عدالة جنائية | استمرار حبس “ريحان” ورفض طلبات دفاعه.. حلقة في مسلسل العصف بالعمال ومعارضي النظام

• أول نقابي توجه له تهمة إهانة رئيس الجمهورية منذ 3 يوليو

• النيابة تتهم النقابي بالإهانة على صفحات “الفيسبوك”

• المحكمة تمنع المحامين من الحصول على نسخ القضية، وحبس النقابي برغم انتفاء المبررات

[divide]

تحديث: الخميس 4 ديسيمبر 2014:

قضت  محكمة جنح النزهة ببراءة النقابي محمود ريحان من التهم المنسوبة إليه

(إهانة رئيس الجمهورية – ونشر شائعات) عبر موقع الفيسبوك

[divide]

بجلستها المنعقدة الخميس 20 نوفمبر 2014، نظرت محكمة جنح النزهة، أولى جلسات محاكمة القيادي العمالي البارز/محمود ريحان، ضابط المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، وذلك في القضية التي حركتها ضده النيابة العامة بعد أن اتهمت إياه بإهانة رئيس الجمهورية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة، وذلك على خلفية تحرير إدارة البحث الجنائي بالمطار محضرا ضده يتهمه بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية وكتابة تعليقات تحض على كراهية النظام على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وإلقاء القبض عليه وأحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه.

كان الأمن الوطني قد احتجز ريحان الاثنين 10 نوفمبر بعد القبض عليه من مقر عمله وجرت تحقيقات معه بالمطار بشان انتماءه السياسي وما ينشره على الفيسبوك، وتم عرضه على نيابة النزهة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات الثلاثاء 11 نوفمبر. وباشرت النيابة العامة التحقيق مع القيادي العمالي، دون تمكين محاميه من حضور التحقيق، ورفضت السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية، ولا حتى قرار التصرف في التحقيق، ثم أعقب ذلك قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه يوم الخميس 13 نوفمبر، وعادت النيابة العامة لترفض تمكين محاميه من استئناف قرار مد الحبس، إلى أن فوجئ المحامون بإحالته للمحاكمة بجلسة عاجلة، تحدد لنظرها الخميس 20 نوفمبر أمام ذات المحكمة التي قررت تمديد أمر حبسه.

هذا وقد حضر معه محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجلسة ضمن فريق الدفاع، وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من كافة أوراق الدعوى، وإخلاء سبيل المتهم، ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى لسابقة تطرقها لموضوع الدعوى بجلسة النظر في مد أمر الحبس، وإبدائها رأيا ومباشرتها عملا من أعمال التحقيق فيها، إلا أن محامي المركز فوجئ بالقاضي الذي يتولى نظر الدعوى، يرفض جميع الطلبات المبداة منه بغير مبرر، حيث رفض القاضي بوضوح التصريح للمحامين بنسخ ملف القضية، وكذلك رفض إخلاء سبيل المتهم برغم انتفاء مبررات حبسه احتياطيا، وقال صراحة للدفاع بأنه دأب على عدم استشعار الحرج في أي قضية يتولى نظرها، وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 27/11/2014 مع استمرار حبس المتهم.

والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ يدين عدم السماح لمحامي محمود ريحان بنسخ أوراق القضية، فإنه يناشد السلطات القضائية سرعة التدخل لإيقاف هذه الممارسات التي من شأنها العصف بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بموجب الدستور والقانون للمتهم.

جدير بالذكر أن ريحان أول نقابي توجه له هذه التهمة منذ 3 يوليو. كما تعد القضية تضييقا على حرية التعبير خاصة في إطار توجهات النظام بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي وتحريك قضايا بناء على ما ينشر فيها، وهو ما يعبر عن ميل سائد لمعاقبة المنتقدين للنظام والمختلفين معه، رغم أن انتقاداتهم لا تخرج عن الوسائل السلمية المشروعة التي لا تخضع لما يسميه النظام “الحرب على الإرهاب”.