حكم بإعادة صرف معاش عامل سابق بشركة مساهمة البحيرة وتعويضه عن الفروق المالية

قضت محكمة دمنهور في جلستها المنعقدة يوم 31 مايو 2025، في الدعوى رقم 557 لسنة 2023، بإعادة صرف المعاش لـ”ح  م ع”، العامل الفني السابق بشركة مساهمة البحيرة، مع أحقيته في الحصول على كافة الفروق المالية المستحقة عن فترة انقطاع المعاش، في الدعوى المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كان العامل أقام الدعوى بعد انقطاع صرف معاشه في بداية عام 2021، رغم استحقاقه له منذ خروجه على المعاش المبكر في عام 2018 عقب إنهاء علاقته الطوعية بالعمل، فيما كان المعاش يُصرف له بانتظام لمدة 3 سنوات قبل انقطاعه دون مبرر واضح.

وتولى محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثيل المدعي، وطلب خلال تداول الجلسات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء دمنهور لمناقشة أحقية المدعي في صرف المعاش مجددًا والفروق المالية المترتبة على انقطاعه.

وخلال التحقيقات، دفع ممثل التأمينات بأن المدعي حاصل على رخصة قيادة خاصة ويزاول عملاً آخر، وهو ما اعتبرته الهيئة سببًا لانقطاع المعاش، إلا أن دفاع المدعي قدم مستندات قانونية تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وبعد انتهاء أعمال الخبرة وتقديم كافة المذكرات القانونية، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بقبول طلبات المدعي، مؤكدة أحقيته في استعادة المعاش وصرف كافة العوائد المادية التي تم حرمانه منها خلال الفترة السابقة.

وبدوره، رحّب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، مؤكدًا أنه انتصار جديد لحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والتقاعد الآمن.