توصيات المجتمع المدني المصري للبنك الدولي 2013
نظم البنك الدولي لقاء تشاوري مع عدد من منظمات المجتمع المدني المصري حول مراجعة السياسات الوقائية التابعة للبنك في مارس 2013. واكدت المنظمات التي شاركت في اللقاء على اهمية إشراكها في اجراءات المراجعة.
ودرات النقاشات حول مواضيع مختلفة تهتم بها منظمات المجمتع المدني المصريه من بينها حقوق العمال الى الحقوق المتعلقة بإمتلاك الاراضي وغيرها.
وعبرت المنظمات عن بعض المشاكل التي رأتها في المشاريع العديدة الممولة من قبل البنك الدولي في مصر، واقترحت المنظمات بعض الحلول المتعلقة بسياسات البنك التي تستطيع ان تحل بعض المشاكل المتكررة بشكل ممنهج وليست متعلقة بمشروع او مشروعين فقط.
وهذه الورقة تعبر عن بعض مداخلات وملاحظات المنظمات المجتمع المدني المصريه المقدمة لصندوق النقد الدولي، وهي تخص المنظمات المدرج إسمها في التقرير.
ومن أهم ما شمله اللقاء الحديث حول نقاط ومعايير هامة من بينها:
- يجب أن تتوافق سياسات البنك مع افضل المعايير والمواثيق الدولية ومن ضمنها الاهداف المتعلقة بالتنمية الدولية . مثل الأهداف الانمائية للألفية واستراتيجية التنمية بعد 2013
- يجب ان تساهم – لا أن تعوق- السياسات الوقائية في تحقيق الهدف الاساسي للبنك الدولي وهو تخفيف الفقر.
- يجب ان يراقب البنك الدولي تنفيذ وتطبيق والتزام الدولة بسياساته الوقائية باكثر فعالية. ليس من المقبول أن تكون مسؤولية التطبيق والتنفيذ على عاتق الدولة فقط.
- يجب ان يفصح البنك الدولي عن الوثائق المتعلقة باي مشروع باللغة المناسبة للبلد وفي وقت محدد وفي كل مرحلة من مراحل دورة المشروع حتى تكون الوثائق مفهومة وحتى تصبح سياسة الإفصاح عن المعلومات حقيقية وفعالة
