الأحد, 9 نوفمبر,2025

اخبار عاجلة

المركز المصري يدين تعليق نشاط المنتدى التونسي: محاولة جائرة جديدة لتكميم الأفواه
الرابع خلال شهر.. إخلاء سبيل متهم في القضية 3434 على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة
إخلاء سبيل متهمين جديدين بنشر أخبار كاذبة على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة
حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”: هذا موقفنا من تعديلات القانون
دعوى لإنقاذ الأهرامات من خطر الحفلات الصاخبة: ترددات عالية وأضواء ليزر يهددان سلامة الأثر
إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة
عاش عمره في مصر.. المركز المصري يطعن على احتجاز فلسطيني وقرار ترحيله
مأساة حريق مصنع المحلة.. دماء العمال تعري هشاشة منظومة السلامة المهنية والأمن الصناعي
المركز المصري: رد “الإجراءات الجنائية” للبرلمان فرصة للانتصار للعدالة.. والحوار المجتمعي ضرورة
رغم تدهور أوضاعهما الصحية.. تجديد حبس الصحفي سيد صابر ونورهان دراز 45 يوما بسبب “منشورات على فيسبوك”

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS
إضافة عمود جانبي

القائمة
بحث عن

الرئيسية
برامج
إصدارات
بيانات صحفية
النشاط القانونى
إتصل بنا
English

الرئيسية/عدالة جنائية | براءة تقادم الخطيب من تهم سب وقذف ضابط على الفيسبوك/Taqadom

Taqadom

تقادم الخطيب الباحث بجامعةبرلين

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

الأشهر
الأخيرة
تعليقات

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

المركز المصري يدين تعليق نشاط المنتدى التونسي: محاولة جائرة جديدة لتكميم الأفواه
أكتوبر 28، 2025
الرابع خلال شهر.. إخلاء سبيل متهم في القضية 3434 على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة
أكتوبر 27، 2025
إخلاء سبيل متهمين جديدين بنشر أخبار كاذبة على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة
أكتوبر 26، 2025
حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”: هذا موقفنا من تعديلات القانون
أكتوبر 18، 2025
دعوى لإنقاذ الأهرامات من خطر الحفلات الصاخبة: ترددات عالية وأضواء ليزر يهددان سلامة الأثر
أكتوبر 8، 2025

Follow Us

ecesrorg

مؤسسة مصرية قانونية غير حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

🔴 The Egyptian Center Condemns the Suspension o

🔴 The Egyptian Center Condemns the Suspension of the Tunisian Forum: A New Unjust Attempt to Silence Voices

⭕ The Egyptian Center for Economic and Social Rights expresses its full solidarity with the Tunisian Forum for Economic and Social Rights following the decision issued on October 27, 2025, to suspend the Forum’s activities for one month. This measure constitutes yet another step in the ongoing campaign to restrict independent civil society in Tunisia.

⭕ This decision, which mirrors similar administrative actions recently taken against several associations and organizations, underscores the persistent attempts to curtail civic space and suppress independent voices that refuse to yield and continue to uphold the principles of justice, dignity, and freedom.

⭕ The Egyptian Center emphasizes that the continuous financial and fiscal audits targeting the Forum since April 2025 represent a further stage in a systematic pattern of harassment against independent organizations that have consistently stood with marginalized and disadvantaged groups.

Click to read the full statement 👇
https://ecesr.org/d1f2

🔴 تجديد حبس متهمين في قضيتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس كلٍّ من السيد صبحي أحمد عيد على ذمة القضية رقم 6468 لسنة 2025، وأيمن عبدالرحمن محمد عفيفي على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
⭕ وجاء القرار بعد أن وجَّهت إليهما النيابة اتهاماتٍ تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في القضيتين.

🔴 المركز المصري يدين تعليق

🔴 المركز المصري يدين تعليق نشاط المنتدى التونسي: محاولة جائرة جديدة لتكميم الأفواه

⭕ يعبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على إثر القرار الصادر مساء 27 أكتوبر 2025، والقاضي بتعليق نشاط المنتدى لمدة شهر، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد نهج التضييق على المجتمع المدني المستقل في تونس.

⭕ إن هذا القرار، الذي جاء بصيغة مطابقة لتلك التي طُبقت مؤخرًا على عدد من الجمعيات والمنظمات، يعكس استمرار محاولات إخضاع الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحرة التي ترفض الانصياع، وتتمسك بقيم العدالة والكرامة والحرية.

⭕ ويؤكد المركز المصري أن ما يتعرض له المنتدى منذ شهر أبريل 2025 من تدقيقات مالية وجبائية متواصلة ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف المنظمات المستقلة التي انحازت دومًا للفئات المهمشة والمحرومة.

⭕ لقد كان المنتدى التونسي، منذ تأسيسه، صوتًا صادقًا للحركات الاجتماعية والنقابية في تونس، ومدافعًا مخلصًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسندًا للنضالات الشعبية من أجل العدالة والكرامة. ومن هذا المنطلق، فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين بشدة القرار التعسفي الصادر بحقه، ويعتبره اعتداءً مباشرًا على حرية التنظيم وحق المواطنين في المشاركة والعمل المدني.

⭕ إن النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو نضال مشترك وعابر للحدود، وما يتعرض له المنتدى في تونس يمسّ جوهر قضية الدفاع عن الحقوق في المنطقة بأسرها، لذا يؤكد المركز أن أي محاولة لتكميم الأفواه أو إغلاق مساحات العمل المدني لن تثني المؤمنين بعدالة قضيتهم عن مواصلة الطريق، بل ستزيدهم إصرارًا على رفع أصوات المظلومين والمظلومات، والتعبير عن آمال الفئات التي ينتمون إليها ويكافحون من أجلها.

⭕ وإذ يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه الثابت مع الزميلات والزملاء في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يؤكد دعمه لحقهم المشروع في الطعن على القرار الجائر، وتمسكه المشترك معهم بقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وبحق كل المنظمات المستقلة في العمل بحرية دون خوف أو قيود.

🔗 لقراءة البيان على موقع المركز👇
https://ecesr.org/eyby

🔴 The Release of Two Defendants Accused of Spre

🔴 The Release of Two Defendants Accused of Spreading False News Over Posts on Rising Living Costs

⭕ The Supreme State Security Prosecution has ordered the release of Islam Mahmoud Abdelaziz and Tamer Mowad Eid pending investigations in Case No. 3434 of 2024 (Supreme State Security). Both defendants have returned to their respective homes in the governorates of Aswan and Beheira following the completion of the necessary procedures to execute the release order.

⭕ Security forces had arrested the two defendants, along with several others, in July 2024, in connection with social media posts addressing rising prices and deteriorating living conditions. The prosecution charged them with joining a banned group, spreading false news, and misusing social media platforms.

More details 👇
https://ecesr.org/ewdk

🔴 الرابع خلال شهر.. إخلاء سبيل متهم في القضية 3434 على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة

⭕ أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل عبدالعزيز رمضان علي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، حيث وصل إلى منزله بعد استكمال إجراءات تنفيذ القرار.

⭕ كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المخلى سبيلهما وآخرين في يوليو 2024، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل 👇

https://ecesr.org/kjbu

🔴 إخلاء سبيل متهمين جديدين

🔴 إخلاء سبيل متهمين جديدين بنشر أخبار كاذبة على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة

⭕ أخلت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل إسلام محمود عبدالعزيز وتامر معوض عيد، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، حيث وصلا إلى منزليهما في محافظتي أسوان والبحيرة، بعد استكمال إجراءات تنفيذ القرار.

⭕ كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المخلى سبيلهما وآخرين في يوليو 2024، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل 👇

https://ecesr.org/hzkq

🔴 Campaign “Towards a Fair Criminal Procedure

🔴 Campaign “Towards a Fair Criminal Procedure Law”
Our Position on the Proposed Amendments

⭕ Since the House of Representatives began deliberating the draft Criminal Procedure Law, we have considered it our national and constitutional duty to participate in this historic process—driven by our responsibility as human rights defenders, lawyers, and academics committed to justice.

⭕ Despite our detailed review and constructive proposals, Parliament passed the draft as submitted by the government, overlooking major flaws in legislative drafting and potential inconsistencies with the Constitution—issues also raised by prominent legal scholars and practitioners.

⭕ After the President returned the law for reconsideration, Parliament limited its review only to the articles he objected to, ignoring other interrelated provisions that required revision. This contradicts the spirit of the Constitution, which allows the House to review any part of a returned bill.

⭕ These amendments have not strengthened the guarantees of rights and freedoms but rather weakened them, representing a serious setback for justice and human rights.

⭕ We therefore reject the amendments in their entirety and call upon the President not to promulgate the law, but to refer it to the Senate for further review before resubmission to the House of Representatives.

➡️ Read the full statement for details on the campaign’s objections to the amendments 👇

https://ecesr.org/0fgp

🔴 حملة “نحو قانون عادل للإ

🔴 حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”: هذا موقفنا من تعديلات القانون

منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقاً كذلك من واجبنا المهني كحقوقيين ومحامين وأكاديميين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية؛ ولهذا اجتمعنا على طاولة البحث والمناقشة لنقد وتحليل هذا المشروع، ومراجعته وإبداء الرأي فيه من مختلف الجوانب بل وطرح رؤى لنصوص بديلة.

وقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة إزاء تجاهل هذا الطرح المقدم، وإذا بمجلس النواب يمرر مواد المشروع كما اقترحته الحكومة، وقرر الموافقة عليه وإقراره ورفعه لرئاسة الجمهورية تمهيداً لإصداره، رغم ما شاب الكثير من مواده من عيوب ظاهرة -سواء في الصياغة أو شبهة مخالفة بعض نصوص الدستور- وهو ما كان موضعاً للنقد على صعيد قطاع واسع من جانب الكثير من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات والقضاة والمحامين والباحثين القانونيين في مجال العدالة الجنائية المشهود لهم بالكفاءة والدراية.

وتابعنا عن كَثَب أسلوب تعامل مجلس النواب مع مواد المشروع على ضوء اعتراضات رئاسة الجمهورية، وبما أرساه من مبدأ عدم جواز التصدي لباقي مواد المشروع بخلاف المواد المعترض عليها، وهو ما ينافي مقاصد التشريع الدستوري والذي لم يرد فيه أي نص مقيد لسلطة المجلس في مراجعة نص أي مادة من مواد مشروع القانون المعترض عليه بخلاف المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، ومع ذلك مضى المجلس في عمله مقتصراً على النظر في المواد المعترض عليها فقط دون غيرها من مواد كانت تحتاج إلى مراجعة لتكون متناسقة مع ما تم إعادة صياغته على ضوء الاعتراض

وبعد هذا العرض الوجيز للقليل من العيوب التي اعتورت لا نقول نصوصاً بل اعتورت سياسة تشريعية لأهم القوانين المكملة للدستور، فإنه يتضح أن الخطب جلل، والمصاب عظيم، وأن التعديلات الجديدة -فيما اقتصرت عليه- لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات، بل أضعفتها وانتقصت منها إلى حد الحرمان منها، وجاءت أقل ما توصف بأنها مخيبة للآمال

وهو ما نرفض معه هذه التعديلات جملة وتفصيلاً ونطالب السيد رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون وإحالته إلى مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني، لإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد في الفصل التشريعي الثالث، لإعادة النظر في مواد المشروع برمته

⬅️ ندعوكم لقراءة البيان الكامل، اللينك في البايو

🔴 Lawsuit to Protect the Pyramids from the Thre

🔴 Lawsuit to Protect the Pyramids from the Threat of Loud Concerts: High-Frequency Vibrations and Laser Lights Endanger the Monument’s Integrity

⭕ The Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR) has filed a new lawsuit before the Administrative Court (Case No. 1958 of Judicial Year 80) seeking an order to suspend and annul the government’s negative decision to refrain from taking the necessary legal measures to protect the Giza Pyramids area and its archaeological sanctuary. The lawsuit calls for the activation of the supervisory and regulatory roles of the competent authorities in addressing unauthorized activities and events currently taking place within the protected site—particularly the organization of loud nighttime concerts that employ sound equipment producing high-frequency vibrations capable of destabilizing the ancient stone structures, and laser lighting systems that do not comply with international standards for illumination at heritage sites.

⭕ Filed by ECESR on behalf of Dr. Monica Hanna, Egyptologist and Assistant Professor of Archaeology and Cultural Heritage; Sally Salah El-Din, tour guide and independent researcher; and Malek Adly, cassation lawyer and advocate for the protection of cultural heritage, the lawsuit is directed against the Minister of Tourism and Antiquities, the Secretary-General of the Supreme Council of Antiquities, and the Governor of Giza, in their official capacities. The plaintiffs also request the prohibition of any excavation or construction works, whether temporary or permanent, within the archaeological zone for the purpose of hosting such events.

⭕ In its official statement, the Center explained that the lawsuit is grounded in the provisions of the Egyptian Constitution, Law No. 117 of 1983 on the Protection of Antiquities, and the UNESCO World Heritage Convention, which obligates the Egyptian State to adopt all necessary legislative and administrative measures to ensure the preservation of its heritage sites as part of the collective patrimony of both the Egyptian people and humanity.

