عدالة بيئية | ملف عن قضية تلويث الفحم المثارة إعلاميا الآن.. كل ما يجب أن تعرفه

 

في هذا الملف

• بيان مجموعة “مصريون ضد الفحم”: شركات الأسمنت تبتز الدولة والمصريين، فهل نخضع للابتزاز؟
• ورقة موقف : من مجموعة مصريون ضد الفحم فيما يخص استخدام الفحم كمصدر للطاقة متضمنة معلومات دقيقة نتيجة بحث متخصص في إشكاليات استخدام الفحم.
• ورقة بحثية :عن الطريق للإكتفاء الذاتي من الطاقة في مصر وبدائل لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت.
• فاكس رسمي من جمعية مستثمري السياحة بالعين السخنة للتنمية والبيئة والسياحية بخصوص موقف الجمعية من استيراد الفحم لصناعة الأسمنت وتأثيره علي الصحة والبيئة.
• دراسة طبية :عن الأضرار الصحية لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت.

 والمزيد

من ملف العدالة البيئية من المركز المصري:

• بيان المركز عن اتجاه الحكومة للموافقة على استخدام الفحم في صناعة الأسمنت
• ورقة موقف المركز المصري عن القضية
• بيان الدعوى القضائية من المركز المصري لوقف استخدام الفحم

 و أيضا ..

رسائل المركز والمنظمات للجهات المعنية:

•  رساالة منظمات المجتمع المدني الى وزراء الحكومة حول قرار استخدام الفحم
• رسائل المجتمع المدني الى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول خطط لتمويل الحكومة في مشروعات الفحم ( ومذكرة تفصيلية مرفقة للرد على كل ادعاءات البنك)

---

ملف صور لتلويث مصانع أسمنت للبيئة

[spoiler title=”بيان مجموعة مصريون ضد الفحم” style=”fancy” icon=”plus-circle” anchor=”Coal”]

القاهرة

12 مارس 2014

مصريون ضد الفحم

بيان صحفي عاجل:

شركات الأسمنت تبتز الدولة والمصريين، فهل نخضع للابتزاز؟

فاجأتنا في الساعات الماضية التصريحات المتضاربة التي خرجت من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لصناعة الأسمنت في مصر.كان كلا من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار السيد منير فخري عبد النور، والسفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرحا بسماح مجلس الوزراء لمستثمري الأسمنت باستيراد الفحم ليضاف كأحد مصادر الطاقة في مصانع الأسمنت. وفي نفس اليوم صدرت تصريحات من وزيرة الدولة لشئون البيئة، الدكتورة ليلى اسكندر، لتوضح بأن تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاتجاه نحو “تطوير مزيج الطاقة” المستخدمة في الصناعة تعني التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة المولدة من النفايات ومصادر الطاقة المتجددة. وحتى الآن لم يصدر من مجلس الوزراء أي بيان رسمي يوضح القرار النهائي فيما يخص استيراد الفحم لإنتاج الطاقة. قرار مصيري مثل قرار استخدام الفحم من عدمه في الصناعة، هو قرار يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين و سيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالي فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة. ويصعب تخيل أن تكون حكومة إنتقالية هي الأجدر باتخاذ قرار مماثل سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة قادمة، خاصة في غياب أي جهة تشريعية منتخبة.

هل تكافيء الدولة شركات الأسمنت الأجنبية على ممارساتها الاحتكارية؟

يشن مستثمري الأسمنت حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت. ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمري الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشؤون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعي. بل ويهمل مجلس الوزراء متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم في مصر، المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونوا أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب على المرض من فقر. مما يدفع بسكان منطقة مثل وادي القمر بالإسكندرية، المجاورة لمصنع تيتان للأسمنت، المتضررين منذ عقود، وحتى من قبل استخدام الفحم، للتلويح بالاعتصام أمام الشركة لفشل الدولة في حمايتهم من المرض والتلوث. وفي الوقت الذي استوردت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت الفحم لمصنعها في مصر في نوفمبر 2013 بالمخالفة للقوانين وما ترتب عليه من مخالفات من وزارة الدولة للبيئة ضدها، فإن الدولة التي فشلت في تنفيذ أي من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج في اجتماعات مجلس الوزراء في أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم. ما يحدث هو أن مستثمري الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت ، والحكومة تضحي بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئي و الاقتصادي لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين.

وكانت ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام في التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت. وقد صرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب بأن تلك لم تكن السابقة الأولى لصناعة الأسمنت في التلاعب بالأسعار “بل قامت بنفس الخطوة العام الماضى، لجأنا إلى جهاز حماية المنافسة، وقامت الشركات بضبط السوق على الفور”. وأن “ما تقوم به شركات الأسمنت حاليا ليس إلا لي لذراع الحكومة المصرية من أجل الموافقة على استخدام الفحم كطاقة بديلة فى مصانعها بدلا من الغاز الطبيعى. وهذا أمر غير مقبول». وأضاف أنه “يجب وضع حد لهذه الممارسات من قبل شركات الأسمنت، لا سيما أنها تحصل على مزايا كثيرة من الدولة، من بينها الطاقة المدعومة التي مازالت تحصل عليها حتى الآن”.

