طلب لمجلس الوزراء لاعتبار “عيد القيامة المجيد” إجازة رسمية عامة مدفوعة الأجر
تقدّم عدد من المحامين والمواطنين، منهم الأساتذة أشرف ميلاد ومحمد عبدالعظيم والمهندس عادل واسيلي والأستاذة منال سيد بتلغرافات رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإدراج عيد القيامة المجيد ضمن قائمة الإجازات الرسمية العامة مدفوعة الأجر المواطنين في مصر، إيمانًا بمبدأ المساواة في الاعتراف بالمناسبات الدينية، واحترامًا للتعددية الدينية وحق المواطنة.
وأكد المتقدمون أن هذا المطلب لا يُعد جديدًا، بل يأتي إحياءً لتقليد معمول به سابقًا، حيث كانت الدولة المصرية في عهد الملكية تعترف بعدد من المناسبات الدينية كإجازات عامة رسمية، من بينها عيد القيامة المجيد.
وأشار مقدمو التلغرافات إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين الأقباط يعجزون عن الاحتفال بالعيد بالشكل اللائق، نتيجة التزامهم بالعمل في مهن حيوية كالمحاماة أو تزامنه مع الامتحانات أو الدراسة بالجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مهن أخرى، ما يحرمهم من أداء شعائرهم ومشاركة أسرهم في هذه المناسبة بالشكل اللائق.
ومن جانبه، يرى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن إدراج عيد القيامة كإجازة عامة هو تجسيد لاحترام الدولة لتنوع مواطنيها، وتجسيد فعلي لمبادئ المواطنة والمساواة المنصوص عليها في الدستور، داعيًا الجهات المختصة إلى الاستجابة لمطلب متكرر، من أجل تعزيز قيم المواطنة بين جميع المواطنين.
