عقد خالد على مؤتمراً صحفياً اليوم بالمركز حول حكم المحكمة الإدارية بمجلس الدولة الصادر أمس 21 يونيو بمصرية الجزيرتين، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.
إفتتحت المؤتمر الصحفية إكرام يوسف بالقول إن التنازل عن الجزيرتين يعتبر واقعة هى الأولى من نوعها فى التاريخ الذى نعرفه، حيث تتنازل دولة أو رئيسها عن جزء من أراضيها بغير الطرق المعروفة ” الحرب أو التحكيم الدولى “، وأننا كمصريين لم نشك لحظة فى مصرية الجزر ومن هنا فإن الدعوى كانت لرفض التنازل وليس لإثبات مصرية الجزيرتين، وهى الدعوى التى وقف وراءها تلامذة أحمد نبيل الهلالى وكانوا فريقا من أكفأ و أنبل المحاميين المصريين وعلى رأسهم خالد على .
أما كارم يحيى الصحفى بالأهرام فاستهل كلمته بالقول إن هناك مئات غيره أحق بأن يجلسوا على المنصة فى هذا اليوم المهم، وهم الذين رفعوا أصواتهم برفض التنازل عن الجزر و اتخذوا وسائل الرفض السلمى للتنازل سبيلا، ثم من دفعوا حريتهم ثمنا لهذا الرفض، فهم اليوم فى السجون.
ثم أشار للجهد البحثى الذى كان وراء ما قدمه فريق الدفاع، وأن هذا الجهد لم يكن لإثبات أن الجزر مصرية، فهذا أعرفه منذ كنت طالبا فى الابتدائية فى 1967، وعرفته ونحن ندفع دم وحياة جنودنا المصريين فى ثلاثة حروب فى 56 ، و67 ، و73، حيث كانت القصة دائما تبدأ من تيران وصنافير . من هنا فإن الدعوى هى ضد الاستبداد وليست لإثبات مصرية الجزر ، فلا يمكن لحاكم أن يحكم شعب فى الألفية الثالثة بمنطق الحاكم الملهم الذى يعرف كل شئ ولديه الحق فى إصدار قرارات خارج الدستور والقانون ، نحن فى 2016 .
ومن العجب أنه حتى بعد صدور حكم بطلان التنازل عن الجزر وعدم جوازه وفقا للدستور، ما زالت الحكومة مصرة على رأيها بالطعن على حكم مجلس الدولة ، وما زال إعلامها يدافع عن الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية.
ثم ختم كلمته بتوجيه التحية لكتيبة المحامين ولكل المصريين الذين نزلوا ضد التنازل ، ولكم المؤمنين بمصرية الجزر .
أما خالد على فبدأ كلمته بتهنئة كل المصريين على الانتصار القضائى الكبير بالحصول على هذا الحكم فى الدائرة الأولى بمجلس الدولة وهى أعلى محكمة قضاء ادارى فى مصر و برئاسة المستشار يحيى الدكرورى أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة الذى يضم أقدم سبعة مستشارين فى المجلس، ثم فصل على مدى ساعة كاملة حيثيات إصدار الحكم، والجهد البحثى الذى قام به فريق المحامين، والوثائق الهامة التى لم يكن هذا الفريق يملك أيها فى بداية رفع الدعوى لكنها انهالت فيما بعد من المصريين، داخل وخارج مصر.
محطات هامة وقف عندها خالد على فى شرح تاريخ الدعوى من الرفع وحتى الحصول إلى الحكم ، وذلك على النحو التالى :
- الحكم واحد من أهم أحكام مجلس الدولة والذى أكد على أن التوسع فى مبدأ إعمال السيادة فى بيع الأرض يميز نظم الحكم الاستبدادية، فالأصل فى الدستور أن يراقب جميع أعمال وتصرفات الحكومة، خاصة فى دستور 2014 الذى أضاف مواد جديدة خاصة بالسيادة على الأرض، وعدم جواز التنازل عنها فى المواد 1 ، 151 ، ثم فى المادة 145 من دستور 2012 التى لا تجيز إبرام أى اتفاقيات تتضمن التنازل عن جزء من الأرض المصرية .
