تصوير : حسام الحملاوى
قضت صباح اليوم محكمة القضاء الادارى فى الطعن 11492 لستة 65 قضائية ببطلان عقد بيع عمر أفندى واستعادته للمال العام مرة أخرى ، ففى حضور ما يقرب من ألف عامل من الشركة أصدر المستشار حمدى ياسين عكاشه رئيس دائرة الاستثمار حكمه ببطلان العقد فى الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى وعدد من عمال عمر أفندى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والشركة القومية للتشييد، وجميل القنيبط وشركة أنوال السعودية والجهاز المركزى للمحاسبات كخصم مدخل كما تم ادخال المهندس يحى حسين والدكتور جمال زهران وترافع فى القضية كفريق دفاع عن الفخرانى والعمال كلا من المحامى وائل حندى السعيد والمحامى خالد على عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وقد قضت المحكمة ببطلان عقد بيع الشركة لصالح المستثمر السعودى جميل القنيبط وشركة أنوال، و بطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد وبطلان بيع جميل القنيبط لما يعادل 5% من الاسهم التى اشتراها إلى البنك الدولى، واعتبرت المحكمة قرار البيع قرارا منعدما لما شاب الاجراءات من اهدار واضح لبيع المال العام هوى بالقرار لدرجه الانعدام واكد الحكم على أن اجراءات البيع التى اتبعتها الحكومة كانت تتعامل مع شركة عمر أفندى وكأنها نبت شيطانى يجب التخلص منه دون النظر لاعتباره مال عام يجب الحفاظ عليه ودون النظر لدور عمر أفندى كصرح كان يلبى احتياجات المصريين
وطالب الحكم باعتبار حيثياته واسبابه بلاغ لكل الجهات الرقابية (النيابة العامة- النيابة الادارية- الرقابة الادارية) للتحقيق فى وقائع واجراءات بيع عمر افندى.
كما اكد الحكم على ضرورة صرف جنيع مسنحقات العمال وضمانه من وقت البيع حتى الفصل فى الحكم
وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يرحب بالحكم التاريخى وما ورد به من حيثيات واسباب تخطت الخمسون صفحة واكد انه سيفتح الباب لاستعادة كل شركات القطاع العام التى تم خصخصتها واهدار المال العام بشأنها
يمكن تحميل والاطلاع على مذكرة مرافعة المركز فى القضية من خلال الرابط التالى:
