عدالة جنائية |من القبض للمؤبد في أيام..ومحاكمات بلا دفاع..عن عمرو علي..رامي سيد

رامي سيد ( معتقلي العزاء )

من الجنح للجنايات في الخفاء..

من القبض للمؤبد في أيام

 رامي سيد حسنين.. مسئول العمل الجماهيري لحركة 6 إبريل والعضو بالمكتب السياسي للحركة و العضو بجبهة ثوار .

سي6تعود القضية إلى 1 سبتمبر 2014 ، حينما إتجه مجموعة من أعضاء حركة شباب 6 إبريل إلي منزل زميلهم السابق الشهيد أحمد صبري لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاده بمنزله بمنطقة بولاق الدكرور، إلا أنهم وبمجرد دخولهم المنطقة فوجئوا بإلقاء قوات الأمن القبض على 10 منهم ، وحين عرضوا علي النيابة وجهت إليهم تهمة التظاهر والتجمهر وحيازة منشورات ومفرقعات وأخلت سبيلهم خلال الأربع أيام الأولي للتحقيق [1] .

والمتهمين العشرة بالقضية هم: «خالد أحمد إسماعيل، محمد أشرف، كريم شلبي طه، أحمد طه السيد، أحمد علي عبدالحميد، حسن حسام الدين سعد، محمد كمال، رامي سيد حسنين، عبدالمجيد سيد عبدالمجيد، وإمام فؤاد إمام».

وبعد مرور أكثر من سنة علي القضية فوجئ الجميع بإنها قد تم تغييرها من جنحة تظاهر إلى جناية [2] وإحالتها إلي الدائرة 5 إرهاب جيزة وصدور الحكم الغيابي فيها من أول جلسة دون إعلان أياً من المتهمين بالإحالة كما يحتم نص المادة ( 384 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الحكم بالمؤبد بتاريخ 8 أكتوبر 2015 .

بعد أيام قليلة من صدور الحكم وبتاريخ 18 أكتوبر تم إلقاء القبض علي ( رامي سيد حسنين ) وكان برفقته ( نادر ناجي ) الذي وجهت إليه تهمة التستر علي مجرم هارب [3]، وحين طلبت النيابة الجزئية شهادة من جدول الجنايات في القضية المطلوب رامي علي ذمتها كانت المفاجأة أن الشهادة قد ذكر فيها ( أحيلت القضية لمحكمة الجنايات في 22 / 6 /2015 وأرسلت للأستئناف 3 / 8 / 2015 برقم 4118 جنايات ولم تحدد جلسة حتي تاريخه) وبناء عليه قررت نيابة بولاق الدكرور إخلاء سبيل كلاً من رامي ونادر لعدم توافر ركن الهروب من الحكم حيث أنه لم يكن يعلم بصدوره.

وبالرغم من ثبوت عدم معرفة رامي بإحالة القضية لمحكمة الجنايات أو صدور حكم فيها وأن القانون قد أوجب إعلانه بأمر الإحالة و الحكم وبدون تلك الإعلانات لا يمكن اعتباره هارب ومن ثم من حقه أن يتقدم بطلب إعادة الإجراءات ويخلي سبيله حتي ميعاد الجلسة التي ستحددها نيابة الإستئناف ، وبرغم تقدم محامو المركز المصري بطلب للسيد محامي عام نيابة الجيزة الكلية بطلب بذلك ، إلا إن النيابة أمرت بإحتجاز رامي حتي ميعاد جلسة إعادة محاكمته أمام ذات الدائرة برئاسة المستشار ( محمد ناجي شحاتة ) في إتهامات بالتجمهر والتظاهر وحيازة منشورات ومفرقات لأنه ورفاقه قد إتجهوا لتقديم واجب العزاء في زميلهم الشهيد

عمرو علي (المنسق العام لـ 6 إبريل)

