ديون وتنمية | المركز المصري ينتقد بشدة سياسات البنك الأوربي أثناء مشاركته في اجتماعه السنوي

ورقة قضايا

من خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة للإعمار والتنمية EBRD ،  أثار المركز المصري عدة قضايا مهمة خلال جلسات اللقاء اللذي استمر 4 أيام الشهر الماضي بالعاصمة البولندية وراسو

كان على رأس هذه القضايا دور البنك في تمويل مشاريع الفحم لصناعة الأسمنت بمصر، واللذي قوبل برفض واسع شعبي و من المجتمع المدني، يلخص المقال أحد الاوراق المقدمة في اللقاءات  وأهم النقاط التي أثارها ممثل المركز المصري الحاضر للاجتماع السنوي

استحداث الفحم في مصر ودور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

حول التحوّل من الغاز الطبيعي إلى الفحم

في لبنان ودور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:

في ١٠ ديسمبر ٢٠١٣، اجتمعت هيلدجارد جاسيك المدير التنفيذى الإقليمى لدول جنوب وشرق المتوسط (SEMED) بالبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مع وزير الاقتصاد والتجارة منير فخري عبد النور للتباحث في انتقال مصر من الغاز الطبيعي إلى الفحم ودور المصرف في الاستثمار في هذا المجال. الموضوع، الذي تمت مناقشته بشكل مفصّل مع موظفي البنك [1]، أثار الكثير من الجدل بسبب آثاره الضارة على البيئة والصحة والاقتصاد وأدّى إلى حالة من الاستياء والقلق الشعبي.

استياء الرأي العام:

معارضة من المحاكم والوزارات والمحافظين ومنظمات المجتمع المدني كذلك

قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتحريك دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار الحكومة باستيراد الفحم لإنتاج الطاقة، وخاصة وزيرة البيئة التي، كانت قد صاغت موقفاً ضد هذه السياسة، للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة ومحامي المركز في ١٠ مايو ٢٠١٤. ومنذ ستة أشهر، أطلق التحالف المدني والشعبي “مصريون ضد الفحم” حملة ضد تلك السياسة.

[pullquote align=”right”]ملف صحفي كامل عن قضية الفحم .. اضغط هنا[/pullquote]

وقد قام التحالف والمركز، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية، بالتواصل مع موظفي ومدراء البنك حول المسألة ولديهم الرغبة بالاستمرار بالنقاش من أجل طرح البدائل والتعبير عن الهواجس وتقييم ما إن كانت هذه السياسة تتوافق والمعايير الدنيا للاستدامة في البنك والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات المالية العالمية الرائدة، وما هو في الوقع عكس ذلك تماماً.

التحول من الغاز إلى الفحم:

عملية مشوهة وتفتقد للمشروعية وتضع قيم البنك الأوروبي قيد المساءلة

يصف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نفسه بـ”المصرف الإنتقالي Transitional Bank”، وبناء على ذلك، قام بإقرار ١٤ مبدأ عمل حول الديمقراطية والحكم الرشيد، لضمان أن تقوم عملياته، كمصرف عام، بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والسياسية.

للأسف، فإن استثمار المصرف في الفحم في مصر في الظروف الراهنة، وفي ظل عدم وجود مجلس نواب منذ سنتين، سيعني أن أصحاب المصلحة الأكثر تضرراً، أي الشعب المصري، لن يتمكّنوا من التعبير عن آرائهم حول سياسات ستؤدّي إلى آثار ضارة على صحتهم وعيشهم جميعاً. بناء على ذلك، فإن هذه الخطوة تعد غير شرعية، بل رجعية، في مسار الديمقراطية وسيادة القانون التي يعتبرها البنك

في العامين الماضيين، وبعد قيام ثورة شعبية تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لم تكن الديمقراطية التمثيلية فقط هي الغائبة، فقد تم تجريد المصريين من حقهم في الاعتراض، وحظر المظاهرات، ومعاقبتها بشدّة من خلال القانون ١٠٧ لعام ٢٠١٣ الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي في غياب المشرّع. وقد تم تغريم عدد من الناشطين الشباب ٥٠ ألف جنيها مصرياً والحكم عليهم لمدة ٢ و٣ سنوات بموجب هذا القانون.

تجاهل البديل:

إذا كانت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرغب جدياً في المساهمة في إيجاد حل لأزمة الطاقة في مصر، فهنالك عديد من البدائل الممكن أخذها بعين الاعتبار. واحدة منها هي استكشاف الطاقة النظيفة والمتجددة التي يقل استخدامها في مصر، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وثمة بديل على المدى الطويل في الاستثمار في توفير احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة في مصر والتي لم يتم استكشافها بعد.

بديل آخر هو زيادة طاقة التكرير في مصر. فعوضاً عن تصدير النفط الخام بكميات كبيرة وإعادة استيراده كوقود بأسعار أعلى، الأمر الذي ازداد صعوبة في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية، فإن الاستثمار في زيادة الطاقة التشغيلية لمصافي النفط، والالتزام بأعلى مستوى من الضمانات الاجتماعية والبيئية في الوقت ذاته، قد يساعد البلاد على التعافي من أزمة الطاقة التي يعاني منها منذ العام ٢٠١٠.

وهناك حل آخر يتمثل في دراسة النفايات كمصدر للطاقة، وهي مواد تنتجها مصر بكميات كبيرة وتستخدمها لإنتاج الطاقة في مصنع وحيد. بالرغم من ذلك، توجد تحفظات كبيرة حول استخدام الوقود المستخرج من النفايات والفضلات (RDF-WDF)، قبل قيام مصانع الاسمنت وغيرها من الصناعات بتطوير ممارسات انتقائية مستدامة قبل استخدام هذا البديل، وكذلك قبل قيام الدولة بتطوير الأطر التشريعية وكذلك التقنية والبيئية التنظيمية اللازمة لاستخدام وتلبية هذا البديل والاستثمار به بشكل فعال، حتى لا يؤدي إلى نتائج خطرة.

[1] وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية،  .http://www.mfti.gov.eg/reports/press_release.asp?Id=2357

[2]  “تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل وأزمة الطاقة،” نشرة البحوث الإفريقية: السلسلة الفنية الاقتصادية والمالية، ٤/٦/٢٠١٢. “Israel-Egypt Gas Export and the Energy Crisis”. Africa Research Bulletin: Economic Financial and Technical Series. 49:4.  4 June 2012.

[3] ادارة معلومات الطاقة الامريكية، تقرير مصر، ٣١/٧/٢٠١٣، ص ٦. U.S. Energy Information Administration, Egypt Report, 31/7/2013, p. 6,  http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=EG

[4]  داريا سولوفيافا، “لما تستورد مصر الغاز الطبيعي،” بوابة مصر للبترول والغاز، ٨/١٢/٢٠١٣، Soloviava, Daria, “Why is Egypt Importing Natural Gas,” Egypt Oil and Gas Portal, 8/12/2013, .http://www.egyptoil-gas.com/read_article_issues.php?AID=623