مرفق تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أودعته الهيئة لدى محكمة القضاء الإداري في 21 أغسطس الماضي، في دعوى أهالي جزيرة القرصاية التي مثل الأهالي فيها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات.
وأوصى التقرير، الذي جاء في 25 صفحة، بإلغاء قرار تحويل بعض أراضي الجزيرة لمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية، على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الدفاع بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها المتواجدة على أرض الجزيرة.
للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية القرصاية، وتحميل نسخة منه
ضع تعليقا