More details 👇

https://ecesr.org/cybp

🔴 دعوى لإنقاذ الأهرامات من

🔴 دعوى لإنقاذ الأهرامات من خطر الحفلات الصاخبة: ترددات عالية وأضواء ليزر يهددان سلامة الأثر

⭕ أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.

⭕ وطالبت الدعوى التي أقامها المركز بصفته وكيلاً عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، والمرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين، والمحامي بالنقض مالك عدلي، المهتم بحماية التراث الحضاري والآثار، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، أيضا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.

⭕ وأوضح المركز في بيان له أن الدعوى استندت إلى أحكام الدستور المصري وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فضلًا عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة المصرية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لضمان سلامة مواقعها التراثية، باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.

⭕ وأشار البيان إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن أداء واجبها في حماية الأثر رغم علمها بما تشهده المنطقة من احتفالات ليلية تُقام داخل الحرم الأثري باستخدام المعدات المشار إليها، وما يصاحب ذلك من أعمال حفر وإنشاءات مؤقتة ودائمة بغرض إقامة تلك الفعاليات، بما يشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي، وانتهاكًا لمبدأ المشروعية وواجب الدولة في صيانة المال العام والتراث القومي.

⬅️ لمزيد من التفاصيل 👇

https://ecesr.org/l9r5

🔴 Release of Defendant Accused of Spreading Fal

🔴 Release of Defendant Accused of Spreading False News Over Posts on Rising Living Costs

⭕ The Supreme State Security Prosecution has ordered the release of Mohamed Awad Abdelaziz pending investigation in Case No. 3434 of 2024 (Supreme State Security). The release order was executed by the Al-Laban Police Department in Alexandria, which holds jurisdiction over his area of residence.

⭕ Security forces had arrested Abdelaziz and several others in July 2024 in connection with social media posts concerning price increases and deteriorating living conditions.

Read more 👇

https://ecesr.org/m6tc

🔴 إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة على خلفية منشورات عن غلاء المعيشة

⭕ قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل محمد عوض عبدالعزيز على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وتم تنفيذ القرار من قسم اللبان التابع له بمحافظة الإسكندرية.

⭕ كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “عوض” وآخرين في يوليو 2024، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/emy1

🔴 أنماط العمل الحديثة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

⚖️ لأول مرة، القانون بيعترف بأنماط عمل حديثة زي: العمل عن بُعد، الشغل عبر المنصات الرقمية، العمل الجزئي، والعمل المرن.
الاعتراف ده بيوسّع مظلة الحماية القانونية علشان يشمل فئات من العمال كانوا خارجها قبل كده، لكن لسه في تحديات كبيرة في التطبيق على أرض الواقع.

📌 التفاصيل كاملة في الكاروسيل.

⭕ ملاحظة:
📚 جزء من المحتوى مأخوذ من الورقة البحثية الصادرة عن مؤسسة Masaar - مَسَار بعنوان:
"أنماط العمل الحديثة في قانون العمل الجديد: بين الاعتراف التشريعي والتحديات التطبيقية"

#قانون_العمل_الجديد
#أنماط_العمل_الحديثة

🔴 مأساة حريق مصنع المحلة.. دماء العمال تعري هشاشة منظومة السلامة المهنية والأمن الصناعي

⭕ يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في حادث حريق مصنع ومصبغة “البشبيشي” بمنطقة اليماني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يوم الجمعة الماضية، والذين بلغ عددهم 13 شهيدًا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الذين بلغ عددهم 33 شخصا، بينهم من تم انتشالهم من تحت الأنقاض وتم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

⭕ وبينما أشارت الأنباء إلى احتجاز نجل صاحب المصنع للتحقيق، وتحويل القضية إلى النيابة العامة والبحث الجنائي للمتابعة القضائية، أشارت شهادات شهود العيان إلى أن سبب الحريق كان انفجار غلايات عالية الضغط داخل المصنع، ما أدى إلى امتداد النيران وانهيار أجزاء من المبنى فوق العمال، وسط ظروف تشغيل المصنع في مبنى مكون من 6 طوابق مستأجر جزئيًا من مالك المبنى، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قانونية التراخيص وسلامة التصميم البنائي.

