عدالة جنائية | تأجيل قضية المصاب معوض عادل إلى 10 ديسمبر 2013
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر القضية المقامة من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلزام الدولة باستكمال علاج المصاب/ معوض عادل معوض بالخارج وتحمل كل التكاليف المطلوبة حتى يتماثل للشفاء لجلسة السبت الموافق 10 ديسمبر 2013.
والجدير بالذكر أن معوض عادل الطالب في السنة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأثناء قيامة بالمشاركة في إسعاف المصابين في أحداث محمد محمود نوفمبر 2011 بالمستشفى الميداني بميدان التحرير أصيب بطلق ناري في الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ، وشلل كامل بالأطراف ودخول في غيبوبة وحالة حرجة.
ويعتبر هذا التأجيل تجاهلا من قبل الدولة لحالة معوض الصحية وهو فى أمس الحاجة لاستكمال علاجه بالمستشفى الملكي بلندن وخاصة بعدما تحسنت حالته بشكل أذهل الأطباء هناك وانقطاعه عن العلاج سيهدد حياته.
وعلى الرغم من حصول أهل معوض على حكم سابق يلزم الدولة بتحمل كافة تكاليف العلاج دون سقف أو حد أقصى وتقارير الأطباء بلندن التي تؤكد تحسن حالته وتوصى بضرورة إكمال علاجه هناك إلي جانب تقارير الأطباء داخل مصر والتي أقرت بعدم وجود الإمكانيات الطبية لديهم كما المتوفرة لمعوض بالخارج، تقابل الدولة ذلك بالتعنت والتجاهل لحياة مواطن مصري ضحى بحياته من أجل وطنه وبدا وكأنه يعاقب على مشاركته في ثورة يناير، والأكثر تخاذلا من ذلك أن محامي المجلس القومى لرعاية شهداء ومصابي الثورة كان يطلب من المحكمة التأجيل في بداية الجلسة، ولا ندرى إن كان هذا المجلس قد تم تخصيصه لرعاية المصابين أم لإبادتهم.
إن تمسك معوض بالحياة يقابل من قبل النظام بتخلي عن إعطائه أبسط حقوقه في الحياة، هذا النظام الذي دائما ما يرفع شعار احترام الإنسان وحقوقه ويعلن أنه يراعي حقوق الشهداء والمصابين وفى نفس الوقت يقتلهم بالتخاذل وإهمال الحقوق، وعليه فإن المركز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين أداء الدولة تجاه هذا الملف وسوف يستمر في متابعة القضية الخاصة بالمصاب معوض عادل معوض حتى الحصول على كافة حقوقه وحقوق باقي مصابي الثورة.
