حركة عمالية | قبل جلسة الحكم عليهم بعد مضي سنة .. حتى لا ننسى عمال مصانع فرج الله المفصولين

حتى لا ننسى عمال فرج الله المفصولين

ما زال عمال الشركات التابعة لمجموعة فرج الله للصناعات الغذائية يتعرضون لصنوف مختلفة من الانتهاكات لحقوقهم, في الوقت الذي ستصدر محكمة برج العرب حكمها في دعوى فصل 20 عاملا بجلسة 2 أبريل القادم.

تعود وقائع الأزمة بين العمال والإدارة بعد أن تم فصل أكثر من 20 عاملا من الشركة المصرية لتصنيع وتجميد اللحوم، والشركة المصرية للتنمية الغذائية، والشركة المصرية للغذاء.

عام من الإنتهاك لحقوق العمال

وقد بدأ مسلسل الانتهاكات منذ السابع من فبراير 2013, حيث طلبت إدارة الشركة من 7 عمال التوقيع على عقود جديدة, بدلا من المؤقتة, بدون اطلاعهم على فحوى هذه العقود, وهو ما رفضه العمال. حيث اكتشفوا أن العقود الجديدة, هي ذاتها العقود المؤقته القديمة, متضمنه فترة اختبار وتدريب لمدة ستة أشهر. 

لجأ العمال الى نقابتهم داخل المصانع, التي طلبت التفاوض مع الإدارة, وتم عقد أولى جلسات التفاوض يوم 10 فبراير. وتم الاتفاق في الجلسة، على أن يتم قبول العقود الجديدة, بشرط تحويلها إلى عقود بثلاث سنوات, بعدها بستة أشهر, وتضمين ذلك الشرط داخل العقود. ولكن العمال رفضوا ذلك الاتفاق, لتخوفهم من تلاعب إدارة الشركة بهم، فتم عقد جلسة تفاوض أخرى, شارك فيها مندوب عن مكتب العمل يوم 17 فبراير وتم الاتفاق في تلك الجلسة, على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة, وتم الاستجابة إلى مطلب صرف العلاوة الدورية. ولكن إدارة الشركة رفضت المطالب التالية:

• تثبيت العقود المؤقتة للعاملين.
• الإعلان عن قيمة الأرباح وصرفها.
• تعديل أيام الراحة من الجمعة إلى (الجمعة والسبت) أسبوعيا.
• تحسين الوجبة أو إلغائها وصرف بدل نقدي عنها.

تبع ذلك الرفض قيام المئات من العمال بالإضراب عن العمل صباح الاثنين 18 فبراير احتجاجا على عدم إستجابة إدارة الشركة لمطالب العاملين في ١٠ مصانع تضمها مجموعة شركات فرج الله في المنطقة الأولى بمدينة برج العرب. وقد قامت الإدارة بتحريض بعض العمال التابعين لها للاعتداء على العاملين المحتجين بالأسلحة البيضاء.

وفي صباح اليوم التالي 19 فبراير, فوجئ العمال عند وصولهم المصنع بقيام العمال التابعين للإدارة بالتعدي عليهم مرة أخرى، فتوجه أعضاء النقابة لإدارة الشركة مطالبين إياهم باتخاذ الإجراءات القانونية مع العمال المعتدين بالفصل أو باعطائهم إجازة مفتوحة، وقد رفضت الإدارة ذلك المطلب بهدف إثارة الفتنه والبلبلة بين العمال. 

الشركة تغلق المصانع

في نفس اليوم صدر قرار من المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فرج الله بغلق مصانع المجموعة وبعث برسالة إلى رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي محرضا فيها على العمال ومسفها منهم، وقرر فيها إغلاق جميع مصانع مجموعته لأجل غير مسمى، قائلا: “قررنا غلق جميع مصانعنا بمجموعة شركات (فرج الله) للصناعات الغذائية، أمام احتجاجات واعتصامات (عمالية-فئوية)، لحين استقرار الأوضاع”. ووصف عامر فى رسالته احتجاج العمال بـ”محاولات مساومة رخيصة”، و”ابتزاز عمالي وانحراف أخلاقي”، فضلا عن رؤيته لها كمجرد “ضغوط غير مبررة لخرق أصول وأحكام القانون”.

وبعد أن رفضت إدارة الشركة التحقيق مع العمال الذي تعدوا على زملائهم, توجه في اليوم التالي 20 فبراير مجموعة من العمال المصابين إلى قسم برج العرب لتحرير محضر حمل رقم 1483 لسنة 2013 متهمين فيه خمسة من العمال بالبلطجة والاعتداء عليهم بأسلحة بيضاء بتحريض من إدارة الشركة.

