صرحت محكمة القضاء اﻹداري اليوم بالطعن على دستورية قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالمشاركة مع مركز دعم دولة القانون، قد أقاما دعوى قضائية مختصمين فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة، ومأمور قسم حدائق القبة، وذلك طعنا على قرارهم بمنع تنظيم تظاهرة تم التقدم بطلب للموافقة عليها وفق السبيل القانوني المحدد بنصوص القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بقانون التظاهر.
وتستهدف الدعوى إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار منع تنظيم هذه التظاهرة على وجه التحديد، الطعن بعدم دستورية المادتين 8، و10 من قانون التظاهر، اللتان تمنحان وزارة الداخلية سلطة تقديرية مطلقة في رفض التصريح بإقامة تظاهرة أو اجتماع عام بالمخالفة للنص الدستوري الذي يطلق الحق في التظاهر والاجتماعات العامة مع الإخطار المسبق للجهات اﻹدارية.
تأتي هذه الدعوى في إطار الجهود الحقوقية الحثيثة التي يبذلها المركز المصري مع غيره من منظمات المجتمع المدني في مواجهة الحملة المنظمة من قبل نظام 3 يوليو 2013 الساعية إلى خنق المجال العام ومصادرة المكتسبات التي انتزعها الشعب المصري ودفع في سبيل ذلك ثمنا باهظا من دماء أبنائه، ويأتي الحق في التظاهر السلمي في مقدمة هذه المكتسبات. بوصفه اﻷداة الوحيدة المتاحة أمام القوى الشعبية الفاعلة لممارسة الحق في التعبير العلني والضغط على السلطة التنفيذية ودفعها إلى الاستجابة للمطالب الشعبية في ظل غياب آليات الممارسة السياسية والتضييق على العمل اﻷهلي والمجتمع المدني بصفة عامة.
وقد ظهرت نوايا النظام الحاكم من وراء إصداره لقانون التظاهر في غيبة سلطة تشريعية منتخبة، وكونها تتجه في الأساس إلى خنق المجال العام ومعاقبة النشطاء السياسيين والحقوقيين وتوفير الذريعة القانونية لملاحقتهم وتلفيق اتهامات وهمية لهم تحقيقا ﻷغراض سياسية. ومنذ اليوم التالي لإصدار القانون تمت ملاحقة عشرات النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين على خلفية دعوتهم أو مشاركتهم في تظاهرات سلمية أو حتى مرورهم بالصدفة في محيطها، بدءا من محاكمة 25 ناشطا ومواطنا من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى والحكم عليهم مؤخرا بـ15 سنة سجن مع وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة وغرامة 100 ألف جنيه غرامة، مرورا بإصدار أحكام ابتدائية ونهائية على العديد من النشطاء المعروفين في القاهرة والإسكندرية كان آخرهم ماهينور المصري التي رفض مؤخرا استشكالها على الحكم ضدها بالحبس سنتين وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه على خلفية مشاركتها في تظاهرة أمام محكمة المنشية بالإسكندرية للمطالبة بالقصاص للشهيد خالد سعيد. هذه السلسلة من الملاحقات القانونية واكبها وارتبط بها الهجوم الإعلامي الموجه من قبل النظام ضد المنظمات الحقوقية، وتصعيد ذلك وصولا إلى اقتحام مقري المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتين خلال أقل من ستة أشهر، ارتبط كلاهما بملاحقة نشطاء أو فض وقفات سلمية للتضامن معهم والمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. والأكيد أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية تتخذ من القانون مجرد ذريعة لتسويغ توسعها خارج إطاره بهدف التنكيل بالمعارضين والناشطين في المجال العام بكافة توجهاتهم.
إن المركز المصري إذ يستمر في مراهنته على قضاء مصر الإداري والدستوري كملجأ أخير لحماية الحقوق والحريات، يؤكد من خلال هذه الدعوى وغيرها على إيمانه بأن سبل التقاضي المختلفة هي أداة رئيسية في النضال السلمي في سبيل حماية الحقوق والحريات بأنواعها، وأن تجديد الثقة في القضاء المصري هي ضرورة قصوى في وقت تظهر فيه ممارسات النظام الحالي إلى أي حد يمكن لإخضاع السلطات التشريعية والقضائية لمقتضيات المصالح السياسية للمتحكمين في السلطة التنفيذية، أن يحدث أضرارا بالغة بحقوق المواطنين وسلامتهم. ومن ثم يبقى السعي إلى تأكيد استقلال السلطة القضائية وإلى تطهير القوانين والتشريعات المصرية مما تحفل به من نصوص قامعة للحريات مسارا أساسيا بين مسارات عدة نرجو من خلالها الوصول إلى إقامة دولة العدالة والحريات التي يستحقها الشعب المصري.
ضع تعليقا