البدائل

في الوقت الذي تخطط فيه حكومات العالم خططاً طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها 

لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة في بلاد كثيرة لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذي لا يتوافر على أراضيها مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباح طائلة ندفع نحن ثمنها. في الوقت الذي نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا. علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم في العالم يستخدم في بلاد استخراجه.

ففي الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذي كان مصدرهم التاريخي للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المولدة من النفايات. ففي صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. و في هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. وفي بلاد من الجنوب ، مماثلة لنا في التقدم التكنولوجي ، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيا يحمي صحة مواطنيها و سيادتهم على الطاقة في بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد . ففي كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016. وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.

يثير هذا الأمر تساؤلات ليس فقط عن قدرة الدولة على التخطيط بشكل استراتيجي في لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، ولكن أيضًا يثير تساؤلات عن انحياز الدولة التي من المفروض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل على استقلالية الاقتصاد في مصر. فوزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبد النور كمثال، يبدو وكأنه وزيرًا لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب منهم خاصة –80% من مصانع الأسمنت في مصر مملوكة لشركات أجنبية – بدلًا من كونه وزيرًا يخدم مصالح المصريين الاقتصادية الآن وفي العقود القادمة. تستخدم الحكومات التي لديها الرغبة في خلق اقتصاد لها سيادة عليه، لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.

يوحي لنا مستثمرو الأسمنت، وحلفاؤهم في الدولة، أن استخدام الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن هناك الكثير من الحلول التي تتيح حل الأزمة الحالية، مع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين والسيادة الاقتصادية. علماً بأن الأزمة الحالية يتمثل معظمها في اضطرار مصانع الأسمنت لخفض هامش ربحها الرهيب – حيث يبلغ هامش ربح تلك الشركات في مصر، التي تبيعنا الأسمنت بالسعر العالمي، نحو 40% مقارنة بـ 15 إلى 20% متوسط هامش الربح العالمي. فبالإضافة لرخص الموارد في مصر من عمالة ومواد ونقل، وللميزات والتسهيلات الاستثمارية، فإن مصانع الأسمنت في مصر تستخدم ضعف كميات الطاقة لإنتاج نفس الكمية من الأسمنت مقارنةً بمصانع الأسمنت في شركات تستخدم نفس التكنولوجيا في بلد مثل اليونان. وبمجرد رفع الكفاءة وعدم إهدار الطاقة -المدعومة من الدولة!- تستطيع شركات الأسمنت حل أغلب أزمة طاقتها الحالية. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع تلك الشركات الاتجاه لإضافة الطاقة المولدة من النفايات -المتوفرة بكثرة في مصر- لمزيج الطاقة في مصانعها. وذلك لن يضمن فقط مصلحة المصريين الصحية واستقلالية الاقتصاد المصري، ولكن سيتيح أيضا فرص عمل جديدة في مصانع تحويل النفايات وسيحمل الدولة تكاليف أقل لإنشاء تلك المصانع بالمقارنة بما ستتحمله لو تم استيراد الفحم وتحملت الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق أو السكك الحديدية الصناعية اللازمة لنقل الفحم على الطرق البرية أو النهرية، ناهيك عن أبعاد الاستدامة وأمن الطاقة. فيبدو من الواضح أن قرار السماح باستيراد واستخدام الفحم وإهمال كل الإجراءات الأخرى التي من الممكن أن تحل الأزمة ، سيكون حينها قرار سياسي ينحاز لتحقيق أعلى ربحية لتلك الشركات فيما يهمل صحة المصريين وبيئتهم وسيادة مصر على مصادر طاقتها.

موقف مصريون ضد الفحم

على مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤوليته في حماية صحة المصريين وسيادتهم على مستقبل الطاقة في بلدهم، والتخطيط الاستراتيجي لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا و بيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمري الأسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسي لتلك الصناعة والذي يعمل على تحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبي على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادي والبيئي.

الموقعون

• مصريون ضد الفحم.
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• جمعية التنمية الصحية والبيئية (أهد).
• جمعية حماية لتنمية المجتمع بجنوب سيناء.
• جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا).

