عدالة جنائية | إخلاء سبيل المقبوض عليهم من هيئة الكتاب يطرح ضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر

أخلت نيابة بولاق أبو العلا سبيل 4 من العاملين بمطابع الهيئة العامة للكتاب بكفالة 2000 جنيه لكل منهم في حضور محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية محضر محرر من الشئون القانونية ضدهم بمنعهم دخول الموظفين لمحل عملهم.

كان العاملون بمطابع الهيئة قد بدأوا سلسلة من الاحتجاجات في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر مطالبين بزيادة الحوافز، ولم تلق مطالبهم أي استجابة، حتى تم القبض على ثلاثة منهم عنما ذهبوا لتحرير محضر بالقسم لإثبات الحالة، ليفاجأوا بتحرير محضر ضدهم بالإضافة إلى موظف رابع يتهمهم بالتظاهر ومنع دحول الموظفين من تأدية عملهم، والتحريض على الإضراب وإتلاف المنشآة.

إن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان ضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر الذي يحرم المواطنين، وبالذات العمال والفقراء منهم، من الاحتجاج السلمي في مواجهة  تجاهل حقوقهم التي طالما نادوا بها منذ سنوات طوال قبل الثورة وأثنائها وبعدها ولم يلب منها شيئا حتى الآن.

ويؤكد المركز المصري أن من حق العمال  استحدام كافة أساليب وأدوات الاحتجاج السلمي لإيصال أصواتهم للمسئولين، فالطريق لمجتمع تسوده المساوة والعدالة الاجتماعية لن يأتي سوى بإطلاق الحريات ورد الحقوق المسلوبة لأصحابها، وأنه ماضي قدما في دعواه لإسقاط هذا القانون الجائر الذي يحرم المواطنين من الاحتجاج عندما يتعرضون لتعدي على حقوقهم دون أن يعبأ بهذه الحقوق أو بمصالح أصحابها وحياتهم.