عدالة| دعوى قضائية لصرف معاش استثنائي لأحد مصابي مذبحة رفح الثانية

الأربعاء 13/11/2013
أقام اليوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه موكلا من/محمد حمدي عبد العزيز الضو، من مصابى مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 مجندا وأصيب فيها مجندين، وذلك ضد وزير الدفاع وأخرين، مطالبا فيها بصرف معاش استثنائي للجندي بعد أن حرمته الإصابات التي لحقت به من القيام بأي عمل.
كان محمد حمدي عبد العزيز الضو مجندا فى قطاع الأمن المركزى برفح، وقبل إنتهاء فترة خدمته العسكرية بساعات قليلة وبتاريخ 19/8/2013 وجد نفسه ضمن 28 مجندا بدون أي تأمين أو حماية من الوحدة العسكرية التى يتبعونها، حيث تم الإعتداء عليهم فى منطقة رفح من قبل مجهولين فى حادث مرير من أحداث العسكرية المصرية التى يسقط فيها دائما جنودنا، أسفر عن مقتل 25 مجندا وأصيب المدعي وأخر وفقد مجند واحد.
دخل محمد حمدي عبد العزيز مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في نفس يوم الحادث، فاقدا للوعي لعدة أيام بعد أن ظن أهله أن حياته قد انتهت، وقد أسفر الحادث عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، وكدمات بالمخ، واضطراب بدرجة الوعى نتيجة طلق نارى بالرأس، وقد أجريت له جراحه بالمخ والأعصاب. كما أصيب أيضا بكسر مضاعف بعظمة العضد اليسرى، مع إصابة بالعصب الكعبري، وجرح متهتك بالفخذ الأيسر، وكسور متعددة بعظام القدم، مع جرح مفتوح وغائر بالظهر.
هذا وقد تقم المصاب بطلبات عديده لكل من/ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير التأمينات، ورئيس لجنة المعاشات الاستثنائية، طالبا منحه معاشا استثنائيا تعويضا لما تعرض له من إصابات أثناء خدمته العسكرية والوطنيه أقعدته عن العمل.
حتى الآن لم يلتفت أحد إلى طلبات محمد حمدي عبد العزيز الضو، مما حدا به إلى توكيل المركز المصري لإقامة دعوى قضائية نطلب فيها الحكم بإصدار قرار بمنح معاش استثنائي لما تعرض له من إصابات عديده ومتفرقه بجسده فى أحداث رفح، وبما يكفل له حياة كريمة.
ويطالب المركز المصري القائمين على الحكم بمعاقبة الجناة في الحادث، كذلك الإفصاح عن هوية مرتكبي مذبحة رفح الأولى التي راح ضحيتها 16 جنديا من القوات المسلحة في أغسطس 2012، التي سمعنا كثيرا بأن الأجهزة السيادية لديها معرفة بهم، وذلك من أجل القصاص للجنود اللذين يحمون حدود وطننا على الحدود وفي الأماكن المتاخمة لها أثناء تجنيدهم الإجبارى. إن هؤلاء المصريون البسطاء بلا تأمين، فأكتافهم بلا نجوم وبلا رتب عسكرية، فإذا كانت الدوله قد كرمت العديد من الضباط ومنحت معاشا استثنائيا لهم فى كثير من الأحداث، فإنه يكون لزاما عليها معاملة هؤلاء الجنود بالمثل.