قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخى يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الإقتصادى أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور فى المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخى للحد الأدنى للأجر فى مصر والذى توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.
لقد ترافع المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ناجى رشاد القيادى العمالى بمطاحن جنوب القاهر والذى قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والميثاق العربى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذى أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا فى المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .
وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.
هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضح حد أدنى للأجور فى المجتمع.
ضع تعليقا