النشاط القانونىبلاغات و عرائضبيانات المركزبيانات صحفيةعدالة جنائية

دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب

نظرت اليوم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة أول دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب المصري لأنه قام على جثة أحكام القضاء المصري الصادرة من القضاء الادارى والإدارية العليا، والدعوى مقامه من المحاميان خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووائل حمدي السعيد بصفتهما موكلين عن حمدي الدسوقي الفخرانى الذي حضر الجلسة برفقة عشرات المواطنين الذين تدخلوا انضمامنا في القضية.

وذكر خالد على في مرافعته “أن نصوص الدستور ليست برواز تشريعي لتجميل وجه النظام الحاكم لكنها عقد اجتماعي لابد أن يتجسد في واقع تشريعي وممارسة تنفيذية من كافة سلطات الدولة، فالدستور المصري جعل من القضاء سلطة ويجب أن تحترم أحكامها، وألا يتم التحاليل عليها وتعطيل تنفيذها حتى ندخل في دائرة سيد قراره فهذه القضية لا تتناول عضوية أعضاء مجلس الشعب حتى تحال إلى محكمة النقض ثم مجلس الشعب لنعود لنقطة الصفر لكنها قضية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن حل مجلس الشعب تنفيذا لنص المادة 136 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية هذا الحق، فكيف يصدر مجلس الدولة مئات الأحكام وتبطل الانتخابات في عشرات الدوائر لتطول الأحكام أكثر من نصف المجلس ثم لا يكون لهذه الأحكام أي تأثير قانوني فعلى على مجريات العملية الانتخابية، وان لم يبادر رئيس الجمهورية بحماية أحكام القضاء واحترامها فمن المنوط به هذا الأمر؟ فها هي الشعوب العربية تحرق أجساد أبنائها دفاعا عن كرامتها وحريتها ولتكن هناك عظة من الرئيس التونسي الذي لم يحترم شعبه فخرج الفقراء وأجبروه على الفرار فظل يجوب بطائرته يبحث عن دولة تقبل استقباله ولم يجد إلا السعودية بوصفه لاجىء ليس له ممارسة أي أعمال سياسية.

وإذا كان مجلس الدولة المصري قام بواجبه وأصدر كل الأحكام السابق بيانها فمازال أمامه الكثير دفاعا عن المشروعية التي من أجلها انشىء هذا الصرح القضائي في كل بلاد العالم، فإذا كانت السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون فان مجلس الدولة هو المنوط به وقف تنفيذ وإلغاء اى سلوك للسلطة التنفيذية يخالف أحكام القانون ويهدر مبادىء الدستور سواء كان هذا السلوك ايجابي أو سلبي، واليوم نجد أنفسنا أمام واحد من أهم القرارات السلبية في تاريخ هذا الوطن لكونه ينال من الشرعية الدستورية ألا وهو قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن الانتصاف لأحكام القضاء الادارى والإدارية العليا بحل مجلس الشعب”

وبعد المرافعة ضجت القاعة بالتصفيق فطلب رئيس المحكمة من القاعة الهدوء.

ثم قدم الأستاذ وائل حمدي السعيد مرافعته و أكد ” أن أحكام القضاء المصري صدرت لتحترم وان نصوص قانون مجلس الدولة في مواده 49، 50 تؤكد على إلزامية تنفيذ أحكامه، فمئات القضايا جمعت آلاف المتقاضين وقام مجلس الدولة المصر بجل واجباته وعقد جلسات خاصة ومسائية امتدت لساعات حتى مطلع الفجر صاغوا مبادىء قضائية بعقولهم وبضمائرهم لتنفذ هذه الأحكام لا لتهمل ويضرب بها عرض الحائط، والمادة 136 من الدستور تتناول حل مجلس الشعب في حالات الضرورة إلا يعد إهدار مئات الأحكام التي تتناول أكثر من نصف تمثيل المجلس تعد حالة من حالات الضرورة “

ثم طلبت هيئة قضايا الدولة أجل للإطلاع والرد على المرافعات لكونها أول جلسة، فذكرت المحكمة أن القرار سيصدر آخر الجلسة، ومن المحتمل التأجيل ومن الصعوبة حجزها للحكم حيث غياب رئيس الدائرة عن حضور جلسة اليوم تولى إدارة الجلسة نائبه

وتم إحالة القضية للمفوضين لاعداد تقرير .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى