حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفريق الدفاع المصاحب على حكم من محكمة جنح قصر النيل ببراءة أربعة متظاهرين كان قد تم إلقاء القبض عليهم على خلفية تظاهرات يوم 29 نوفمبر 2014 في ميدان عبد المنعم رياض اعتراضا على الحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وقضايا أخرى تتعلق بالفساد وإهدار المال العام والتربح من خلال المنصب.
وبرأت محكمة جنح قصر النيل الثلاثاء المتظاهرين الأربعة وهم (عبد الرحمن يحيى عبد المنعم، محمد علي محمد عبد الغني، أسامة أحمد عبد الحليم قنديل، مصطفى جابر عبد الحليم) الذي كان قد تم احتجازهم منذ 10 نوفمبر الماضي من بين أكثر من مائة متظاهر أخر تم إخلاء سبيلهم جميعا من أقسام عابدين وقصر النيل ما عدا هؤلاء الأربعة الذين تم عرضهم على النيابة التي وجهت لهم تهما بالتجمهر والتظاهر والبلطجة، ومن ثم قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم التجديد لهم 15 يوما أخرى، ليتم إحالتهم إلى محكمة الجنح التي حكمت ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.
وبصرف النظر عن أن حكم براءة المخلوع ونجليه والعادلي ومعاونيه جاء مخيبا للآمال في القصاص العادل من قتلة شهداء الثورة ومن عاثوا في مصر فسادا على مدار ثلاثين عاما هي فترة حكم المخلوع؛ فإن المركز المصري يثمن حكم براءة الأربعة متظاهرين باعتباره تطبيقا للعدالة، ويؤكد أيضا على تمسكه باللجوء الدائم للقضاء انتصارا لمفهومي دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية عن أي صراع سياسي أو انحياز لأي من القوى السياسية سوى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق القانونية والدستورية بين المواطنين دون تفرقة.
وفي هذا السياق يؤكد المركز المصري على استمراره في الدفاع عن متظاهري الثورة في كل محطاتها حتى يحصلون على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، بوصفهم مناضلين شرفاء تحملوا قدرا كبيرا من الخسائر وقدموا تضحيات حتى يتم تنفيذ أهداف الثورة التي شاركوا فيها دفاعا عن حقوق المصريين الكادحين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
ومن ثم يطالب المركز المصري القضاء أن يظل مستقلا ومطبقا للعدالة، بإصدار أحكام بالبراءة لكل المتظاهرين السلميين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج لإيصال أصواتهم مطالبين بتنفيذ ما اتفق عليه جموع الملايين من المصريين في تظاهراتهم منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن بالقضاء على كل أشكال الاستبداد وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات والتمييز بين من هم في السلطة ومن هم من عامة الشعب واستشراء الفساد فيما يخص ملكية الشعب واستخدام السلطة وأجهزتها للبطش بالمواطنين وحقوقهم في حياة إنسانية كريمة.
ضع تعليقا