تلقى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العديد من الاتصالات التليفونية بشأن معاش مصابى الثورة ومدى إمكانية حصول كل مصاب على معاش استثنائى تنفيذا لهذا الحكم ، يؤكد المركز فى هذا الصدد أن المعاش حق شخصى سيتحدد استنادا لنسبة العجز التى أصابت كل مصاب مما يستلزم الأمر أن يقوم كل مصاب برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ، ويجب أن يسبق رفع الدعوى طلب يقدمه المصاب إلى التضامن الاجتماعى يلزمها فيه بصرف المعاش وعندما تمتنع الوزارة يقوم برفع القضية لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف المعاش، وتسهيلا ًعلى مصابى الثورة ومحاميهم مرفق مع هذا التنوية نموذج لعريضة الدعوى التي أقامها المركز لإلزام الحكومة بصرف معاش لمصابي الثورة، وكذلك الحيثيات الكاملة لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولي) بجلسة 10/1/2012 في الدعوي رقم 33152 لسنة 65 ق للإسترشاد به ويمكن تحميله من الرابط التالى :
مسودة أسباب ومنطوق الحكم بإلزام الحكومة بصرف معاش لمصابي الثورة
عريضة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعوى إلزام الحكومة بصرف معاش لمصابي الثورة
بيان: القضاء الإداري ينتصر لمصابي الثورة ويلزم الحكومة بصرف معاش شهري لهم
وذلك حتى يتسنى لأي شخص أصيب في غمار أحداث الثورة من رفع دعوى باسمه في أيا من محافظات مصر اقتداء بالحكم السابق ذكره، حتى يستطيع كل متضرر من صرف معاش شهري كأبسط تعويض عن إصابته جراء مشاركته في أحداث ثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث على مدار العام الماضي.
كما ينوه المركز عن توفر نسخة ورقية من المستندات الخاصة بالدعوى التي سهلت علينا كسب القضية ويمكن الحصول على نسخة من هذه المستندات من مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع ـ القاهرة.
وكان المركز قد قام برفع دعوى مقدمة من: عمرو محمد مرزوق، ومحمد ناجي السيد، وحمدي عبدالحميد سليم “خصم متدخل”، وحلمي أبو المعاطب ابراهيم سلامة “خصم متدخل، ضد: رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن والعدل الاجتماعي”بصفتهم” في14/5/2011 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقرير معاش استثنائي لمصابي ثورة 25 يناير من تاريخ الإصابة علي حسب نسبة العجز وبما يكفل للمصاب حياة كريمة علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.