وقام رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة فرج الله, مجدى عبد السلام بتحرير محضر بتاريخ 20 فبراير فى قسم برج العرب ضد محمد فرج عامر لغلقه مصانع فرج الله ومنع العمال من استئناف العمل.

وفور علم إدارة الشركة ببقيام العمال بتحرير محاضر ضدها, أعلنت لهم رغبتها في استئناف العمل بالمصنع, وطلبت منهم تسجيل أسمائهم لاستئناف العمل, ومن ثم قامت بتحرير محضر ضدهم بقسم برج العرب, متهمه فيه العمال بالتحريض على الإضراب, وتعطيل العمل, وإتلاف أجهزة ومعدات المصنع، علما بأن العاملين المتهمين قد قاموا بتسجيل أسمائهم مع باقى عمال المصانع, لإعلان رغبتهم في استئناف العمل, مما يوضح أن ادارة الشركة قامت بخداع العمال بإيهامهم برغبتها في استئناف العمل، وهي تجهز لهم مكيدة.

وردا على تلاعب الشركة وخداعها لهم, توجه بعض العمال بالمصنع لقسم برج العرب محررين محضرا بإثبات حالة إضراب جميع العاملين بالمصانع بدون تحريض أو توجيه من أعضاء النقابة أو من باقي العمال المتهمين.

مجموعة شركات فرج الله تحرر محاضر ضد العمال

في نفس اليوم, وبناء على ادعاء الشركة في المحضر المحرر ضد العمال, التي اتهمتهم فيها بإتلاف وتحطيم آلات ومعدات, توجهت نيابة برج العرب للمصنع للمعاينة ونتج عن تلك المعاينة, إثبات كذِب إدعاء الشركة في محضر رسمي. وبالفعل صدر صدار قرار إداري بتنفيذ مطالب العمال واعتبار جميع العمال بالشركة قبل 19 فبراير عمالة دائمة، وصرف الأرباح السنوية عن سنة 2012 وصرف العلاوة الدورية 7% فى شهر يناير وصرف العلاوة الاجتماعية، اتبعته بقرار آخر باستئناف العمل بداية من السبت 23 فبراير 2013 وصرف أجور جميع العاملين عن شهر فبراير كاملا دون استقطاعات واتخاذ إجراءات التحقيق مع بعض العاملين التى تدعى الشركة تسببهم فى الأحداث. 

وعلى الرغم من أن الجمعة 22 فبراير عطلة نهاية الأسبوع, أصدرت الإدارة قرارا مكملا بإيقاف 30 عاملا محالا للتحقيق عن العمل, ومنعهم من دخول المصانع. وبالفعل فوجئ الثلاثين عاملا, أثناء توجهم للمصانع صباح السبت 23 فبراير لاستئناف العمل, بقرارات الإيقاف ومنع الأمن دخولهم الشركة، وطلبوا منهم التوجه إلى إدارة الشئون القانونية, التي قام موظفوها بتعطيل العمال لحين وصول الشرطة من قسم برج العرب لإلقاء القبض عليهم بناء على محضر الشركة ضدهم.

في اليوم التالي 24 فبراير, صدر قرار من نيابة برج العرب بإخلاء سبيل العمال المتهمين بدون كفالة وبضمان محل الإقامة بعد نفى الواقعة من شهود إثبات الشركة. وقد قامت النيابة بحفظ محضر الشركة، فقدمت الشركة بتظلم من قرار الحفظ وبالفعل تم قيد المحضر بجنحة حملت رقم 10054 لسنة 2013 جنح برج العرب، وأحيلت القضية لمحكمة برج العرب وتداولت بالجلسات حتى تم حجزها للحكم يوم 2 أبريل 2014.

وطالبت الشركة في دعواها بإقرار فصل 20 عاملا من العمل من ضمنهم أعضاء النقابة، وقامت لإحكام دعواها بالضغط على باقى العمال حتى يقوموا بالشهادة ضد زملائهم مهددة إياهم بوقفهم عن العمل كباقى زملائهم إن لم يستجيبوا لضغوطها. هذا وقد وجه للعمال تهم استخدام القوة والتلويح بالعنف ضد الشركة لحملهم على الامتناع عن العمل والحاق أضرارا مادية ومعنوية بها والإضرار بمصالح العاملين بالشركة، ومحاولة التأثير على إرادة القائمين عليها للحصول على منفعة.

وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن عام, ما زال العمال المفصولين يتعرضون للاضطهاد والتعسف, في انتظار مصيرهم المجهول, بلا عمل, أو أجر, أو تأمين صحي, علاوة على التهم الملفقة بهدف الترويع وكسر شوكتهم في تضامنهم والمطالبة بحقوقهم.