حركة عمالية | المركز المصري يدين التعامل الوحشي لقوات الشرطة مع احتجاج عمال “الغزل والنسيج” السلمي بالإسكندرية

• اطلاق النار على العاملين واصابتهم بطلقات حية وخرطوش

• تصاعد في العنف من قوات الأمن بعد شهور من الاعتداءات السافرة

يدين المركز المصري بشدة التصعيد خطير الذي قامت به قوات الأمن بأطلاق النار في هجوم غاشم ووحشي على عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (عبود)، في محاولة لفض وقفتهم الاحتجاجية بالقوة، والتي قاموا بها أمام مصنعهم بجوار مطابع محرم بك بالإسكندرية، حتى فوجئوا بأحد الضباط من قوات الشرطة بإطلاق عيار ناري من سلاحه فأصاب أحد العمال في قدمه، وقامت بعدها القوات بإطلاق أعيرة الخرطوش فأصابت عمال آخرين واعتقلت البعض، معيدة للأذهان  اقتحام قوات الشرطة في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك لشركة الحديد والصلب بالتبين في اعتصام أغسطس 1989 وقتلها العامل/عبد الحي بالرصاص وإلقاء القبض على العديد من العمال وتلفيق التهم لهم

المطالب و التجاهل

عمال عبود كانو قدا يأسوا من تحريرهم العديد من الشكاوى لمكتب العمل وتخلف رئيس مجلس الإدارة عن حضور جلسة المفاوضة المتفق عليها، قد استخدموا كافة الطرق لتوصيل مطالبهم للمسئولين وهي: صرف متأخر المرتبات، وصرف علاوة شهر يوليو، وصرف منح (العيد والمدارس ورمضان)، ولكن دون جدوى أو استجابة أحد منهم، فقاموا بالتجمهر ونقل اعتصامهم أمام باب الشركة، ويدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة استمرار مسلسل تعامل الدولة وأجهزتها المختلفة مع اعتصامات وإضرابات العمال باستخدام العنف والبطش ضد احتجاجات لعمال سلميين يطالبون بحقوقهم المهدرة. فبدلا من تلبية مطالب عمال “عبود”، تعاملت معهم الشرطة بعنف أدى إلى إصابة 7 عمال بينهم العامل/محمد كمال محمود المصاب بطلق ناري أدى إلى كسر بالساق والقبض على 8 عمال منهم خمسة عمال مصابين بالخرطوش فى أماكن متفرقة من الجسد، والأنكى من ذلك أنه بعد نقلهم الى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي العلاج والإسعافات تم نقلهم مرة أخرى لقسم سيدى جابر دون حصولهم على رعاية طبية لازمة.

وفي استمرار لبطش الدولة بالقانون من أجل تغليب مصالح إدارة الشركة على مصالح العمال، أوضح محامو المركز بالإسكندرية أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع العمال فجر أمس 15 سبتمبر وفي غيبة حضور محاميين للتحقيق مع العمال المقبوض عليهم، وهو ما يعد انتهاكا لحق العمال في الدفاع عن أنفسهم ووجود محامين لهم.

وتم ممارسة ضغوط على العمال لمنعهم من تحرير محاضر بإصابتهم فى مقابل إخلاء سبيل المحتجزين وتم توجيه تهم ممارسة البلطجة وإرهاب المواطنين والتجمهر وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، لتسعة من عمال الشركة بمحضر رقم 22550 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، والذي تم بعد ذلك إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

تصاعد للقمع

لم تكن تلك هي الواقعة الأولى في التعامل مع العمال وكأنهم عبيد في دولة تحكمها القبضة البوليسية، ففي الوقت الذي كان يحتفل فيه السيسي بتنصيبه رئيسا للجمهورية داخل قاعة المؤتمرات مع اتحاد عمال مصر التابع للدولة، حاصرت قوات من الجيش والشرطة في السويس حوالي 200 عامل بشركة توريد العمالة بلاتنيوم -الذين يعملون في ميناء العين السخنة- داخل مقر عملهم بالميناء ومنعوا عنهم الطعام والماء. بينما تم منع بقية العمال البالغ عددهم أكثر من 700 عامل من الدخول للانضمام لزملائهم داخل الميناء، وتم تهديدهم من قبل قيادات الجيش بالقبض عليهم في حال أحضروا أي طعام لزملائهم المحاصرين بالداخل. هذا بالإضافة إلى تحويل العديد من العمال لمحاكمات باطلة ومحاكم عسكرية في احتجاجات شبيهة.كما سبقها الاعتداء الغاشم على عمال أسمنت بورتلاند بالاسكندرية أيضا في فبراير الماضي .

ويؤكد المركز المصري أن قانون منع التظاهر سيئ السمعة والذي بموجبه يتم القبض على من يقف في وجه الظلم محتجا من عمال ونشطاء، وإصدار أحكام بالسجن قد تصل إلى الإعدام كما حدث في تظاهرات قطع طريق قليوب، هذا القانون في صيغته السيئة تلك لا يجيز إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحتجين، وما حدث هو نوع من العنف المنظم والمنهجي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد قطاع في المجتمع يجب إخراسه من أجل تلبية مطالب أصحاب الأعمال بوصفهم جزء من المنظومة الحاكمة ومراعاة مصالحهم فرض عين تجيز استخدام أدوات القتل بجانب أدوات الاستغلال.

إن المركز المصري يؤكد المرة تلو الأخرى على رفضه وإدانته الشديدة في  واقعة عمال “عبود” بصفة خاصة وبشكل عام هذا التصرف الوحشي الذي أدى إلى تطور خطير في تعامل الدولة وأجهزتها القمعية مع الاحتجاجات العمالية باستخدام البطش والعنف الجماعي ضد من يحتجون من أجل حقهم في حياة كريمة وظروف عمل جيدة بعدما شاركوا في ثورة كان من المفترض أن تنصفهم.