- الحكم يعد بحثا فى المركز القانونى للجزيرتين على مدى التاريخ ومنذ اأرسل محمد على حملاته للاستيلاء على الحجاز فى 1811 لكى يصبح البحر الاحمر بما فيه من الجزر بحرا مصريا ، وحتى يومنا الحاضر ، مقسما تاريخ البحث لثلاث مراحل تاريخية ، ما قبل 1932 حين أعلنت المملكة العربية السعودية بشكلها الحالى، وما بين 1932 -1950، وما بين 1950 – 2016، مشيرا لمفاوضات 1906 حول ترسيم الحدود البحرية المصرية والتى عنيت بالشواطى الشمالية من رفح حتى طابا دون ذكر لشواطئ البحر الاحمر الجنوبية. وعلى مدى هذا التاريخ الطويل أقام مصريون على تيران، ومات دفاعا عنها مصريون فى معارك حربية نعرفها جميعا، ولم يسجل التاريخ ولو لمرة واحدة أن سعوديا دافع عن الجزر أو استشهد فى سبيلها.
- استعرض خالد الوثائق التاريخية التى استعان بها لإثبات مصرية الجزر وهى :
- خرائط نعوم شقير المنشورة فى كتابة الصادر 1906 وكان رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى ومثل مصر فى مفاوضات 1906 .
- أطلس المرحلة الابتدائية الصادر عن وزارة المعارف العمومية وبه خرائط مصلحة المساحة والمناجم المصرية عام 1922 .
- المراسلات الرسمية بين وزارة الحربية ووزارة الخارجية المصرية حول الجزيرتين عام 1926.
- كتاب وزارة المالية المصرية حول وحدات جباية الضرائب فى القطر المصرى الصادر بالانجليزية عام 1945 والمنشور به خريطة لمصر أعدتها مصلحة المساحة عا 1937 .
- أطلس جامعة كامبريدج البريطانية الصادر عام 1940، والذى استعان بأرشيف الحرب العالمية الثانية حول وجود قوات مشتركة بريطانية مصرية على الجزيرتين .
- محضر مجلس الأمن بتاريخ 15 فبراير 1945 حول الشكوى التى قدمتها اسرائيل .
- شرح قصة رفع العلم المصرى عام 1950 على الجزر بناء على طلب وحيد رأفت مستشار إدارة الفتوى بوزارتى الخارجية والعدل عام 1950، والذى أوصى بسرعة رفع العلم المصرى على الجزر المصرية بالبحر الأحمر بعد حديث عضو كنيست اسرائيلى نشر بالأهرام فى يناير 1950 حول عدم معرفة تبعية جزيرة تيران وبالتالى إمكانية رفع اسرائيل علمها عليها ، ومن هنا وعلى مدى اسبوعين من 12 يناير وحتى 28 يناير 1950 تم رفع العلم المصرى على جميع الجزر بداية من جزيرة فرعون، وامتدحت السعودية هذا الإجراء بمراسلات رسمية لقلقها من أن تقع الجزر فى يد اليهود على حد تعبير المراسلات .
علامات فى المؤتمر :
- أول مرة فى تاريخ مصر نرى حكومة تطعن على حكم بإقرار سيادتها على جزء من أراضيها .
- أن الحكم أكد على وطنية مضيق تيران، وأنه يقع بالكامل ضمن الأراضى المصرية ولا يمكن تحويله لمضيق دولى، فقد مصر دخلت ثلاث حروب بسبب دفاعها عن وطنية المضيق وعدم أحقية اسرائيل فى المرور فيه .
- تحفظت مصر على الاعلان الوارد فى اتفاقية قانون البحار عام 1982 لأن مصر هى صاحبة السيادة على الجزر ولم تعترض أو تتحفظ السعودية .
- الحكم المنتظر من المحكمة الإدارية العليا بعد طعن هيئة قضايا الدولة على حكم مجلس الدولة لن يناقش مصرية الجزر وإنما مدى صحة أو عدم صحة تطبيق الدستور على الوقائع .
وختم خالد على المؤتمر بأن الحكم يعد انتصارا قانونيا كبيرا، وعلينا أن نواصل المعركة بأن نظهر مزيدا من الوثائق للضوء، وأن نعرف المصريين بالحكم ونوزع حيثياته على الجميع حتى يواجهوا كذب الاعلام و تشويهه لهيئة المحكمة التى أصدرت الحكم، وأن نكتب عن القضية كلما استطعنا، فالصراع ما زال مفتوحا، لكننا منتصرون، والشباب مالك عدلى وعلاء عبد الفتاح واحمد دومة وعمرو على لهم أن يفرحوا بهذا الانتصار فقد كانوا ضمن المدعين الذين رفعوا الدعوى ضد التنازل .
