حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي ..أثار الحكم ستنسحب على 23 شركة استثمارية والإدارية العليا تؤكد "صحارى مصر وأراضيها كنوز جديرة بالحماية لا يجوز تبديدها"
أصدرت بالأمس الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير جويفل حكمها النهائي القاضي ببطلان عقد مدينتي حيث سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت ببطلان العقد الإ أن هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى طعنا على الحكم أمام الإدارية العليا والتي انتهت إلى رفض الطعنين وتأييد حكم أول درجة ببطلان العقد وقبول تدخل جميع الخصوم المنضمين للطرفين انطلاقا من أحقية كل مواطن مصري في الدفاع عن المال العام ومن ثم توافر شرطي المصلحة والصفة في تدخله في الدعوى.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن العقد محل التداعي وملحقه هو تصرف من هيئة المجتمعات العمرانية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني في 8 آلاف فدان لإقامة وحدات سكنية من الإسكان الحر لبيعها إلى الغير، ومن ثم كان من الواجب خضوع العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وألا يتم بقرار تخصيص .
وأوضحت المحكمة أنه بمقارنة البيع الذي تم في تلك الحالة المعروضة، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجيب، ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدا تصرفاً في المال العام محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا إلا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاماً يمكن زيادتها إلى 25 عاما، فضلا على اشتمال العقد على شروط مجحفة.
وأكدت المحكمة أن الفارق بدا شاسعاً بين عقد بيع أراضى مدينتي، وسعر البيع في الحالات الأخرى اللاحقة، رغم أن البيع اشتمل في بعض الأحيان على أراضٍ في ذات منطقة القاهرة الجديدة التي بها مشروع “مدينتي”، وأن هذه البيوع تمت بفاصل زمني في بعضها لا يزيد عن بضعة أشهر.
وأكدت الحيثيات أنه في حالة أرض “مدينتي” اهتزت الثقة في السوق العقاري إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع “مدينتي”، ومقابله وشروطه، وداخل الناس الشك في أسلوبه، وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير، وتحديداً إلى مستثمر بعينه، أما في الحالات الأخرى فقد أقبل المتنافسون في مزادات في وضح النهار، فزادت موارد البلاد وأخذ الاستثمار العقاري طريقه إلى النمو والازدهار.
وذهبت المحكمة إلى أن العقد المتداعي هو عقد بيع اشتمل على بيع مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها، فقد جرى إبرامه بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار واضح لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة من أن يجرى إبرامه من خلال مزايدة علانية أو مظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون، وهو ما يعيب الإدارة التي انعقد بموجبها العقد، بل ويلقى بظلاله ويعكس آثاره على التوازن المالي مقابلاً وشروطاً للعقد، وهو ما من شأنه أن يسيء العقد بوصفه بالباطل.
وأكدت المحكمة أن صحارى مصر وأراضيها كنوز جديرة بالحماية ولا يجوز تبديها بأثمان بخسه
وعن المتعاقدين على الوحدات السكنية بمشروع مدينتي ذهبت المحكمة إلى أنه :
“بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد الإتجار والاستثمار، سواء كانوا قد استلموها أو لم يستلموها، فإن مركزهم القانوني “لن يضار” عند معالجة آثار الحكم ببطلان أرض بيع أراضى المشروع، وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، ولن يضار أحد منهم من آثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلانه، والتي مؤداها إنهاء العقد وإعادة الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقييد التصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة بالمقابل العادل في الوقت الحالي.
وعن قرار النائب بحفظ التحقيقات في قضية مدينتي ذكرت المحكمة:
” أن لا ينال مما تقدم أن النيابة العامة قررت التحفظ على التحقيق في بلاغ إهدار المال العام محل التداعي، وذلك أن أمر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذي يتعلق بتوافر أركان المسئولية الجنائية وعما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه.
وإذ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم الهام الذي يمثل صفعه لسياسات الحكومة المصرية في التصرف على أراضى الدولة يؤكد أن آثار هذا الحكم يجب نفاذها على كل الشركات الاستثمارية والخاصة التي حصلت على أراضى من الحكومة المصرية بقرارات تخصيص دون إتباع قانون المزايدات والمناقصات والبالغ عددها 23 شركة حصلت على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من 1998 تاريخ صدور قانون المزايدات وحتى عام 2006 الذي شهد تحرير آخر عقود التخصيص طبقا للتصريحات الأخيرة لوزير الإسكان أحمد المغربي مع الاعلامى جمال عنايت بقناة الصفوة
للإطلاع على وتحميل الصور في المحكمة لحظة صدور الحكم:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=277651
للإطلاع على وتحميل المذكرة الأولى التي تقدم بها المركز المصري في قضية مدينتي :
للإطلاع على وتحميل المذكرة الثانية التي تقدم بها المركز المصري في قضية مدينتي:
للإطلاع على وتحميل المذكرة الأولى التي تقدم بها السفير إبراهيم يسرى في قضية مدينتي:
للإطلاع على وتحميل المذكرة الثانية التي تقدم بها السفير إبراهيم يسرى في قضية مدينتي:
للإطلاع على وتحميل تقرير هيئة مفوضي القضاء الادارى في قضية مدينتي:
للإطلاع على حكم محكمة القضاء الادارى في قضية مدينتي:
