حقوق عمالية | المركز المصري يحصل على حكمين جديدين بتعويض عاملين فصلا تعسفيا

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكمين جديدين بتعويض عاملين عن فصلهما تعسفيا، مما يعد انتصارا قضائيا لصالح العمال في وقت زادت فيه حالات الفصل التعسفي بلا أي رادع لأصحاب الأعمال.

والحكم الأول هو حكم جديد لصالح العامل/ جمال توفيق دياب، يلزم الشركة العالمية للصلب “أنكوستيل” بالاستمرار في تنفيذ حكم سابق بأداء مبلغ خمسين ألف جنيها تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية جراء فصله تعسفيا.

وكانت الشركة قد أقامت استشكالا ضد العامل رقم 2638 لسنه 2014 مستعجل الجيزة لينظر أمام الدائرة الثانية مستعجل جزئي الجيزة، استهدفت من ورائه التحايل على تنفيذ الحكم الأول، ولكن المحكمة قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق لصالح العامل، علاوة على تغريم الشركة لامتناعها عن تنفيذ حكم أول درجة.

أما الحكم الثاني فكان لصالح العامل/ أشرف حسن هلال، العامل بالشركة الوطنية للصناعات الغذائية “سونات” في الاستئناف رقم 1442-1285 لسنه 131 والصادر من محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة من الدائرة 55، والذي أقر بإلزام الشركة بدفع مبلغ 132 ألف و594 جنيها كتعويض، بعدما قررت الشركة نقله من فرعها بمدينة السادات لفرع آخر وهمي بمحافظة بني سويف، مما اعتبرته المحكمة فصلا تعسفيا وإنهاء علاقة العمل بدون مبرر مشروع يستوجب تعويض العامل عنه بالمبلغ سالف الذكر.

وبصدد الحكمين قال علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري، أن صدور هذه الأحكام يعد ضمانة حقيقية للعامل فى مواجهة العدالة البطيئة التي نعاني منها في مصر. فالعامل يقع فريسة بين مطرقة تعسف جهة العمل من ناحية وسندان الإجراءات القضائية المعقدة والبطيئة من جهة أخرى، فيتم الضغط عليه ليتنازل عن جزء من حقوقه فيستمر العامل بالمحاكم العمالية لسنوات كي يحصل على أحكام لصالحه، ثم سنوات أخرى لتنفيذ هذه الأحكام، على الرغم من أن قانون العمل يحمل من النصوص القانونية التى تلزم القضاء العمالي بحق العامل في الحصول على حكم مؤقت لبعض طلباته مع النفاذ المعجل، إلا أن القضاء لا يلتفت إلى مثل هذه النصوص ويتجاهلها في كثير من الأحيان.

ويناشد المركز المصرى من بيده التشريع بضرورة وضع نصوص تضمن التنفيذ المعجل للأحكام العمالية ووضع عقوبات رادعة للتحايل على تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق العامل، مؤكدا على استمراره في الوقوف بجانب الحقوق العمالية عبر وسائل التقاضي المشروعة للحصول على مستحقاتهم التي يهدرها أصحاب الأعمال حتى يتم إنفاذ القانون وتحقيق العدالة لصالح أصحاب الحقوق.