أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فيما عرف إعلاميا بقضية تظاهرة مجلس الشورى، والتي قضت فيها بحبس اثنين من المتهمين 5 سنوات وحبس باقي المتهمين الـ21 ثلاث سنوات مع قضاء مدد مساوية لعقوبات الحبس تحت مراقبة الشرطة لكل المتهمين، وتغريم كل واحد منهم 100 ألف جنيها مصريا.
كان المتهمون قد تم القبض عليهم وسط تظاهرة كبيرة دعا إليها عدد من الحركات والقوى السياسية في 25 نوفمبر 2014 اليوم التالي لصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف بقانون “منع التظاهر” الصادر من نظام حكم انتقالي وفي غياب واضح للبرلمان أو أي حوار مجتمعي حوله، وقد طالب المحتجون بإسقاط القانون المستهدف خنق المجال العام بوضع الحق في الاحتجاج السلمي، أحد حقوق الإنسان الأصيلة، رهن يد وزارة الداخلية وموافقتها من عدمها على أي دعوة للاحتجاج.
هذا ويعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بالغ استنكاره من الحكم الصادر وأحكام أخرى شبيهة تقر حبس مجموعة من النشطاء السياسيين والمواطنين وشباب الثورة بشك مبالغ فيه لمجرد أنهم استخدموا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي كتعبير عن اعتراضهم على سياسات أو قوانين أو قرارات تصدرها الحكومة، في الوقت الذي تم فيه تبرئة عدد كبير من رموز النظام الحاكم أيام مبارك في جرائم فساد وقتل وسرقة المال العام وإفساد الحياة السياسية.
مرافعة أ.خالد علي من فريق الدفاع في قضية الشورى
مرافعة أ.خالد علي في قضية الشورى
مرافعة أ.محمود بلال من فريق الدفاع في قضية الشورى
حيثيات حكم قضية تظاهرة مجلس الشورى
حيثيات حكم قضية تظاهرة مجلس الشورى
تعليق