الضريبي.
ونطالب المؤسسات الدولية بدعم إصلاح النظام الضريبي العالمي المعيوب، وذلك عن طريق عدة أشياء من ضمنها إدماج معايير حقوق الإنسان في كيفية التعامل مع تجنب الشركات لدفع الضرائب والآثار الجانبية السلبية لبعض السياسات الضريبية التي تفرضها الحكومات. وعلى نفس النحو، يتعين على المؤسسات المالية الدولية التي توجه استشارات للحكومات بشأن سياساتها الضريبية والمالية أن تحترم فوق كل شيء التزامات هذه الحكومات بخصوص حقوق الإنسان.
وعلى القانون أن يتحول من عقبة إلى أداة للعدالة الضريبية والمالية، حيث نحث المجال القانوني/الحقوقي (الذي يضم المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاميي الضرائب والقضاء بشكل عام) على مراعاة مسؤولياته الخاصة القاضية بمعارضة السياسات الضريبية الظالمة التي تحول دون تحقيق حقوق الإنسان.
إن أحد أكثر التحديات إلحاحا بالنسبة لمجتمع حقوق الإنسان تتمثل في ضمان خضوع الدول للمساءلة فيما يخص بتزويد نفسها بالأدوات المادية التي تمكنها من تلبية حقوق الإنسان. ونحن من هذا المنطلق ننادي مجتمع حقوق الإنسان بشكل عام (على سبيل المثال المناصرين والمحامين والأكاديميين ومنظمات حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات واللجان الإقليمية) بالعمل على دراسة تأثير الممارسات الضريبية على مهماته والتوصل لقدرات وممارسات تعلي من شأن حقوق الإنسان عبر المزيد من المراقبة والمراجعة الدقيقة للسياسة الضريبية. وفي نفس الوقت، يجب اعتبار المبلغين عن المخالفات والمناصرين الآخرين للعدالة الضريبية الذين يعملون للصالح العام من خلال كشف الإساءات البالغة لحقوق الإنسان ذات الصلة بالضرائب بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم على هذا الأساس.
وفي النهاية، نطالب مجتمعات العدالة الضريبية والتنمية بصفة عامة بإدماج حقوق الإنسان في أبحاثهم ومناصرتهم، وتجميع القوى من أجل إثارة الحديث عن العدالة الضريبية وحقوق الإنسان وأساليبها وآلياتها للمساءلة سعيا وراء ضرائب عادلة وتنمية مستدامة.
يتبنى الموقعين أدناه من منظمات وأفراد إعلان ليما بشأن العدالة الضريبية وحقوق الإنسان[1] أعلاه، كما يتعهدون بالاستمرار في التعاون للنهوض بمبادئ العدالة الضريبية والمالية عبر حقوق الإنسان.
[1] صدر إعلان ليما عن الاجتماع الدولي بشأن الاستراتيجية والمنعقد في مدينة ليما عاصمة بيرو بعنوان “النهوض بالعدالة الضريبية عبر حقوق الإنسان” عام 2015. وشارك في عقد الاجتماع مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتحالف العالمي للعدالة الضريبية، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة لاتينداد، ومنظمة العدالة المالية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وشبكة العدالة الضريبية.