النيابة العامة تتعنت مع محامو المعتقل ” عمرو علي “

وترفض تمكينهم من استئناف أمر حبسه

بتاريخ 22/9/2015 في تمام الساعة 12 ظهراً قامت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة أشمون بمحافظة المنوفية بالقبض على ” عمرو على ” أحد مؤسسين حركة شباب 6 إبريل والمنسق العام للحركة ، وتم اقتياده الي مكان غير معلوم، وبعد مرور يومان على اختفائه وردت معلومات من ذويه عن احتجازه ، بسجن طره حيث شاهده أحد المعتقلين السياسين هناك وأخبر أهله في الزيارة باعتقاله ، وبعد ذلك وردت معلومات لشقيقه أن التحقيق تم معه في نيابة المرج بالتجمع الخامس عصر اليوم التالي،وذلك على خلفية قضية سابقة جرت تحقيقات فيها لعضوان من الحركة تم القبض عليهما في 4/6/2015 في محطة مترو المرج بتهمة توزيع المنشورات التي تحرض المواطنين على الإضراب وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بمصلحة المجتمع والأمن، إلا أن النيابة العامة قد أخلت سبيلهما فى تلك القضية .  [4]

برغم  تلك المعلومات ،لم يتمكن أهل ” عمرو ” ولا المحامين من التأكد منها إلا بعد مرور خمسة أيام من واقعة القبض عليه وذلك بسبب الأجازة الرسمية الخاصة بعيد الأضحى، وبعد انتهاء الأجازة تم التأكد بالفعل من أن ” عمرو ” تم التحقيق معه  في نيابة المرج بدون حضور محام مما يشكل انتهاكاً للدستور والقانوفالتحقيق مع أي متهم لابد وأن يحضر معه محام وإذا لم يكن معه محام انتدبت النيابة العامة أحد المحامين لحضور التحقيق معه وذلك حرصاً على حقوق المتهم. ، وقد وجهت النيابة العامة في جلسة التحقيق مع ” عمرو علي الاتهامات الآتية له :

1 ) التخريب العمدي لمباني واملاك عامة ، والمعدة للمنفعة العامة تنفيذاً لغرض ارهابي.
2 ) انشاء جمعية “حركة ” الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية علي غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والارهاب وسيلة لذلك.
3 ) حيازة واحراز محررات ومطبوعات معدة لتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية للهيئة الاجتماعية لقلب نظام الدولة مستخدما الارهاب وسيلة لذلك.
4 ) إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الاضرار بالامن العام.
5 ) إذاعة عمداً بيانات واشاعات كاذبة ، من شأنها تكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

أما الأحراز التي تم كتابتها في أوراق القضية فهي بعض الكروت لبعض الشخصيات العامة ، اللابتوب و الموبايل الشخصي ، وورقة مكتوب عليها بعض الأسماء

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع ” عمرو علي ” أصدر رئيس نيابة المرج قرارا باستمرار حبس ” عمرو علي ” خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. ومازال يجدد له من حينها

وبرغم استئناف محامي عمرو من المركز المصري للقرا، إلا أن رئيس النيابة رفض أن يقر محامو المركز على طلب الاستئناف برغم كونهم موكلين بتوكلي رسمي قضايا من عمر علي وأصر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية على إحضار ” عمر علي ” من محبسه بحجة كونه محتجز بسجن التحقيق بليمان طره “فلا سلطة للنيابة عليه” علي حد قول رئيس النيابة ليقوم بالإقرار بنفسه على طلب الاستئناف ، وحتى الآن لم يتم إحضاره من محبسه لكي يقر على طلب الاستئناف، بحجة أن السجن لم يجب علي طلب إستدعائه رغم إرساله من النيابة مرتين ، مع العلم إن السجن يحضر متهمين يومياً للنيابة ، وهذا التعنت أدي إلي فوات فرصة الاستئناف على ” عمر ” نظراً لإن جلسة تجديد حبسه القادمة ستكون يوم 17 أكتوبر 2015 التي لم يحضرها رئيس النيابة نفسة ولا عمرو لانشغال رئيس النيابة بالإنتخابات !

غدا، بتاريخ 22 أكتوبر، تكون جلسة استئناف عمرو على قرار حبسه للفترة الثالثة على التوالي.

[1] – في المحضر الذي حمل رقم 214442 لسنة 2014 جنح بولاق الدكرور

[2] – جناية برقم 4546 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة

[3] –  التستر علي مجرم هارب بمحضر رقم31165 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور

[4] – لقضية رقم 4549 لسنة 2015 إداري المرج