حكم بإلزام مؤسسة مجتمع مدني بتعويض مشرفة بأكثر من 55 ألف جنيه جراء فصلها تعسفيا

قضت الدائرة 17 عمال كلي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإلزام المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بتعويض السيدة “أمل ف ع” بتعويضها بأكثر من 55 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت بها جراء فصلها تعسفيًا.
تعود وقائع الدعوى، التي تحمل رقم 1274 لسنة 2024، إلى التحاق المدعية بالعمل لدى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع في وظيفة مشرفة بتاريخ 1 أبريل 2019، بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 31 مارس 2020، واستمرت المؤسسة في تنفيذ العقد دون إنهائه أو تجديده أو تحرير عقود لاحقة، ما جعله عقدًا غير محدد المدة.
وفي 1 أبريل 2024، فوجئت المدعية بمنعها من دخول مقر عملها بالمؤسسة دون إبداء أي مبرر مشروع، ما دفعها إلى تحرير محضر إثبات حالة رقم 5506 إداري بقسم شرطة المرج بتاريخ 1 أبريل 2024، لبيان منعها من دخول المؤسسة وفصلها تعسفيًا دون مبررات مشروعة. ورغم محاولاتها لمعرفة أسباب هذا التصرف أو التراجع عنه، لم تلقَ استجابة من المؤسسة.
وتقدمت المدعية بشكوى إلى مكتب عمل مصر القديمة، وبعد تعذر التسوية الودية، أُحيلت الشكوى إلى المحكمة العمالية، وقُيدت برقم 1274 لسنة 2024 أمام الدائرة 17 عمال كلي جنوب القاهرة.
وفي جلسة 19 ديسمبر 2024، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية أكثر من 55 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار الناتجة عن إنهاء خدمتها تعسفيًا، ومنحها شهادة خبرة عن فترة عملها لديه، مبينًا بها البيانات المنصوص عليها في المادة 130 من قانون العمل.