ضابط الصف للمحامي: ” التعليمات أهم من القانون”
عقيد الجيش للمحامي::” الضابط يقولك تقلع الجزمة تقلعها، المحكمة زي الجامع”
[divide]
واقعة خطيرة في تاريخ القضاء عموما والقضاء العسكري خصوصا، ليس فقط في التعسف في إجراءات التفتيش ولكن الوصول لدرجة منع محام من محضور الجلسة وتأدية عمله وتعريض مستقبل موكله للخطر وحقه في الدفاع.
فقد تقدم مختار محمد مختار المحامي بشكوتين للمستشارين/ المدعي العام العسكري والنائب العام، ضد أفراد القوة المسئولة عن تأمين طريق الفرقة 2 مشاة من طريق مصر الإسماعيلية ومسئول القوة العقيد محمد عبد العليم، والمسئولين عن تأمين مقر المحكمة العسكرية المنعقدة بها جلسة المحاكمة في القضية رقم 319 لسنة 2014 جنايات شمال العسكرية، والتي كان مختار بصدد حضورها وكيلا عن مالك مصطفي عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بفحص شكواه من تعرضه لإجراءات تفتيش تنافي قانون المحاماه وحقوق المحامي.
وقال مختار أنه فوجئ بأحد أفراد القوة يطلب منه التعرض لعدد من الإجراءات قبل دخوله المحكمة وهي: 1) التفتيش الذاتي. 2) ترك الهاتف المحمول وكل ما يتعلق به من شاحن أو غيره. 3) ترك البطاقة الشخصية قبل الدخول. حيث قام بالاعتراض علي إجراء التفتيش الذاتي حيث أن التفتيش الذاتي للمحامي يعد مخالفة لقانون المحاماه وقانون الإجراءات الجنائية، وفوجئ بأحد ضباط الصف يخاطبه قائلا: “لو متفتشتش مش هتدخل المحكمة” وبعد الحديث معه ومحاولة لفت نظره إلى أن ذلك مخالفا للقانون، أقر بأن التعليمات التي لديه من قياداته أهم من القانون.
وبالرغم من مثول مختار للتفتيش حرصا منه على حضور الجلسة، فوجئ بنقطة تفتيش ثانية على باب المحكمة حيث كان يجلس العقيد /محمد عبد العليم، المسئول عن تأمين المحكمة وبصحبته رائد جيش وقام أيضا ضابط الصف ومجموعة من الجنود بمخاطبته وزملائه المحامين بالوقوف صفين حتي يقوموا بتفتيش المحامين مرة ثانية أيضا ذاتيا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام أحد ضباط الصف القائمين بالتفتيش بأخذ حقيبة أوراقه وقام بتفتيشها عابثا بأوراق القضايا الموجودة بها ومطالبته بخلع حذائه لتفتيشه، وحين اعترض ثانية للعقيد مسئول الفرقة رد عليه قائلا “إنت معترض علي إيه، إعمل اللي بيقولك عليه وإقلع الجزمة علشان هو بيشوف شغله ولو متفتشتش مش هتدخل الجلسة.. المحكمة بالنسبة لنا زي الجامع وأنت داخل تقلع الجزمة” ولم يكتف بذلك بل أمر جنوده بإخراج المحامي من المحكمة مما نتج عنه عدم حضوره الجلسة بما يعد منعا لمحام من تأدية عمله، على حد قوله في شكواه.
ليست هذه أولى الانتهاكات في الفترة الماضية ضد المحامين.. لكن دائرة الانتهاكات آخذة في الاتساع وتقويض مسار العدالة المهدد بالفعل في مصر.
ضع تعليقا