⭕ ويشدد المركز المصري على أن قرار المحافظة إزالة المصنع حتى سطح الأرض، قد يكون ضروريا لكنه غير كافٍ، حيث لا يضمن منع تكرار مآسي مماثلة في المستقبل دون إجراء إصلاحات جذرية وشاملة، كما لم يتطرق إلى مصير عاملي المصنع وأسرهم بعد إغلاقه، فضلا عن مدى حصولهم على أجورهم من عدمه، ما يستدعي تدخلا وتوضيحا عاجلا من وزارة العمل في هذا الشأن.

⭕ كما أن صرف تعويضات بعد وقوع مثل هذه الحوادث لا يُعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها في توفير بيئة عمل آمنة وضمان حقوق العمال، بل يجب أن تكون هناك سياسات وقائية فعالة تهدف إلى تقليل الحوادث وتوفير الحماية اللازمة للعمال، بدلاً من الاكتفاء بتعويضات مالية بعد فوات الأوان..

⭕ وبناء عليه، يجدد المركز مطالباته بتطبيق إجراءات هيكلية تحول هذه المأساة إلى نقطة تغيير حقيقية في حماية حقوق العمال وسلامة أماكن العمل

اقرأ البيان كاملاً من هنا 👇
https://ecesr.org/12x1

⚖️ الأطفال والعمل في قانون

⚖️ الأطفال والعمل في قانون العمل الجديد 2025

تشغيل الأطفال مش موضوع جديد في قوانين العمل، لكن القانون الجديد (رقم 14 لسنة 2025) قدّم حماية أوضح وأقوى للأطفال، وبقى متوافق أكتر مع الاتفاقيات الدولية.

📌 من تحديد الأعمال المسموح بيها، لتنظيم التدريب، ولحد العقوبات الرادعة على أي مخالفة.

⭕ تابعوا الكاروسيل 👇 عشان تتعرفوا على أهم التغييرات:
– الحد الأدنى للتشغيل والتدريب
– الأعمال المحظورة
– ساعات العمل المقررة
– التزامات صاحب العمل
– العقوبات على المخالفين

#قانون_العمل_الجديد
#عمالة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#ChildRights

🔴 العمالة غير المنتظمة في قانون العمل رقم 14لسنة 2025

لأول مرة، القانون اعترف بالعمالة غير المنتظمة ونظم أوضاعهم بشكل رسمي، من الباعة الجائلين، لعمال الزراعة، وغيرهم... ملايين العمال اللي كانوا برا المظلة القانونية بقى ليهم حماية وتشغيل وتدريب وصندوق خاص يرعاهم.

📌 التفاصيل الكاملة في الكاروسيل 👇

#قانون_العمل_الجديد
#العمالة_غير_المنتظمة

🔴 المركز المصري: رد “الإجر

🔴 المركز المصري: رد “الإجراءات الجنائية” للبرلمان فرصة للانتصار للعدالة.. والحوار المجتمعي ضرورة

⭕ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقرار رئيس الجمهورية رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابة للمناشدات المتكررة بإعادة النظر في نصوصه، بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها نقابات مهنية ومنظمات حقوقية وخبراء قانونيون، محليًا ودوليًا، حذّروا من تأثيره السلبي على حقوق المواطنين في منظومة العدالة الجنائية، سواء كانوا متهمين، أو ضحايا أو شهودًا أو مدافعين عن حقوق الإنسان.

⭕ وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون – الوارد من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 – تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشكلات عند التطبيق العملي، فضلاً عن إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه لضمان تطبيقها بدقة ويسر، وصولًا إلى عدالة ناجزة في إطار الدستور والقانون.

⭕ ويرى المركز أن هذا التوجيه الرئاسي يمثل انتصارًا لحملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” التي تضم طيفًا واسعًا من ممثلي وأعضاء النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية والخبراء القانونيين – ومن بينها المركز المصري – الذين بذلوا جهودًا حثيثة لإعادة طرح مواد مشروع القانون للنقاش والتعديل، وإدراج مزيد من الضمانات في نصوصه، في إطار الحرص على العدالة واحترام الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، فضلًا عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

⭕ ويؤكد المركز أن المشروع بنصوصه التي أُرسلت إلى رئاسة الجمهورية كان ينطوي على انتهاك لأبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، ويتعارض مع أحكام الدستور المصري، بما يقوّض الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا، حيث يلغي مبدأ الفصل بين السلطات، ويهدر ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، ويقيد دور المحامي في تمثيل موكله، ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة.