[/spoiler]

 

ملف صور توضيحية

تشرح معلومات أساسية عن أضرار الفحم و معلومات عن صناعة الأسمنت في مصر

المزيد من الصور

[accordion]

[spoiler title=”ورقة توضيح موقف” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”position”]

ورقة توضيح موقف مصريون ضد الفحم

[/spoiler]

[spoiler title=”ورقة بحثية : الطريق للإكتفاء الذاتي من الطاقة في مصر ..وبدائل لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”research”]

الطريق إلى الإكتفاء الذاتي من الطاقة

[/spoiler]

[spoiler title=”موقف جمعية مستثمري السياحة بالعين السخنة من استيراد الفحم وتأثيره على السياحة والبيئة” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”sukhna”]

موقف جمعية مستثمري السياحة بالعين السخنة من استيراد الفحم وتأثيره على السياحة والبيئة

[/spoiler]

[spoiler title=”دراسة بحثية طبية عن الأضرار الصحية لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”position”]

دراسة بحثية طبية عن الأضرار الصحية لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت

[/spoiler]

[/accordion]

المزيد

عن قضية الفحم من ملف العدالة البيئية من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

---

[spoiler title=”بيان المركز المصري عن اعتماد الحكومة لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”ecesr1″]

المقال الأصلي 

صدرت تقارير متضاربة حول ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارها النهائي بشأن استخدام الفحم في مصانع الاسمنت في مصر. ولكن الواضح هو أن جميع الوزارات المعنية (بما في ذلك وزارات الصناعة والتجارة والبيئة) كانت قد شاركت في جلسة طويلة مع شركات الاسمنت التي قامت بالضغط من أجل استخدام الفحم، وذلك في غياب الخبراء والمنظمات المستقلة عن هذه المناقشات الهامة حول السياسات التي يحتمل أن تؤثر على الصحة والبيئة وحتى معيشة الشعب المصري.

[pullquote]7 مصانع فقط، من أصل 19 مصنعاً عاملاً في مصر، كانت قد امتثلت باللوائح الوطنية حول الانبعاثات الجوية في عام 2009،وليس لدى وزارة البيئة ضد المخالف سوى غرامة بسيطة[/pullquote]

وقد تم تكليف وزيرة البيئة بتجميع الأنظمة البيئية لرصد استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، في حال تأكيد هذا القرار، وتم إعطاء الوزيرة ليلى اسكندر أسبوعين فقط لاستكمالها. ولكنْ، حتى في حال نجاحها في وضع لوائح صارمة، وقابلة للمقارنة مع الأنظمة الأوروبية مثلاً، سيكون هناك غياب للآليات التي تضمن إنفاذ هذه اللوائح. ولا يخلو هذا الأمر من الأهمية، حيث أن 7 مصانع فقط، من أصل 19 مصنعاً عاملاً في مصر، كانت قد امتثلت باللوائح الوطنية حول الانبعاثات الجوية في عام ٢٠٠٩. أمّا آلية الإنفاذ الوحيدة المتاحة في جهاز شؤون البيئة، فهي الغرامة – وهو مبلغ بسيط مقارنة بهوامش أرباح مصانع الاسمنت، التي تتراوح بين ١٦ و٧٠٪ (بناء على مستويات الإنتاجية على مدى السنوات العشر الماضية). وفقاً للخبراء، تم تقدير كلفة تحسين امتثال مصانع الاسمنت لمعايير تلوث الهواء الحالية من خلال استخدام الغاز الطبيعي بحوالي ٠.٥ مليار دولار أميركي، وذلك في عام ٢٠١٠. لذلك، فإن احتمال امتثال مصانع الاسمنت باللوائح المتعلقة بالفحم هو ضئيل، بسبب الكلفة الأعلى. ولهذه الأسباب، يبدي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قلقه من عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لضمان التزام مصانع الاسمنت باللوائح التي ستضعها وزارة البيئة حول الفحم. وفي غياب الإصلاحات المتعلقة باستراتيجية النفاذ أو استراتيجية حديثة، من المرجّح أن تبقى اللوائح (القديمة أو الجديدة) من دون فائدة. فالأنظمة وحدها لا تكفي كضمان ضد الآثار السلبية المتعددة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة في صناعات الاسمنت.

[pullquote align=”right”]مصانع الاسمنت مسؤولة عن ٦٪ تقريباً من الغبار في أنحاء المدينة، ويصل هذا الرقم إلى ٣٠٪ من الغبار في المناطق القريبة من مصانع الاسمنت، استخدام الفحم سيؤدي لتفاقم الوضع[/pullquote]

في الغالب، يعمل منتجو الاسمنت في مصر في مناطق مكتظة بالسكان، تعاني أصلاً من عدم تجاوبهم المعتاد. وتبيّن السجلات العامة للمنشآت الصناعية أن هناك 19 مصنعاً للاسمنت في مصر، موزّعة حسب المحافظات كالتالي: السويس والقاهرة والإسكندرية وبني سويف وقنا والمنيا وأسيوط تحوي معظم المصانع،. وداخل القاهرة فقط، فإن مصانع الاسمنت مسؤولة عن ٦٪ تقريباً من الغبار في أنحاء المدينة، ويصل هذا الرقم إلى ٣٠٪ من الغبار في المناطق القريبة من مصانع الاسمنت، بالرغم من استخدامها للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة حتى الآن. ومن المتوقع أن يؤدّي استخدام الفحم كمصدر للطاقة إلى تفاقم الوضع. وبشكل خاص، فإن السويس والقاهرة والإسكندرية هي محافظات ذات عدد كبير من السكان، وبالتالي، فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتوقع أن يتم انتهاك الحق في السكن اللائق والبيئة الصحية لأولئك الذين يعيشون في المكان الأقرب إلى مصانع الأسمنت هذه، وخاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار السجلّ الحافل المتعلّق بالإنفاذ.

