حقوق عمالية | المركز يحصل على تعويض لعامل نسيج عن الأجر ورصيد الإجازات المتأخر

المركز المصري يحصل على حكم لصالح أحد عمال “أبو السباع”

وما زالت هناك 33 قضية متداولة

[divide]

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم بقبول طلبات العامل/ هاني أحمد حمزة، بصرف اﻷجر الشهري المستحق منذ تاريخ توقف العمل بمصانع نسيج أبو السباع في أول أغسطس 2012 وحتى اليوم، والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، والعلاوة الدورية المستحقة عن تلك الفترة، وذلك في الدعوى المرفوعة ضد/ الممثل القانوني لمصانع نسيج أبو السباع بالمحلة الكبرى.

وتعد تلك القضية هي الأولى ضمن 48 أخرى قام المركز برفعهم موكلا عن عمال من المصنع، يصدر حكما فيها، ومن الجدير بالذكر أن عدد القضايا انخفض حتى الآن إلى 34 دعوى بعد تنازل بعض العمال عن مستحقاتهم وذهابهم للعمل لدى جهة أخرى، وقيام البعض بتسوية معاشه نظير التنازل عن مستحقاته تحت ضغوط ظروف المعيشة.

خلفية الموضوع

يذكر أن مصنع نسيج أبو السباع، من أكبر المصانع المنتجة للأقطان بالمحلة والتي كانت تقوم بتصدير خطوط اﻹنتاج كاملة خارج مصر، وذلك لما يقرب من الثلاثين عاما الماضية، وقد فوجئ العمال بتوقف المصنع عن العمل في عام 2011 لعدة أشهر ثم عاد للعمل مرة أخرى، ليتوقف ثانية في أول أغسطس 2012، وقامت إدارة المصنع بإعطاء العمال إجازات مفتوحة بدون أجر حتى يومنا هذا لاستمرار توقف العمل بالمصنع.

وكان يعمل بالمصنع ما يقرب من 600 عاملا من العمال المهرة في هذا المجال وبرواتب تعد اﻷعلى على مستوى المحلة الكبري، حتى توقف المصنع عن العمل نهائية منذ 32 شهرا، بدون أن يحصل العمال على أية مستحقات أو تعويضات.

حقوق العمال

طبقا لقانون العمل المصنع متوقف عن العمل وليس مغلقا، حيث يستلزم القانون إجراءات معينة للغلق سواء الجزئي أو الكلي وهو ما لم يحدث حين أغلق المصنع أبوابه في وجوه العمال وأعطاهم إجازات مفتوحة إجبارية، مما يعد عصفا متعمدا بحقوقهم وإهدارا للعدالة بضرب إدارة المصنع بالقانون عرض الحائط.

أيضا يؤمن المصنع على العاملين به بمبالغ أقل بكثير من الراتب الحقيقي، وهو ما صار عرفا مخالفا لنص القانون. أضف إلى ذلك وقوف التأمينات نفسها في وجه العمال برفضها منحهم أي أوراق خاصة بهم بشأن المصنع بحجة أن المصنع متوقف عن اﻹنتاج. الجدير بالذكر أن مبني التأمينات ملكا لمالك المصنع والذي يؤجره لها، أما عن الشيء البديهي والواجب الإشارة له أن أموال التأمينات عموما تخص العمال، أي أن رواتب العاملين بها والإيجار الذي يتم دفعه لمقرها هو من اشتراكات العمال الشهرية.

بطء التقاضي أيضا يعد واحدا من أسباب إهدار حقوق العمال، فبالرغم من صور هذا الحكم الذي يثمنه المركز، فما زالت توجد حتى اليوم 33 قضية منظورة أمام القضاء وجميعها في مكاتب الخبراء، في وقت لا يجد هؤلاء العمال ما يسد التزاماتهم الأسرية والمعيشية، ولا يجدون من يحاسب صاحب المصنع المتسبب بقراراته في ضياع حقوقهم.