شرعية مراقبتنا نستمدها من حقنا الدستورى ومصداقيتنا

جاء رفض اللجنه العليا للإنتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان لطلبات الجمعيه المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وغيرها من المنظمات المستقله الجادة بإستخراج تصريحات مراقبة إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010, ليؤكد على عدم إستقلال اللجنه العليا فى قرارتها وأنها تخضع فى تلك القرارت لوصاية السلطه التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية التى طالما أبدت إنزعاجها من تقارير المنظمات الغير حكوميه المستقلة التى وصفت الإنتخابات المصريه الرئاسية والعامة ” الشعب والشورى ” وإنتخابات المجالس المحلية وغيرها من الانتخابات التى تجرى فى مصر، بأنها إنتخابات لا تنطبق عليها المعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة، بسبب التدخلات الفجة من السلطة التنفيذية واجهزتها الإدارية والأمنية فى سير العملية الانتخابية لحسمها لصالح الحزب الحاكم.
أما المجلس القومى لحقوق الانسان فقد جاء موقفه- كعادته- بعيداً كل البعد عن قيّم ومعايير حقوق الإنسان، فهو المجلس الذى يشيد بمد حالة الطوارىء، والذى يعتبر السجون المصرية سجون خمسة نجوم، فهو مجلس الحزب الوطنى كما وصفته إحدى أعضاءه البارزين.
والجمعية إذ لا تعتبر المجلس وكيلاً عن المنظمات ولا وسيط بينها وبين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات, ولكنها إلتزمت بأعمال المادة (3) مكرر فقر ة(و) بند (ك) فى القانون رقم 17 لسنة 2008 والمعدل للقانون 173 لسنة 2005 والمعدل لقانون 73 لسنة 1956 قانون على مباشرة الحقوق السياسية.
والتى نصت على ” أن تضع اللجنة العليا للانتخابات بوضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرى فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز “على الرغم من ان صياغة المادة جاءت فضفاضة وغامضة حيث أعطت للجنة العليا للإنتخابات سلطات واسعة فى موافقتها أـو رفضها لحق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الإنتخابات، إلا أننا عندما تقدمنا بطلباً رسمياً للجنة العليا للإنتخابات للسماح لنا بإستخراج تصريحات المراقبة وكلت عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان لتلقى تلك الطلبات وعلى الرغم من رفضنا لهذا المسلك إلا إننا ألتزمنا بتعليمات اللجنة العليا للإنتخابات وقدمنا للمجلس القومى لحقوق الإنسان طلب بإستخراج تصريحات المراقبة إلا أن طلبنا قوبل بالرفض.
إن رفض اللجنة العليا للإنتخابات و المجلس القومى لحقوق الانسان إعطاء تصريحات لنا بمراقبة الإنتخابات لن يمنعنا من ممارسة عملنا وسوف تستمر ( الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية) فى مراقبة الإنتخابات , إذ إننا نستمد شرعية مراقبتنا للإنتخابات من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأصبحت جزءً من قانونها الوطنى وفقاً لأحكام المادة (151) من الدستور المصرى, وقد نصت تلك الاتفاقيات على حق المواطنين فى المشاركة العامة والترشح والاقتراع فى انتخابات حرة ونزيهه وهو ما يعنى حق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات, كما نستمد شرعية مراقبتنا من مصداقيتنا, فطوال ثلاثة سنوات عمل مرصد حالة الديمقراطية فى مراقبة الإنتخابات المختلفة وأصدار تقاريره الميدانية والسنوية التى نالت إشادة من النخب السياسية والحقوقية، إن رفض اللجنة العليا للإنتخابات والمجلس القومى لحقوق الانسان فى إعطائنا تصاريح للمراقبة زادنا عزم وإصرار على الإلتزام بالمعايير الموضوعية والحياد فى مراقبتنا للإنتخابات.

القاهرة فى الاثنين الموافق 31 مايو 2010
المنظمات الموقعه أدناه
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مركز هشام مبارك للقانون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الأنسان
المرصد المدني لحقوق الأنسان
المركز المصري للتنمية
المركز المصري لحقوق الأنسان
مؤسسة اولاد الأرض
حابي للحقوق البيئية