علاوة على ذلك، يلحظ المركز أن ٦ شركات اسمنت مملوكة من الخارج تسيطر على ٦٥٪ من قطاع الاسمنت في مصر. وتقوم هذه الشركات العالمية باستغلال الموارد المستفيدة من الدعم، كالكهرباء والغاز الطبيعي، وهي من أكثر الصناعات ربحية في البلاد. وبالرغم من الآثار الخطيرة لصناعة الاسمنت الملوِّثة، يتم السماح لهذه الشركات بالعمل من دون التقيّد بإجراءات الوقاية المصرية المتعلّقة بالتلوّث.

يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا التسرّع في اتخاذ القرارات من قبل الحكومة المصرية، التي تستمر بتجاهل هواجس وزارة شؤون البيئة والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى عدم كفاية استكشافها للآثار السلبية لاستخدام الفحم أو البحث في مصادر الطاقة البديلة. وفي هذا الإطار، فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الحكومة لمراجعة آلية اتخاذ القرار المتعلّقة باستعمال الفحم في صناعات الاسمنت.

وأخيراً، فإن المركز يعرب عن قلقه من أن قرار مهم كهذا، والذي لن يكون له التأثير الكبير على الطاقة والبنية التحتية في مصر فحسب، بل على المعيشة فيها واستدامة بيئتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، يتم النظر فيه في غياب برلمان مُنتَخب وتمثيلي. وفي هذه الحالة، يجب تأمين الحد الأدنى من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، ولذا، يدعو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإطلاق مشاورات عامة وشفافة في كل من المحافظات التي ستتأثّر بالتحول إلى النفط، وذلك قبل القيام باتخاذ القرار.

[/spoiler]

[spoiler title=”ورقة موقف المركز المصري عن اتجاه الحكومة لإعتماد الفحم في صناعة الأسمنت” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”ecesr2″]

رابط المقال الأصلي

ECESR-Position Paper On Use Of Coal – Arabic

 

[/spoiler]

[spoiler title=”المركز المصري يرفع دعوى لوقف استخدام الفحم في صناعة الأسمنت” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”case”]

رابط المقال الأصلي

11 فبراير 2014

يمثل توجه شركات الأسمنت العاملة في مصر إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة، عدوانا صارخا على صحة وحياة المصريين. بدأ تمريره تحت رعاية حكومية منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتصاعد بصورة ملحوظة في ظل الحكومة الحالية التي ألقت بثقلها كاملا، باستثناء وزارة البيئة، خلف حملة إعلامية تستهدف الترويج للفحم كمصدر بديل للطاقة في ظل تناقص إمدادات الغاز الطبيعي، ومشتقات البترول نتيجة للسياسات السابقة التي أهدرت طوال سنوات موارد مصر من هذه المصادر. وقد توجت الحكومة المصرية دعمها هذا بتنظيم وزارتي البترول والكهرباء بالتعاون مع اتحاد الصناعات (الكيان الأهم الممثل لمصالح رجال اﻷعمال في مصر)، لندوة بعنوان “الفحم .. عهد جديد للصناعة والكهرباء في مصر”.

وتبارى المشاركون في هذه الندوة في الترويج ﻷهمية اللجوء إلى الفحم كمصدر بديل للطاقة بحجة عدم وجود بدائل أخرى للمصادر المستخدمة حاليا، مع التقليل المتعمد من شأن اﻵثار البيئية والصحية المترتبة على استخدام الفحم باﻹشارة إلى توافر تكنولوجيا حديثة تحد من هذه اﻵثار.

