بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية ضمان اجتماعى عدالة جنائية

عدالة اجتماعية | منظمات نقابية وحقوقية وقوى سياسية تدين حبس 3 عمال بشركة “البولي بروبلين” ببورسعيد 4 أيام بسبب طلبهم تصريحا بالاعتصام (بيان مشترك)

الإثنين, 28 أبريل,2014

28 أبريل 2014

تدين المنظمات النقابية والمراكز الحقوقية والقوى السياسية الموقعة أدناه استخدام جهاز الشرطة أقسى درجات التعسف ضد العاملين بشركة صناعة “البولي بروبلين” ببورسعيد، وذلك بإلقائها القبض على ثلاثة من العاملين توجهوا للقسم لتقديم طلب تصريح بالاعتصام دفاعا عن مطالبهم بعد أن تجاهلتهم إدارة الشركة لشهور، كذلك تعرب عن تخوفها من أن يكون القرار الصادر من النيابة العامة بحبس العمال الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير من الأمن الوطني عن الواقعة، هو بداية للتعامل مع الحقوق العمالية وكأنها جريمة بشهادة إدارات شركاتهم وتحتاج إلى توكيد أو نفي من جهاز الأمن الوطني، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول دور النيابة وحياديتها كجهة مستقلة لا ترضخ للضغوط من أي جهة كانت.

ومن المعروف أن قانون “منع التظاهر” سيئ السمعة، والمنافي للحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2014 نفسه، والمسمى بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قد أتاح للمحتجين طلب تصريح باحتجاجهم، ولم ينص في أي من بنوده على القبض على طالبي التصريح وتلفيق التهم الجزافية لهم دون أي وجه حق، فيما يعد سابقة خطيرة الهدف منها وأد أي تحرك احتجاجي قبل الشروع فيه، مما يساعد على تصاعدد الغضب لدى أصحاب الحقوق والملتزمين باتباع الخطوات القانونية للبدء في احتجاجهم كما أقرها القانون نفسه.

هذا وقد ذكرت هيئة الدفاع عن العمال المتواجدة معهم، أن العمال الثلاثة تم عرضهم على النيابة في وقت متأخر من ليلة أمس، بالرغم من تواجد العمال المقبوض عليهم ومعهم محاميهم منذ العاشرة صباحا بمقر النيابة،مشيرة إلى أن العمال قد تعرضوا للاعتداء عليهم داخل قسم الزهور بعد رفضهم الاحتجاز مع الجنائيين، في الوقت الذي قام فيه أحد المحبوسين الجنائيين بالاعتداء على العامل محمد أحمد إبراهيم داخل محبسه.

وما زال يعتصم حتى الآن أكثر من 400 عاملا بمقر الشركة ببورسعيد، في ظل تواجد أمني مكثف خارج الشركة، احتجاجا على القبض على زملائهم الثلاثة وهم (محمد أحمد إبراهيم، كمال محمد عرفات، محمد السيد راضي) في الوقت الذي أمر فيه مدير عام الإدارة العمال المتواجدين بالتوقف عن الإنتاج.

وذكر العمال أن المصنع كان يعمل بكامل طاقتة قبل قرار الإدارة بإبقاف الإنتاج، وأن وقفتهم سلمية للتضامن مع زملائهم لحين الإفراج عنهم ولتحقيق مطالبهم المتمثلة في:

إقالة مجلس الإدارة بالكامل، برئاسة محمد فريد خميس.
صرف الأرباح عن عامي 2012 ، 2013.
التراجع عن تطبيق اللائحة بالكامل، بعد رفض الإدارة التعديلات التي طلبها العمال.
صرف حافز الإنتاج.

وكان العمال الثلاثة قد توجهوا لقسم الزهور السبت الماضي، كمندوبين عن زملائهم، لطلب تصريح ببدء الاعتصام بشكل سلمي داخل مصنعهم، وفوجئوا بالتحفظ عليهم وتوجيه تهم التحريض على الإضراب، وإثارة الشغب، والإضرار بالأمن القومي، لهم، بناء على محضر قامت الشركة بتحريره ضدهم برقم 1685 إداري الزهور وذلك قبل طلب تصريح التظاهر بيومين، تتهمهم فيه بنفس التهم.

