لهذا يحتج العمال.. ولهذا كتبنا قانون جديدا للعمل
نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بالمشاركة مع حملة “نحو قانون عادل للعمل” اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان: لهذا يحتج العمال.. ولهذا كتبنا قانونا جديدا للعمل.
ألقى المؤتمر الضوء على احتجاجات العمال الأخيرة وأسبابها فى عدد من المصانع والشركات، والتي تراوحت بين عدم تشغيل مصانع أو عدم صرف الأجور أو تلبية المطالب المعلقة منذ سنوات مضت.
نقابة عمال مصانع الطوب
ومن صناعة الطوب تحدث رضا سلام، نقيب عمال مصانع الطوب بالصف، قائلا: لدينا ألف مصنعا للطوب، بهم 500 ألف عامل، ويتم التأمين على 4 عمال فقط في المصنع وباقي العمال خارج التأمين، ليس لدينا نقابة، كل أصحاب المصانع رجال أعمال، ولذلك مفتشي القوى العاملة يخشونهم. ولأن التأمين يعتبر على 1% من قوة العمالة، فليس لدينا تأمين صحي، وهناك حالات كتير حصل فيها إصابات مثل بتر للرجل، أيضا هناك عمال تم فصلهم ومع ذلك القوى العاملة لم تتخذ موقفا مساند لنا، علاوة على أن وكيلة الوزراة تطالبنا باستدعاء أصحاب المصانع للتفاوض معهم، فكيف للسجين أن يستدعي السجان؟!.
وعن ظروف العمل التي أدت للإضراب قال: العمال يعملون من 13 إلى 14 ساعة يوميا، والعامل يحمل حوالي 60 طن طين يوميا، وعندما يمرض أو يموت العامل يعمل أطفاله بدلا منه فهناك أكثر من 20 طفلا في كل مصنع، فكرنا في عمل فرن في المصانع لمساعدة العمال في توفير رغيف الخبز لهم، حاولنا استخراج تصاريح الفرن لكن المسؤلين رفضوا، حاولنا نحصل على الموافقة على إنشاء مستشفى ورفضوا أيضا. لدينا بالمصانع مخالفات كثيرة كعدم توفر الأمن الصناعي ومطافئ حريق، لدينا 264 حالة فشل كلوي لعمال الطوب في أطفيح وحدها. موضحا أن أغلب عمال الطوب مؤهلات عليا وومضطرين لاستحمال هذه الأوضاع السيئة من أجل لقمة العيش بدون زيادة في الرواتب منذ 7 سنوات، وعندما طالبنا بزيادة قدرها جنيهان فقط، لم يوافقوا سوى على ربع جنيه فقط!.
وعن الإضراب، قال: منذ 15 يوما لم يعرنا أحد انتباها منذ بدء الإضراب بمصانع الطوب، رغم إبلاغنا لكل الجهات الرسمية، فالاتهامات تكيل لنا كتابعين للإخوان لمجرد مطالبتنا بحقوقونا، رغم حصولنا على تصريح بالإضراب. أصحاب المصانع يقولون لنا “أعلى ما في خليكم اركبوه” والشرطة تمر يوميا لتتأكد من أ،ن إضرابنا لم يتخطى حدود المصانع لقطع الطريق.
هذا وقد أكد سلام، أن عمال الطوب يهددون بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل حال عدم اتخاذ خطوات تجاه حل مشاكلهم، مذكرا أن الدستور أقر الحق في الزيادة السنوية، والتأمينات وعمل عقود.
ومن مصنع النصر للمسبوكات تحدث عز الدين طنطاوي قائلا: الشركة القابضة اتخذت إجراءات صارمة ضد العاملين أدت لانخفاض أجر العامل للنصف، دخلنا في إضراب لمدة 46 يوما، وبعد فك الإضراب على أساس اتفاق بصرف مستحقات العاملين، عادوا بعد اجتماع الجمعية العمومية ليتخذوا قرارا بحرماننا من 70% من الحافز.
ويستكمل الحديث سيد سلطان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة قائلا: كتبنا مذكرات وتلغرافات لكل الجهات المسؤلة وولم يعبرنا أحد، وعندما ذهبنا للقوى العاملة قالوا لنا “إشتغلوا الأول” نحن نعمل منذ 6 أشهر بدون أن نتعاطى أسة أجور، رغم أن، الشركة تنتج مواسير صلب لشركات الغاز وغيرها، وتعتبر من أفضل المواسير.