ومن المثير للاهتمام أن كشف كذب هذه الادعاءات قد صدر عن أحد أعضاء الحكومة نفسها متمثلا في وزيرة البيئة قبل غيرها. وبصفة أساسية أكدت الوزيرة في تصريحاتها ما دلت عليه دراسات وأبحاث قدمتها مراكز حقوقية وبحثية مختلفة أجمعت أولا على كذب الادعاء بعدم وجود بدائل أخرى لمصادر الطاقة المتضائلة بخلاف الفحم، فمن بين هذه المصادر المستخدمة فعليا لتزويد مصانع الأسمنت خارج مصر بل وداخلها أيضا، اﻹطارات المطاطية المستعملة، وقش اﻷرز، والقمامة. وهي تنتج انبعاثات ملوثة للبيئة بمعدل أدنى كثيرا من الفحم بخلاف أن استخدامها في حد ذاته يقلل من اﻷثر البيئي الضار الذي يمثله التخلص منها بوسائل أخرى. ثانيا، أكدت تصريحات الوزيرة كما أوضحت الدراسات المختلفة كذب الادعاء بتوافر تكنولوجيا حديثة كفيلة بتحجيم الآثار الضارة للفحم. فبينما لن تكون مثل هذه التكنولوجيا متاحة قبل 15 عاما تالية، فإنها إضافة إلى ذلك ومع افتراض استخدامها فعليا في مصر ستؤدي نتيجة ارتفاع تكلفتها إلى مضاعفة تكلفة إنتاج اﻷسمنت مرتين ونصف. ومن خلال تاريخ مصانع اﻷسمنت في عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية المختلفة فإن تصور التزامها باستخدام مثل هذه التكنولوجيا المكلفة (حتى عندما تصبح متاحة) يدخل في باب (العشم)، خاصة مع واقع التواطؤ الواضح للجهات التنفيذية مع رجال اﻷعمال بصفة عامة ومع مصنعي اﻷسمنت (وكلهم تقريبا من اﻷجانب) بصفة خاصة.

في ظل هذا الوضع تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الجهات التنفيذية المسؤولة بالدولة من خلال مخاطبات رسمية، مطالبا إياها بإصدار قرار بمنع استيراد الفحم بهدف استخدامه في توليد الطاقة سواء لمصانع اﻷسمنت أو غيرها، وهو القرار الذي تتحمل هذه الجهات مسؤولية إصداره في إطار مسؤوليتها القانونية عن حماية صحة وأرواح المواطنين وسلامة البيئة. وحيث أن هذه الجهات لم تستجب لهذه المطالبة فقد التجأ المركز المصري إلى القضاء اﻹداري بوصفه حائط الدفاع اﻷخير لمواجهة هذا العدوان على حياة المصريين. وقد قام محامو المركز بتحريك دعوى قضائية رقم 31731 لسنة 68 ق أمام القضاء الإداري اختصموا فيها؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير البترول، ووزير الكهرباء، ووزير الدولة لشئون البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة، كل منهم بصفته، وذلك طعنا على قرارهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنع استيراد واستخدام الفحم كمصدر للوقود.

وقد أوضح محامو المركز المصري في دعواهم ملابسات الاتجاه المدعوم من قبل الحكومة نحو استخدام الفحم من قبل شركات إنتاج اﻷسمنت في مصر، وأوضحوا الآثار البيئية المترتبة على ذلك وما ينجم عنها من أضرار على صحة المواطنين، معددين اﻷمراض المختلفة التي أثبتت التجارب السابقة للدول المستخدمة للفحم كونها نشأت وتفاقمت عن ذلك الاستخدام. كما أشار محامو المركز إلى وقائع تلوث بيئي نجمت فعليا عن عمليات تفريغ ونقل الفحم في موانئ مصرية. وفندوا الادعاءات بضرورة اللجوء إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة وادعاءات إمكانية السيطرة على آثار ذلك على البيئة.

واستند محامو المركز المصري في طعنهم على القرار السلبي لمن اختصمتهم الدعوى القضائية، إلى مخالفة هذا القرار للدستور المصري المستفتى على تعديله مؤخرا في مواده أرقام 18، و45، و46، و78، و79، و93، و99، وكذلك مخالفته لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، إضافة لمخالفته للمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية اﻷمم المتحدة اﻹطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية السابقة، اتفاقية فيينا لحماية طبقة اﻷوزون. كما استند محامو المركز في الطعن على القرار السلبي بما شابه من عيوب “السبب”، و فساد الغاية، والانحراف في استخدام السلطة.

وقد التمس محامو المركز المصري من المحكمة، أولا قبول الطعن، وثانيا وقف تنفيذ القرار السلبي بشكل مستعجل وما يترتب عن ذلك من الوقف الفوري لاستيراد الفحم ﻷغراض استخدامه كمصدر للطاقة، وثالثا الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار أهمها أي قرارات حكومية تسمح باستيراد الفحم أو أي تصاريح تصدرها الحكومة بهذا الشأن.

وفي حين يضع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثقته الكاملة في القضاء اﻹداري المصري الذي لا طالما كان سندا لحقوق المصريين في مواجهة ما طالها من انتهاكات متتالية طوال سنوات، فإنه في الوقت ذاته يكرر التنبيه إلى ضرورة تعديل سياسات الدولة التي لا زالت تنحاز بشكل واضح إلى مصالح رجال اﻷعمال وتتواطأ معهم في سبيل تحقيق هذه المصالح، ليس فقط على حساب مصالح الغالبية العظمى من المواطنين بل على حساب أرواحهم وسلامتهم ومستقبل اﻷجيال التالية منهم، مما يرقى إلى حد الجريمة المتواصلة دون انقطاع منذ عهد الرئيس اﻷسبق المخلوع، والذي كان أحد أهداف ثورة 25 يناير التي أطاحت به هو وقف عدوان سياسات حكوماته المتعاقبة على المصريين الذين تسببت في إفقارهم وإهدار حقوقهم وعلى رأسها حقهم في الحياة.

