عدالة بيئية | المركز المصري ينشر رسائل موجهة للبنك الأوروبي حول خطط تمويله للحكومة المصرية لاستخدام الفحم

ينشر المركز المصري اليوم رسالتين  حول قضية استخدام الفحم في مصانع الاسمنت أو محطات توليد الطاقة  كانت قد وجهت لإدارة  البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD

كانت الرسالة  حول خطط تمويله المقترحة لاستخدام الفحم في مصانع الأسمنت، الذي بدات المشاورة حوله في اجتماع  منير فخري عبدالنور  وزير التجارة والصناعة مع هيلدغارد غاسيك، المديرة الإدارية لجنوب وشرق المتوسط (SEMED)، لمناقشة المشاريع المحتملة التي يمكن تمويلها، وتحديداً في مجال قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.  أشار الوزير إلى تناول اللقاء لاستعراض احتمالات تمويل المشاريع القائمة على استخدام الفحم في إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت.

ننشر

من السيدة حبيبة رمضان، احد باحثي برنامج العدالة البيئية بالمركز المصري، بتااريخ 29 يناير 2014، والمذيلة بتوقيعات عدة منظمات مصرية و دولية ، كما ننشر ، والتي اعتبرت انه – طبقا لسياسات البنك الجديدة حول الطاقة و الطاقة المتجددة – ان استخدام الفحم أمر نادر و استثنائي، إلا ان إدارة البنك لا تعتبر الاستثمار في  الفحم للصناعات عدة وخاصة الأسمنت، يخضع لذلك التصنيف، فاعتبرت إدارة البنك ان الفحم ما يزال من ” ضروريات ” عمليات انتاج الاسمنت

التالي  هو ترجمة الرسائل الى العربية، أدناه هي الرسائل الأصلي المرسلة و المتلقاه مؤرخة

---

رسالة المنظمات الى إدارة البنك الأوروبي – 29 يناير 2014

---

إلى: هيلدغارد غاسيك، المديرة الإدارية، جنوب وشرق المتوسط (سيميد)
فيليب تر فورت، المدير القطري
بيليانا رادونجيك كير-ليندساي، مسؤولة وحدة إشراك المجتمع المدني
ميكائيلا بيرغمان، كبيرة المستشارين للقضايا الاجتماعية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
د. دارسوز براسيك، مدير تقييم المشاريع والبيئة والتنمية المستدامة

٢٩ يناير ٢٠١٤

يكتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الرسالة المشتركة مع المنظمات الموقّعة أدناه هذه الرسالة إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للتعبير عن المخاوف الجدية حول تمويل البنك المتوقع لمشاريع توليد الطاقة باستخدام الفحم في مصر.

ففي ١٠ ديسمبر ٢٠١٣، عقد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً مع هيلدغارد غاسيك، المديرة الإدارية لجنوب وشرق المتوسط (SEMED)، لمناقشة المشاريع المحتملة التي يمكن تمويلها، وتحديداً في مجال قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.  بالإضافة إلى مشاريع القطاع العام ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، أشار الوزير إلى تناول اللقاء لاستعراض احتمالات تمويل المشاريع القائمة على استخدام الفحم في إنتاج الطاقة لمصانع الأسمنت.[1]

 

هذا وقد قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير باعتماد سياسة جديدة للطاقة، تضع الاستثمار في الفحم ضمن حدود “الظروف النادرة والاستثنائية”.^[2] وقد أكّد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المسؤول عن الإقراض والطاقة، قال ميهاي تاناسيسكو، “إن معيار أداء الانبعاثات الجديد سيضمن أن تؤدّي قروض البنك في مجال الطاقة إلى مساهمة مستدامة وإيجابية في النمو الاقتصادي، خارج هذه القطاعات”. بالإضافة إلى ذلك، كشف رئيس البنك الدولي جيم يونغ أن البنك لن يمنع القروض لمشاريع الطاقة المعتمدة على الفحم. وفي هذا السياق، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالإعلان عن سياسته الجديدة التي ستوجّه قروض البنك في مجال الطاقة، مع تكريس الاهتمام الخاص لتحديد معايير الإقراض المتعلق بالفحم.^[3] لكن يبدو أن هذا التوجّه الجماعي من قبل المؤسسية الدولية، نحو مزيد من استراتيجيات الطاقة الصديقة للمناخ، يتعرّض للتهديد بسبب قيام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بمناقشة إمكانية تمويل المشاريع ذات الصلة الفحم خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصر.

سيؤدّي استيراد الفحم إلى مصر إلى آثار بيئية ضارة وسيزيد الأعباء على الخدمة الصحية الوطنية، فضلاً عن الآثار السلبية على صحة الموظفين الذين لن يمكنهم تحمّل فقدان وظائفهم أو سبل عيشهم بسبب اعتلال صحتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الفحم يولد ٢٦.٦٪ من الكهرباء حول العالم، وهو مسؤول عن ٤٣.١٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.^[4] بالتالي، فإن زيادة أعباء مصر من خلال بنية تحتية ترسّخ الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة، لا يحكم على مصير المصريين وصحتهم على المدى القصير فحسب، بل على المصير المدى المتوسط ​​والطويل في مصر، حيث ارتفاع الحرارة وإجهاد الموارد بسبب آثار تغيّر المناخ، والذي يترافق مع موجات من الحرارة الشديدة، وانخفاض المخزونات الغذائية العالمية، وارتفاع مستوى سطح البحر.^[5]

حتى الآن، أبدت الحكومة استعدادها لإلحاق هذا العبء على الخدمات العامة والبيئة في مصر دون دراسات اقتصادية كاملة لجدوى الفحم، وفقاً لتوقعات استقرار أسعار الفحم أو مصادر الطاقة الأخرى المنافسة له، أو التقييمات البيئية والصحية لعواقب استخدامه في السياق المصرى على وجه التحديد.

