حركة عمالية | المركز المصري يطالب بالإفراج عن عمال “ناتجاس” المحبوسين والاستجابة لمطالبهم المشروعة
المركز المصري يطالب بالإفراج عن عمال “ناتجاس” المحبوسين والاستجابة لمطالبهم المشروعة
استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانزعاج قرار نيابة محرم بك بالإسكندرية الصادر في 14 أبريل بتجديد حبس أربعة من العاملين بشركة شبكات الغاز، إحدى شركات (NAT Gas) 15 يوما إضافية، والمقبوض عليهم على ذمة التحقيق بالقضية رقم 2313 لسنة 2014 إداري محرم بك، بعد أن سبق حبسهم أربعة أيام وذلك على خلفية إتهامهم بـ :التجمهر، والبلطجة، ومنع العاملين بالشركة من أداء عملهم، ووقف التعامل مع العملاء، إغلاق شركة ناتجاس بالقوة.
في قيام العمال بالاعتصام في 11 ديسمبر 2013 بداخل مقرات فرع الشركة فى محافظات البحيرة، والإسكندرية، والقاهرة، والجيزة بدون إحداث شغب أو تعطيل أعمال، في الوقت الذي ادعت الشركة على العمال المعتصمين بشكل سلمي بالقيام بإغلاق فروع الشركة ومنع العملاء من دخولها.
هذا وقد توجهت الشرطة التابعة لقسم محرم بك إلى مقر الشركة، وبعد المعاينه تبين عدم وجود أيا مما ادعته الشركة على العمال، ولكن تم استدعاء أربعة من العاملين بالشركة للمثول أمام نيابه محرم بك للتحقيق بالواقعة وتم اخلاء سبيل العمال وحفظ المحضر إداريا.
وبتاريخ 24 فبراير 2014 ارسلت نقابة العاملين بالشركة إخطارا لوزارة القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة بخصوص إعلان الإضراب في كافة فروع الشركة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة فيما عدا أعمال الطوارئ وأعمال محطات ضخ الغاز للمحلات والمصانع بما لا يضر بمصلحة المجتمع ولا يؤثر بالسلب على حياة المواطنين. على ان تكون مدة الاضراب من تاريخ 9 مارس حتى 8 يونيه 2014.
وفي 9 أبريل 2014 دخل العشرات من محصلي فواتير شركة شبكات للغاز الطبيعي التابعة لشركة “ناتجاس”، في فرع الشركة في محرم بك، في اعتصام مفتوح عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر، إضافة إلى المطالبة بتثبيت العمالة المؤقة. وبعد مفاوضات باءت بالفشل بين العمال وإدارة الشركة وممثلي العمال في وزارة القوى العاملة، طالب العمال فيها بالتثبيت ورفضوا التوقيع على عقود الشركة، التي تجبرهم على العمل مع مقاول عمال جديد من الباطن، فوجئ أربعة من العاملين وهم: أحمد عادل مكاوي (محتجز بقسم كرموز)، وخالد سمان (محتجز بقسم مينا البصل)، ومحمد عبد الرحمن (محتجز بنقطة الحضرة)، ومحمد صالح (محتجز بقسم الجمرك)، في اليوم التالي بإلقاء قوات الشرطة القبض عليهم من منازلهم.
يجب الإشارة الى أن العمال سيعرضون على قاضي التحقيقات اليوم الاربعاء 16 ابريل 2014 لاستئناف قرار حبسهم
يطالب المركز المصري بالإفراج عن العمال المحبوسين، يناشد المسئولين بسرعة التدخل والعمل على الاستجابة الفورية لمطالب العاملين المشروعة، والمتمثلة في
- سحب إمتياز التحصيل وتنفيذ أعمال الغاز الممنوحين من الهيئة العامة للبترول لشركة ناتاجس
- توزيع العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعي على الشركات المماثلة بالحكومة أو بالشركات المماثلة الموجودة بمجموعة شركات القابضة الكويتية المصرية بعقود عمل غير محددة المدة
- صرف مستحقات العمال والمتوقفة منذ شهر نوفمبر الماضي بشكل عاجل وفوري لحوالي 700 عاملا.
-