[/spoiler]

---

وأيضا..

من مراسلات المركز المصري و المجتمع المدني مع الجهات المعنية

---

[spoiler title=”رسالة منظمات المجتمع المدني لوزراء الحكومة حول قرارها باستخدام الفحم” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”ecesr2″]

رابط المقال الأصلي

أرسل المركز المصري رسائل مسجلة بعلم الوصول لمكتب رئيس الوزراء أبراهيم محلب و ستة آخرين من وزراء الحكومة المعنيين بصفة مباشرة بقرار الحكومة باستخدام الفحم في انتاج الطاقة، وعلى رأسهم وزير الصناعة و الاستثمار منير فخري عبدالنور ووزير الكهرباء و الطاقة محمد شاكر

ارسلت هذه الرسائل بتاريخ 1 ابريل 2014، ولم تتلق المنظمات أي رد من مكاتب الوزارء حول النقاط الجسيمة التي ذكرت في الرسالة،

ينشر المركز المصري الرسائل اليوم ضمانا للشفافية ، و توثيقا لمجريات قضية الفحم بما ستحمله من عواقب مستقبلية..

نود  بدورنا الاشارة الى جميع هذه المخاطبات للجهات الحكومية و غيرها الدولية – كرسالة المنظمات الى البنك الأوربي للإنشاء و التعمير حول تمويله الحكومة المصرية في مشاريع تستخدم الفحم – هو أحد الحلقات في سلسة من المجهودات لحث الجميع ببذل قصارى الجهد في هذه القضية الخطيرة، تلك المخاطبات هي جزء  من مجهود منظمات المجتمع المدني الدائم للتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة المصرية، ونأمل أن تخلق الحكومة المصرية حوار جاد وحقيقي مع كافة الاطراف المعنية و التي ستحمل عواقب قراراتها اللتي تتخذها بمعزل عنهم

رسالة الى الوزراء عن الفحم

 

[/spoiler]
[spoiler title=”رسائل موجهة للبنك الأوروبي حول خطط تمويله للحكومة المصرية لاستخدام الفحم” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ anchor=”ecesr2″]

رابط المقال الأصلي

ينشر المركز المصري اليوم رسالتين  حول قضية استخدام الفحم في مصانع الاسمنت أو محطات توليد الطاقة  كانت قد وجهت لإدارة  البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD

كانت الرسالة  حول خطط تمويله المقترحة لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت، الذي بدات المشاورة حوله في اجتماع  منير فخري عبدالنور  وزير التجارة والصناعة مع هيلدغارد غاسيك، المديرة الإدارية لجنوب وشرق المتوسط (SEMED)، لمناقشة المشاريع المحتملة التي يمكن تمويلها، وتحديداً في مجال قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.  أشار الوزير إلى تناول اللقاء لاستعراض احتمالات تمويل المشاريع القائمة على استخدام الفحم في إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت.

ننشر الرسالة الموجهة لإدارة البنك من السيدة حبيبة رمضان، احد باحثي برنامج العدالة البيئية بالمركز المصري، بتااريخ 29 يناير 2014، والمذيلة بتوقيعات عدة منظمات مصرية و دولية ، كما ننشر رسالة الرد من إدارة البنك الاوروبي، والتي اعتبرت انه – طبقا لسياسات البنك الجديدة حول الطاقة و الطاقة المتجددة – ان استخدام الفحم أمر نادر و استثنائي، إلا ان إدارة البنك لا تعتبر الاستثمار في  الفحم للصناعات عدة وخاصة الأسمنت، يخضع لذلك التصنيف، فاعتبرت إدارة البنك ان الفحم ما يزال من ” ضروريات ” عمليات انتاج الاسمنت

التالي  هو ترجمة الرسائل الى العربية، أدناه هي الرسائل الأصلي المرسلة و المتلقاه مؤرخة

---

رسالة المنظمات الى إدارة البنك الأوروبي – 29 يناير 2014

---

إلى: هيلدغارد غاسيك، المديرة الإدارية، جنوب وشرق المتوسط (سيميد)
فيليب تر فورت، المدير القطري
بيليانا رادونجيك كير-ليندساي، مسؤولة وحدة إشراك المجتمع المدني
ميكائيلا بيرغمان، كبيرة المستشارين للقضايا الاجتماعية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
د. دارسوز براسيك، مدير تقييم المشاريع والبيئة والتنمية المستدامة

٢٩ يناير ٢٠١٤

يكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الرسالة المشتركة مع المنظمات الموقّعة أدناه هذه الرسالة إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للتعبير عن المخاوف الجدية حول تمويل البنك المتوقع لمشاريع توليد الطاقة باستخدام الفحم في مصر.