وعلاوة على ذلك، تجري مناقشة هذا القرار في ظل غياب البرلمان الذي يمثل الشعب، أو القوى السياسية المختلفة، أو مجموعات المجتمع المدني، في وقت ينبغي فيه إجراء حوار عام موسّع يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين قبل اتخاذ القرار بالمضي قدماً في المسألة.

إن اقتراح التحول إلى الفحم كمصدر للوقود يواجه معارضة شعبية، وقد تم تشكيل تحالف من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء تحت اسم “مصريون ضد الفحم”، لرفض التوجّه المحتمل نحو التحول إلى الفحم كمصدر للطاقة. بالإضافة إلى المقاومة الشعبية، فإن وزيرة الدولة لشؤون البيئة ترفض استخدام الفحم كبديل، وبدأت بالفعل بالعمل على معارضتها للموضوع من خلال تشكيل لجنة من الإدارات العامة التابعة لوزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، للتحقيق في تقارير عن التلوث الناجم عن استيراد فحم الكوك الخام في ميناء سفاجا.

نظراً للمخاوف المثارة أعلاه، نعلن كمجموعة من منظمات المجتمع المدني رفضنا الشديد لأي تمويل محتمل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة في مصر، كما نتمنّى الحصول على إجابة حول ما إذا كانت هذه المسألة موجودة فعلاً على جدول أعمال البنك في مصر.

مع فائق الاحترام،

• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• مركز حابي للحقوق البيئية
• المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• لويز سارانت، مراسلة بيئية في مصر
• بلاتفورم لندن
• شبكة CEE BankWatch
• الجمعية المصرية للحقوق الجماعية
• المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي

---

رد البنك الاوروبي –  24 فبراير 2014

---

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

السيدة حبيبة رمضان – باحثة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
١ شارع الفضل، متفرع من شارع طلعت حرب القاهرة، مصر

٢٤ فبراير ٢٠١٤

العزيزة السيدة رمضان،

شكراً على رسالتك للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٤ والتي قُدّمت نيابة عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني. وعلى وجه الخصوص ، شكراً لك على مشاركتنا هواجسك في ما يتعلق بتمويل المصرف لمشاريع تأسيسية[1]  متعلّقة بالفحم في مصر.

كما أشرت في رسالتك، ووفقا لاستراتيجيتنا بشأن قطاع الطاقة لعام ٢٠١٣، لن يقوم المصرف بتمويل أي محطة للطاقة تعمل على الفحم، إلا في حالات نادرة. لكن هذه القيود لا تمتد إلى عمليات الإنتاج المتعلقة بمنتجات مثل الصلب أو الاسمنت، حيث استخدام الفحم (أو أنواع أخرى من الوقود الصلب) لا يزال ضرورياً، ولا يمكن الاستعاضة عنه بسهولة، سواء من الناحية التكنولوجية أو الاقتصادية.

هذا ويعتبر الفحم أحد أنواع الوقود الأساسية لمصانع الأسمنت حول العالم، ويعتبر من أفضل التقنيات المتاحة (Best Available Technique) بموجب التوجيه بشأن الانبعاثات الصناعية في المفوضية الأوروبية. وكذلك، فإن مبادرة استدامة الإسمنت (Cement Sustainability Initiative) لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (World Business Council for Sustainable Development) قام بنشر المبادئ التوجيهية ذات الصلة لاختيار واستخدام جميع أنواع الوقود، بما في ذلك الفحم، وذلك لتلبية جميع متطلبات الصحة والسلامة ذات الصلة المتعلقة بإنتاج الاسمنت http://wbcsdcement.org.

وتجدر الإشارة إلى أن انبعاثات الفحم/الفحم النفطي لديها قيم أداء أقل (على سبيل المثال، الأكسيد أحادي النيتروجين NOx، وأول أكسيد الكربون CO، الخ.) مقارنة بالغاز الطبيعي أو الوقود الأساسية الأخرى، حيث إن عملية الاحتراق أكثر كفاءة في عملية إنتاج الأسمنت. في الواقع، فإن معظم الأصناف غير مرغوب بها (الرماد، المعادن، الخ.) والآثار الجانبية يتم التقاطها في إطار عملية تفاعل الأسمنت، مما يؤدي إلى خصائص أكثر ديمومة وصلابة للاسمنت، مقارنة باستخدام أنواع الوقود الأخرى. أما الاستثناء الوحيد فهو متعلّق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بسبب وجود الكربون في الوقود. وبالعلاقة مع هذا العيب، فإن خارطة الطريق التكنولوجية المعترف بها دولياً، المرفقة مع هذه الرسالة، تعرض كيف أن الاستخدام الذي يجمع بين الفحم وأنواع الوقود البديلة يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تماشياً مع الأهداف التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية.

نأمل أن يكون هذا قد وضّح نطاق تمويل المصرف للمشاريع ذات الصلة بالفحم في البلدان التي نستثمر بها، ونحن لا نزال تحت تصرفكم لمزيد من التوضيحات قد تحتاجون إليها.

أولغا فيليبوفا
القائدة المؤقتة لفريق عمل المجتمع المدني

---