عدالة جنائية \ مؤتمر صحفي غدا بالإسكندرية بعنوان “الحكم على فتيات الإسكندرية بين غياب العدالة وتسييس القضاء”
تدعوكم “مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب” لحضور مؤتمر صحفي بعنوان “الحكم على فتيات الإسكندرية بين غياب العدالة وتسييس القضاء”، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسكندرية (59 مكرر شارع فؤاد – برج مرحبا، بجوار شركة المياة، الدور الخامس).
يناقش محامو المؤسسات المذكورة الحكم الصادر من محكمة جنح سيدي جابر بالحبس 11 عاما وشهر مع النفاذ للفتيات البالغين، المتهمات في القضية رقم 25790 سنة 2013، وإيداع 7 فتيات في دار رعاية لحين بلوغ السن القانوني، والحكم غيابيا بالسجن 15 عاما لستة محرضين، كما يتحدث في المؤتمر أهالي الفتيات الصادر بحقهن هذا الحكم، إلى جانب مجموعة من النشطاء الحقوقيين المتضامنيين مع القضية.
يذكر أنه، تم إلقاء القبض على الفتيات من محيط كوبري ستانلي بالإسكندرية، لتنظيمهن سلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، تم بعدها تحرير محضر ضدهن، حمل رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر، ووجهت لهن النيابة عدة اتهامات منها “الانضمام لجماعة تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون، الترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، حيازة وإحراز مطبوعات، التجمهر، استعراض القوى والتلويح بالعنف، تعطيل وسائل النقل العام وإتلاف منقولات”.
ونبه عدد من المنظات الحقوية في بيان صدر في 28 نوفمبر الماضي إلى أن “هذا الحكم وغيره من أحكام لابد من تناوله في إطار مشهد عام تلجأ فيه سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 إلى أدوات تتنافى مع العدالة وسيادة القانون كما تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتكرس لعملية ترميم الدولة الأمنية لما قبل 11 فبراير 2011، وذلك بذريعة مواجهة الإرهاب والتعامل مع محاولات جماعة الإخوان المسلمين العودة إلى الحكم على خلاف ما أكدته الإرادة الشعبية في 30 يونيو”.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان على أنه “لا يقوم لدينا أدنى شك في أن هذا الحكم هو حلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية ذات الطبيعة السياسية والتي كان من بينها الحكم بسجن عدد من طلاب جامعة الأزهر بمجموع أحكام بلغ 17 عاما في جنح مختلفة بناء على اتهامات يشوب معظمها التلفيق والشيوع. ويكرر هذا الحكم إنذار المجتمع المصري بعواقب استمرار ارتهان السلطة القضائية لتقلبات السياسة وتعرضها المستمر لضغوط السلطة في ظل الانتقاص من استقلاليتها بحكم مجموعة من القوانين والأوضاع الشاذة”.