حملة “نحو قانون موحد للعمل”
وبدأت فاطمة رمضان أحد أعضاء حملة “نحو قانون عادل للعمل” بتوجيه التحية لإضراب عمال الكوك، وعمال شركات القطاع العام، وحثتهم على تعلم درس التضامن، لأن الدولة تقف ضد مصالح العمال وفي صالح رجال العمال مثلما ما حاصل مع عمال الطوب.
وأضافت حتى لو خسرت أجري اليوم فانا أكسب مستقبلي ومستقبل أولادي وأضمن شروط عمل سليمة، موضحة أنه منذ عام 2003 والعمال يعانون من قانون العمل رقم 12 الذي لا يقف بجانب العامل حتى لو تم فصله، لذلك يجب أن نفكر في القوانين التي يكتبوها ضدنا، فهذه الحكومة التي جاءت بعد الثورة تضع قانونا أسوأ بيساعد على مزيد من الوضع السيئ للعامل من فصل وغيره.
ومنها أن العامل يجرى عليه كشف طبي على الأمراض المعدية بشكل دوري حتىيحاسبه صاحب العمل، بالرغم من إن العامل قام بإجراء هذا الكشف في بداية العمل وإن الإصابة حصلت نتيجة العمل وبالتالي العامل له حق عند صاحب العمل، مؤكدة على أن العمال يجب أن يضعوا القانون الذي يحميهم، فالقوانين السيئة اللي وضعها أحمد عز وأبو العينين هى التي ضيعت حق العمال ويجب علينا عدم تركهم ليضيعوا حقوقنا مرة ثانية.
شركة مساهمة البحيرة
ومن شركة مساهمة البحيرة تحدث إسلام محمد، قائلا: رئيس الوزراء إبراهيم محلب زار فرعا واحدة من أفرع الشركة وقال أن بها إهدارا للمال العام وأن إدارة الشركة غير واعية، كان ذلك قبل العيد، مضيفا أن العمال لديهم مستندجات تفضح فساد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، مشيرا أن العمال لا يجدوم أقوات يومهم بسبب تفشي الفساد، وأن هناك عمال يعملون في توشكى “طفحانيين الدم وبدون مقابل”، فالفدان تم بيعه للوليد ابن طلال بـ 50 جنيها فلماذا لم يتم بيعه للعمال بـ100 جنيه وهما الأولى.
وأشار إلى أن العمال لم يتقاضوا أية أجور منذ 7 أشهر، متنبئا بأن مصير عمال حفر قناة السويس سيكون نفس مصير عمال شركة مساهم البحيرة، لأن الحكومة تدشن مشاريع لرجال الأعمال وليس لصالح التنمية ومصالح المواطنين.
طنطا للكتان
وتحدث جمال عثمان أحد عمال شركة طنطا للكتان قائلا: هناك محصول بحوالي 4 مليون جنيه دخل الشركة وحتى الآن لم يتم استخدامه، مشيرا إلى أن هذه الخامات معرضة للتلف أو الحرق وقد قمنا بإبلاغ الوزير وقال “هنتصرف”، وهناك مشكلة أخرى حال عدم توزيع بذرة الكتان على الفلاحين فلن يتم وقتها زراعة محصول الكتان وبالتالي لن يكون هناك محصول لمدة سنتين، وأبلغنا الوزير أيضا بأن الشركة لن يتم تشغيلها لمدة سنتين حتى لو أخذوا قرارا بالتشغيل، موضحا أن الشركة القابضة ليست لديها نية لشغيل الشركة ولن يأخذوا أي خطوة للتشغيل.
المؤتمر القادم
تقيم الجمعة القادم حملة ” قانون موحد للعمل ” الجمعة القادم 29 أغسطس مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان:
حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة “نحو قانون عادل للعمل”
يتعرض المؤتمر للحقوق العمالية التي يهدرها قانون العمل الحالي وتزيد عليها المسودة التي قدمتها وزارة القوى العاملة مؤخرا وذلك بانحيازهما التام لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال، والحلول التي قدمتها مسودة حملة “نحو قانون عادل للعمل” للمشكلات التي يتعرض لها جمهور العمال سعيا لإقرار قانون عادل يوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كطرفين لعلاقة العمل.
تعليق