وذكر أحد العاملين بالشركة أن 11 عاملا آخرين سيتم التحقيق معهم، مشيرا إلى أن أسمائهم مدرجة في محضر الشركة ضد العمال، وهم أعضاء لجنة العاملين المؤقتة والتي تم تشكيلها من أعضاء اللجنة النقابية المستقلة وممثلين للعاملين.

وأشار العمال إلى أن الأجهزة الأمنية متواطئة مع رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي كان عضو لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل. وأنهم خضعوا لعدد من المساومات عندما توجه رئيس المباحث أمس ليعرض على العمال تنظيم لقاء مع محافظ بورسعيد وبحضور الإدارة داخل مقر المحافظة لمناقشة مطالب العمال مقابل إلغاء المحضر الإداري الذي حررته الإدارة ضد العمال والإفراج عن زملائهم، في نفس الوقت الذي عرض فيه اللواء أحمد فؤاد الذي يعمل بمقر الشركة الرئيسي بالقاهرة، على العمال بأن يعتذروا لمحمد فريد خميس عن كل ما حدث والإمضاء على إقرار بعدم تنظيم أية اعتصامات أو إضرابات أو المطالبة بأي شيء خلال الفترة القادمة، مقابل إطلاق سراح العمال المحبوسين.

ونظم عمال الشركة، البالغ عددهم حوالي 900 عاملا، إضرابا عن العمل في 20 يناير الماضي للمطالبة بمطالبهم السالفة الذكر، وتم عقد اتفاق بحضور العقيد عماد عبد المولى المستشار العسكري لمحافظ بورسعيد، وينص هذا الاتفاق على عدم الاعتراف بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال وأودعت أوراقها في القوى العاملة، لحين إصدار قانون الحريات النقابية، واستبدالها بلجنة مؤقتة تضم ممثلين عن العمال على أن توضع لائحة لكيفية عمل هؤلاء الممثلين. كما تم الاتفاق علي عرض ميزانية الشركة علي ممثلين العمال لاحتساب حقهم في الأرباح، وعرض اللائحة الداخلية للشركة ولائحة الجزاءات التي لا يعرف العمال عنها شيئا، والانتهاء من التقييم السنوي للعمال وصرف علاوة التقييم. كما تم الاتفاق علي الانتهاء من بوليصة التأمين على الحياة في حالات الوفاة والعجز والخروج من الخدمة والمعاش.

وظلت الإدارة تماطل في تنفيذ المطالب بحجة عمل اللائحة للممثلين، ولم تنفذ شيئا مما تم الاتفاق عليه سوى بوليصة التأمين في حالات الوفاة والعجز فقط. وبعد تسويف إدارة الشركة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قرر العمال اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التظاهر، فما كان من قسم الزهور إلا القيام بالقبض عليهم وتحوليهم للتحقيق بالنيابة.

يذكر أن “البولي بروبلين” شركة مساهمة لوزارة البترول وعدد من المستثمرين، وتعمل في مجال إنتاج المستلزمات التي تدخل في صناعة السيارات، ومواتير المياه، وعبوات الدواء، وأطباق الطعام، وبالرغم من أنها تحقق أرباحا سنوية، إلا أن إدارتها تتجاهل مطالب وحقوق العمال وتحرض عليهم الأجهزة الأمنية.

ويطالب الموقعون أدناه بالإفراج الفوري عن العمال المحبوسين، وتنفيذ مطالب العمال وعلى رأسها الاعتراف بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال بدون تدخل من أحد، وتوقف الجيش والشرطة عن التدخل في شئون العمال، ومحاسبة المسئولين الذين لا يقومون بدورهم في تمكين العمال من حقوقهم المنصوص عليها في القوانين وعلى رأسهم وزيرة القوى العاملة والهجرة، ومحاسبة المسؤلين عن التعدي على العمال داخل الحجز.