جلسة حاسمة لنقابة الضرائب العقارية.. ونخبه من محامى الحريات ينضمون لهيئة الدفاع

تنظر غدا الأحد الدائرة الثانية أفراد الطعن رقم 52491 لسنة 63ق والذي أقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح القيادي العمالي كمال أبو عيطه بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (النقابة المستقلة) طعنا على قرار وزير المالية باستبعاد النقابة المستقلة من لجنة الإشراف على صندوق الخدمات الاجتماعية ووضع نقابة البنوك التابعة لاتحاد العمال بدلا منها على الرغم أن النقابة المستقلة هي التي خاضت جميع مفاوضات إنشاء الصندوق مع الوزارة وهى التي تقدمت بطلب إنشائه، وأعدت الدراسة الاكتوارية للصندوق على نفقة أعضاء جمعيتها العمومية.

وبعد قرابة خمس جلسات من المرافعة والدفاع جاء تقرير المفوضين مخيبا لكل الآمال رغم أننا قدمنا جميع المستندات الدالة على موقفنا، وهو ما أثار لدينا علامات الشك والريبة فطلبنا الإطلاع على ملف الدعوى واكتشفنا سرقة صورة أحد المستندات الجوهرية من الملف وأوضحنا للمحكمة مكان المستند وبياناته التي دوناها على مقدمه حافظة المستندات، وآثار وعلامات نزعه من الحافظة، بل وعرضنا على المحكمة أن نقدم تسجيل فيديو للجلسة التي قدمنا فيها هذه المستندات حيث تناولناه بالشرح والتوضيح أثناء تقديمه، فاكتفت المحكمة بعلامات نزع المستند من الحافظة وطلبت منا تقديم شكوى بالواقعة ووقف الفصل في القضية لحين انتهاء التحقيقات ولما اعترضنا على تعطيل الفصل في القضية وأوضحنا لها أننا نريد لفت انتباها لسرقة مستند جوهري أثر على نتيجه تقرير المفوضين طلبت منا تقديم صوره ضوئية من المستند مرة أخرى وهو ما قمنا به بالفعل في جلسة 15 سبتمبر الماضي حيث قدمنا الصورة الجديدة وقدمنا كذلك أصل المستند للمضاهاة حيث كنا من بداية القضية نحتاط من مثل هذه التصرفات وقدمنا بالحوافظ صور المستندات الجوهرية واحتفظنا بالأصول التي تؤكد صحة إجراءات التأسيس، وبعدها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة حيث استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة ثم لمرافعة هيئة الدفاع عن النقابة المستقلة، ومنها تم التأجيل لجلسة غدا الأحد 11 نوفمبر 2010 لاستكمال المرافعات.

هذا وقد شهدت جلسة أكتوبر انضمام نخبة من محامى الحريات للقضية يتقدمها الأستاذ عصام الاسلامبولى والأستاذة رحمه رفعت والأستاذ محمد منيب والأستاذ فايز الكرته كما سينضم لهيئة الدفاع في جلسة باكر أستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد حسن البرعى والأستاذ محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.

كما يرحب المركز بانضمام لجان الحريات والمنظمات الحقوقية للتضامن مع النقابة المستقلة وحضور الجلسة.