[highlight background=”#e9e9e9″]ففي ١٠ ديسمبر ٢٠١٣، عقد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً مع هيلدغارد غاسيك، المديرة الإدارية لجنوب وشرق المتوسط (SEMED)، لمناقشة المشاريع المحتملة التي يمكن تمويلها، وتحديداً في مجال قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.  بالإضافة إلى مشاريع القطاع العام ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، أشار الوزير إلى تناول اللقاء لاستعراض احتمالات تمويل المشاريع القائمة على استخدام الفحم في إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت.[1][/highlight]

 

هذا وقد قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير باعتماد سياسة جديدة للطاقة، تضع الاستثمار في الفحم ضمن حدود “الظروف النادرة والاستثنائية”.^[2] وقد أكّد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المسؤول عن الإقراض والطاقة، قال ميهاي تاناسيسكو، “إن معيار أداء الانبعاثات الجديد سيضمن أن تؤدّي قروض البنك في مجال الطاقة إلى مساهمة مستدامة وإيجابية في النمو الاقتصادي، خارج هذه القطاعات”. بالإضافة إلى ذلك، كشف رئيس البنك الدولي جيم يونغ أن البنك لن يمنع القروض لمشاريع الطاقة المعتمدة على الفحم. وفي هذا السياق، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالإعلان عن سياسته الجديدة التي ستوجّه قروض البنك في مجال الطاقة، مع تكريس الاهتمام الخاص لتحديد معايير الإقراض المتعلق بالفحم.^[3] لكن يبدو أن هذا التوجّه الجماعي من قبل المؤسسية الدولية، نحو مزيد من استراتيجيات الطاقة الصديقة للمناخ، يتعرّض للتهديد بسبب قيام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بمناقشة إمكانية تمويل المشاريع ذات الصلة الفحم خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصر.

سيؤدّي استيراد الفحم إلى مصر إلى آثار بيئية ضارة وسيزيد الأعباء على الخدمة الصحية الوطنية، فضلاً عن الآثار السلبية على صحة الموظفين الذين لن يمكنهم تحمّل فقدان وظائفهم أو سبل عيشهم بسبب اعتلال صحتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الفحم يولد ٢٦.٦٪ من الكهرباء حول العالم، وهو مسؤول عن ٤٣.١٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.^[4] بالتالي، فإن زيادة أعباء مصر من خلال بنية تحتية ترسّخ الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، لا يحكم على مصير المصريين وصحتهم على المدى القصير فحسب، بل على المصير المدى المتوسط ​​والطويل في مصر، حيث ارتفاع الحرارة وإجهاد الموارد بسبب آثار تغيّر المناخ، والذي يترافق مع موجات من الحرارة الشديدة، وانخفاض المخزونات الغذائية العالمية، وارتفاع مستوى سطح البحر.^[5]

حتى الآن، أبدت الحكومة استعدادها لإلحاق هذا العبء على الخدمات العامة والبيئة في مصر دون دراسات اقتصادية كاملة لجدوى الفحم، وفقاً لتوقعات استقرار أسعار الفحم أو مصادر الطاقة الأخرى المنافسة له، أو التقييمات البيئية والصحية لعواقب استخدامه في السياق المصرى على وجه التحديد.

وعلاوة على ذلك، تجري مناقشة هذا القرار في ظل غياب البرلمان الذي يمثل الشعب، أو القوى السياسية المختلفة، أو مجموعات المجتمع المدني، في وقت ينبغي فيه إجراء حوار عام موسّع يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين قبل اتخاذ القرار بالمضي قدماً في المسألة.

إن اقتراح التحول إلى الفحم كمصدر للوقود يواجه معارضة شعبية، وقد تم تشكيل تحالف من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء تحت اسم “مصريون ضد الفحم”، لرفض التوجّه المحتمل نحو التحول إلى الفحم كمصدر للطاقة. بالإضافة إلى المقاومة الشعبية، فإن وزيرة الدولة لشؤون البيئة ترفض استخدام الفحم كبديل، وبدأت بالفعل بالعمل على معارضتها للموضوع من خلال تشكيل لجنة من الإدارات العامة التابعة لوزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، للتحقيق في تقارير عن التلوث الناجم عن استيراد فحم الكوك الخام في ميناء سفاجا.

نظراً للمخاوف المثارة أعلاه، نعلن كمجموعة من منظمات المجتمع المدني رفضنا الشديد لأي تمويل محتمل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة في مصر، كما نتمنّى الحصول على إجابة حول ما إذا كانت هذه المسألة موجودة فعلاً على جدول أعمال البنك في مصر.