اقرأ البيان كاملاً من هنا 👇
https://ecesr.org/d15f

🔴 اعرف حقك: قواعد جديدة لاع

🔴 اعرف حقك: قواعد جديدة لاعتماد الاستقالات العمالية

في إطار الحفاظ على حقوق العمال وتسهيل الإجراءات، أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025 بشأن ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية، استنادًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

🔹 الاستقالة لازم تكون مكتوبة وموقّعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من مكاتب علاقات العمل بالمحافظات، ومختومة برقم وتاريخ رسمي.

🔹 مكتب العمل بيتحقق من بيانات العامل وبيانات جهة العمل، وما ينفعش الاستقالة تُقدَّم من صاحب العمل.

🔹 يجوز للعامل يطلب من مكتب العمل اعتماد الاستقالة بـ ختم النسر.

🔹 الاستقالة لا تُعتبر مقبولة إلا بعد صدور قرار بقبولها أو مرور 10 أيام من تقديمها.

🔹 للعامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار القبول.

🔹 الاستقالة أو إنهاء العقد لازم يكون بإرادة العامل الحرة، ومن غير أي إكراه.

🔹 صاحب العمل مُلزم بتسوية حقوق العامل كاملة، وتسليمه شهادة خبرة خلال 15 يوم تتضمن:

◼ تاريخ التحاقه وانتهاء عمله.
◼ نوع العمل اللي كان بيؤديه.
◼ المزايا اللي كان بيحصل عليها.
◼ يجوز بناءً على طلب العامل إضافة قيمة الأجر اللي كان بيتقاضاه.

🔹 العامل من حقه يسترد كل أوراقه، مصوغات التعيين، وأي مستندات أو أدوات سبق وقدّمها لصاحب العمل.

📅 القرار بدأ العمل به من تاريخ صدوره: 14 سبتمبر 2025.

🔴 رغم تدهور أوضاعهما الصحي

🔴 رغم تدهور أوضاعهما الصحية.. تجديد حبس الصحفي سيد صابر ونورهان دراز 45 يوما بسبب “منشورات على فيسبوك”

⭕ قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 6499 لسنة 2024، وتجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، للفترة ذاتها على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.

⭕ وحضر محامي المركز المصري جلسة تجديد حبس صابر، مطالبا بإخلاء سبيله، لتدهور حالته الصحية، حيث أجرى بتاريخ 25 أبريل 2025 عملية جراحية في القلب نقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع سجون قبل أن يعود إلى محبسه فى سجن العاشر من رمضان.

⭕ وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نورهان، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، من منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مساء يوم 5 أغسطس 2024، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا، لتظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس 2024.

⭕ وعبرت نورهان عن معاناتها بسبب منع الأدوية والأغطية عنها في السجن، على الرغم من حالتها الصحية المتدهورة التي تتطلب رعاية طبية متخصصة، فهي تعاني من ورم في الرحم يستدعي جراحة لاستئصاله، كما تحتاج لأدوية الغدة الدرقية بعد استئصالها، إلى جانب معاناتها من أمراض مزمنة أخرى تتطلب مراقبة صحية مستمرة.

لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/fs4g

⚖️ إيه هي المحاكم العمالية

⚖️ إيه هي المحاكم العمالية المتخصصة؟

قانون العمل الجديد أنشأ محاكم عمالية متخصصة علشان تبقى فيه سرعة وعدالة أكتر في قضايا العمال 👷‍♂️👷‍♀️

المحاكم دي بتفصل في:

🔹 النزاعات الفردية والجماعية
🔹 قضايا التأمينات
🔹 قضايا النقابات
🔹 منازعات التنفيذ

⏱️ ورجع نظام القاضي المستعجل علشان يحكم في الأمور العاجلة بسرعة من غير ما يمس أصل الحق.

📚 وكمان فيه مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانية في كل محكمة!

📌 التفاصيل كلها في الكاروسيل 👇

#قانون_العمل_الجديد
#محاكم_عمالية

Follow on Instagram

Find us on Facebook

تابعنا على فيسبوك

تصنيفات مهمة

أخبار عاجلة المركز فى الإعلام النشاط القانونى بيانات المركز بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية عدالة جنائية عمل ونقابات

اكثر الاصدارات قراءة

ورقة إرشادية |حقوق عمال القطاع الخاص في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إعلان إفلاسها

اكثر الاخبار قراءة

غلاء المعيشة

غلاء المعيشة

سجل في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني

© حقوق النشر 2025، جميع الحقوق محفوظة

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

زر الذهاب إلى الأعلى

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

Search

البحث عن:

الاكثر قراءة مؤخرا

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

Follow Us

خطأ: قم بمراجعة إعدادات الويدجت!