عدالة جنائية | انقذوا محمد دومة.. فما زالت معاناة مصابي الثورة مستمرة

أقام المركز المصري الدعوي رقم 2713 لسنه 69 ق أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن/ محمد شعبان خضر دومة أحد مصابي ثورة يناير (أحداث 28 يناير 2011) ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لتقاعسهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين وأسر الشهداء.

وأصيب محمد يوم 28 يناير 2011 من خلال سيارات الشرطة التى قامت بإطلاق رصاص على المتظاهرين المتواجدين بالشارع مما تسبب فى اصابته فى الرأس والصدر والبطن، وعليه تم نقله إلى المستشفى العام بدمنهور، وتبين من إجراء الكشف عليه أن عينه أصيبت من جراء إطلاق الرصاص، وأنه يعانى من نزيف بالغرفة الأمامية للعين اليسرى وكدمة بالجفن العلوي والسفلي وانفجار بمقلة العين اليمنى، وتم إجراء جراحة للجسم الزجاجى بالعين اليمنى وتم إزاله النزيف منه، وعلاج الثقوب بالشبكية وتم حقن السيليكون وعمل ليزر داخلي، كما تبين وجود ندب بالمقلة مع وجود انفصال جزئي بالجزء السفلي من الشبكية.

وجاء التشخيص الطبي الصادر من المركز الطبي العالمي يشخص الحالة النهائية للطاعن بوجود ضمور بالمقلة اليسرى وقشرة صناعيه بها، حيث أوصى طبيا بتغيير القشرة الصناعية بقشرة جديدة لاتساع الحجاج حولها، وهذا النوع من العلاج غير موجود بالمركز، مما يستدعي استكمال علاج الطاعن على وجه السرعة وتخصيص المبالغ اللازمة لسفره للخارج وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر، إلا أن المطعون ضدهم يرفضون اتخاذ أي إجراءات جادة لعلاجه مما يعرض حياة الطاعن للخطر.

وقدم قام الطاعن باللجوء إلى المجالس الطبية المتخصصة، حيث أودع لديها ملفا بحالته، علاوة على تقديمه العديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسؤلة في مصر من خلال إرسالة مجموعة من التلغرافات للمسئولين، إلا أن طلبه لم يقبل ولم يحرك ذلك ساكنا حتى الأن مما يشكل امتناعا عن إصدار القرار بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حالة محمد ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها فهناك مئات من المصابين أظهروا بطولات بجانب شهداء توفاهم الله وملايين من المصريين كانت السبب في إنهاء عصر من القمع والتسلطـ، إلا أن هؤلاء المصابين يعانون الأمرين فمن جهه سيكملون حياتهم يحملون بصمات إصاباتهم، ومن جهه أخرى يحملهم تلكؤ وتقاعس المسؤلين ومماطلاتهم في تأدية عملهم عبئا إضافيا قد يكلفهم حياتهم أو يجعلهم يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقي من عمرهم دون علاج.

ويؤكد المركز المصري على وقوفه بجانب مصابي الثورة والدفاع عن حقهم في العلاج الكامل حتى يتعافوا أيا كان هذا العلاج بمصر أو يستدعي السفر للخارج، فهم ليسوا أقل من أناس يعالجون في الخارج على نفقة الدولة وتصرف على عملية شفائهم الملايين لمجرد أنهم مشهورين أو من أصحاب النفوذ والوظائف العليا. كما يؤكد المركز على وقوفه بجانب أسر الشهداء حتى إصدار أحكام لاعتبار ذويهم من شهداء الثورة وصرف المعاش المستحق لهم.