مع فائق الاحترام،

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مركز حابي للحقوق البيئية
• المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• لويز سارانت، مراسلة بيئية في مصر
• بلاتفورم لندن
• شبكة CEE BankWatch
• الجمعية المصرية للحقوق الجماعية
• المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي

رسالة المنظمات حول تمويل الفحم الى البنك الأوروبي – 24 فبراير 2014

---

رد البنك الاوروبي –  24 فبراير 2014

---

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

السيدة حبيبة رمضان – باحثة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
١ شارع الفضل، متفرع من شارع طلعت حرب القاهرة، مصر

٢٤ فبراير ٢٠١٤

العزيزة السيدة رمضان،

شكراً على رسالتك للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٤ والتي قُدّمت نيابة عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني. وعلى وجه الخصوص ، شكراً لك على مشاركتنا هواجسك في ما يتعلق بتمويل المصرف لمشاريع تأسيسية[1]  متعلّقة بالفحم في مصر.

[highlight background=”#e9e9e9″]كما أشرت في رسالتك، ووفقا لاستراتيجيتنا بشأن قطاع الطاقة لعام ٢٠١٣، لن يقوم المصرف بتمويل أي محطة للطاقة تعمل على الفحم، إلا في حالات نادرة. لكن هذه القيود لا تمتد إلى عمليات الإنتاج المتعلقة بمنتجات مثل الصلب أو الاسمنت، حيث استخدام الفحم (أو أنواع أخرى من الوقود الصلب) لا يزال ضرورياً، ولا يمكن الاستعاضة عنه بسهولة، سواء من الناحية التكنولوجية أو الاقتصادية.[/highlight]

هذا ويعتبر الفحم أحد أنواع الوقود الأساسية لمصانع الأسمنت حول العالم، ويعتبر من أفضل التقنيات المتاحة (Best Available Technique) بموجب التوجيه بشأن الانبعاثات الصناعية في المفوضية الأوروبية. وكذلك، فإن مبادرة استدامة الإسمنت (Cement Sustainability Initiative) لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (World Business Council for Sustainable Development) قام بنشر المبادئ التوجيهية ذات الصلة لاختيار واستخدام جميع أنواع الوقود، بما في ذلك الفحم، وذلك لتلبية جميع متطلبات الصحة والسلامة ذات الصلة المتعلقة بإنتاج الاسمنت http://wbcsdcement.org.

وتجدر الإشارة إلى أن انبعاثات الفحم/الفحم النفطي لديها قيم أداء أقل (على سبيل المثال، الأكسيد أحادي النيتروجين NOx، وأول أكسيد الكربون CO، الخ.) مقارنة بالغاز الطبيعي أو الوقود الأساسية الأخرى، حيث إن عملية الاحتراق أكثر كفاءة في عملية إنتاج الأسمنت. في الواقع، فإن معظم الأصناف غير مرغوب بها (الرماد، المعادن، الخ.) والآثار الجانبية يتم التقاطها في إطار عملية تفاعل الأسمنت، مما يؤدي إلى خصائص أكثر ديمومة وصلابة للاسمنت، مقارنة باستخدام أنواع الوقود الأخرى. أما الاستثناء الوحيد فهو متعلّق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بسبب وجود الكربون في الوقود. وبالعلاقة مع هذا العيب، فإن خارطة الطريق التكنولوجية المعترف بها دولياً، المرفقة مع هذه الرسالة، تعرض كيف أن الاستخدام الذي يجمع بين الفحم وأنواع الوقود البديلة يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تماشياً مع الأهداف التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية.

نأمل أن يكون هذا قد وضّح نطاق تمويل المصرف للمشاريع ذات الصلة بالفحم في البلدان التي نستثمر بها، ونحن لا نزال تحت تصرفكم لمزيد من التوضيحات قد تحتاجون إليها.

أولغا فيليبوفا
القائدة المؤقتة لفريق عمل المجتمع المدني

رد البنك الأوروبي على رسالة المنظمات حول تمويل الفحم – 24 فبراير 2014

[/spoiler]

 

[column]

للتواصل مع الحملة

• الصفحة على فسبوك: https://www.facebook.com/NoCoal
• حساب تويتر: https://twitter.com/NoCoalEG
• إيميل التواصل: [email protected]
• لأي أسئلة إضافية: الاتصال بالأستاذ/ أحمد الدروبي 01015154418

[/column]

مصريون ضد الفحم

ائتلاف مواطنين مصريين وخبراء وأكاديميين ومهتمين بشؤون البيئة والصحة والاقتصاد المستدام ضد توجه عناصر من الحكومة المصرية لاستيراد الفحم لمصلحة شركات الأسمنت بالرغم من تأثيره المدمر على الصحة والإقتصاد.

استيراد الفحم يعني حصول الشركات الكبيرة والموظفين الحكوميين الفاسدين على الكثير من الأرباح، وتعرض المجتمعات المحلية إلى هواء سام وإنهيار مستقبل الأجيال القادمة.

الصراع ضد الفحم هو صراع من اجل حقوقنا الإجتماعية والإقتصادية، هو صراع من اجل الطاقة المستدامة كما أنه صراع ضد الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من اجل مصالح الشركات الكبيرة.

 

 

---

للسادة الإعلاميين و الصحفيين:

لأي استفسارات برجاء التراسل مع المنسق الاعلامي للمركز المصري

[email protected]