أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بصفته وكيلا عن بعض النقابات الفرعية للعاملين بمحاكم مصر الطعن رقم 1583 لسنة 69 ق ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والمالية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض بصفتهم، طعنا بالوقف والالغاء علي القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بمساواة العاملين بنيابات ومحاكم مصر بنظرائهم العاملين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه العامل شهريا عن ذات التوصيف الوظيفي في ذات الدرجة الوظيفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفاد الطعن أن كم العمل الذي يقوم به موظفو المحاكم والنيابات لا يختلف نهائيا عن العمل الذي يقوم به زملائهم العاملين بمحاكم النقض والاستئناف العالي بل يزيد بكثير، كما أن العاملنن بالمحاكم والنيابات من أعضاء النقابات الطاعنة وغيرهم ليسوا أقل درجة من العاملين بمحاكم النقض والاستئناف العالي التي تخضع للمجلس الأعلى للقضاء وميزانيته ليست مستقلة عنهم.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فالموظف بمحكمة النقض يحصل على حوافز بنسبة 350% بينما موظف المحاكم والنيابات يحصل على حوافز بنسبة 250%، وأيضاً يحصل الموظف بمحكمة النقض على إضافي بقيمة 200% بحد أقصى 900 جنية والعاملون بوزارة العدل يحصلون على إضافي بقيمة 200% بحد أقصى 1000 جنية بينما موظف المحاكم والنيابات يحصل على 200% بحد أقصى 500 جنية!
ويعمل موظفو المحاكم والنيابات في ظروف عمل غير مواتية لاكتظاظ دور المحاكم والنيابات دون غيرها بالتعامل مع المواطنين والمحامين، وعدم تهيئة البيئة الصالحة للعمل من مكان مريح وتهوية جيدة لإمكانية العمل، علاوة على توقيتات العمل الإضافية غير المحسوبة والتي تستدعي البقاء بعد مواعيد العمل الرسمية بمحل العمل، أو النزول للشارع كما يحدث بالنسبة للمحضرين.
ضع تعليقا