أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى1 أمام القضاء الإداري لإلزام الحكومة باصدار قرار باعتبار أرض (إخلاء المقاولين العرب) المعروفة تاريخيا باسم أرض الفسطاط، أرضا أثرية، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها: نزع ملكية الأرض للمنفعه العامة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأرض، وإزالة كافة التعديات الموجودة عليها، وإجراء أعمال الحفر اللازمة للبحث عن الآثار الموجودة بها.
تعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 4 يونيه 2014 ، ورد للمجلس الأعلى للآثار الكتاب رقم 264 من السيد مدير عام منطقة آثار الفسطاط بشأن ما نشر من تخصيص أرض إخلاء المقاولين العرب للمحافظة لعمل حديقة عليها، حيث فوجئ مدير عام منطقة آثار الفسطاط بقيام محافظة القاهرة بأعمال التسوية والردم و إلقاء عربات النقل المحملة بالرمال، بأرض إخلاء المقاولين العرب وقيامها بإستخدام لوادر ورش مياه على الأرض مخالفين بذلك قانون حماية الآثار. كما قامت محافظة القاهرة بوضع لافتة كبيرة على مدخل الأرض مسجل عليها أن الأرض ملك لمحافظة القاهرة، وذلك على الرغم من أن الأرض خاضعة لقانون حماية الآثار 2، وعليه فإن الأرض ملكا للدولة ومسجلة كمنطقة آثار فلا يحق لمحافظة القاهرة تخصيصها أو التصرف فيها أو التعامل معها دون الرجوع للمجلس الأعلى للآثار.
ولكن فوجئ الطاعن بقيام محافظة القاهرة بعمل سور حول الأرض السالف ذكرها والشروع في أعمال البناء والحفر لإقامة مشروعات عليها مما يهدد بإحتفاظ الأرض بقيمتها التاريخية وضياع ما فيها من آثار وحفريات.
وتعتبر منطقة هضبة إسطبل عنتر المعروفة بإسم أرض إخلاء المقاولون العرب -أرض الفسطاط – من الأحياء الأولى لمدينة الفسطاط وجزء من أول عاصمة إسلامية والتي تأسست على يد عمرو بن العاص عام 642م، وطبقا للتقرير الصادر من المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO) عن الحفائر والاكتشافات في منطقة هضبة إسطبل عنتر المقدم من د. رولان جيرو مدير المشروع، أن تلك الحفائر المكتشفة تعد الوحيدة في العالم الإسلامي والتي ستلقي حتما ضوءا مختلفا عن ميلاد الفن الإسلامي ولا سيما في مجال العمارة، كذلك تؤرخ التقنيات والطرز المتبعة في حقبة تمتد من النصف الثاني للقرن السابع حتى القرن الثاني عشر، كما تحتوي تلك المنطقة الآثرية الهامة على أضرحة ومقابر لأشخاص بارزين من قبيلة المعافر- وهي القبيلة المؤسسة لمنطقة إسطبل عنتر- تعود للقرن الثامن الميلادي بالإضافة إلى مجري العيون الذي تم تأسيسه في منطقة إسطبل عنتر عام 762 م وغيرها الكثير من الآثار والحفائر الهامة الفريدة من نوعها.
ومن ثم فكل ما تقدم يؤكد على ضرورة حماية هذه الأرض من أي عبث وعدم جواز استغلالها لإقامة مدرسة أو حديقة، فأرضا بتلك الأهمية والقيمة التاريخية والآثرية هي كنز مصري يجب العناية به والمحافظة عليه بعدم تركه لتعيث أصابع الفساد والسرقات به كما شاهدنا في حقب تاريخية مختلفة من تاريخ مصر امتدت حتى وقتنا الحالي.
وتعد هذه الدعوى واحدة من دعاوى أخرى أقامها المركز المصري حرصا منه على الحفاظ على آثار مصر والتي تمتد لحضارات مختلفة (فرعونية، رومانية، قبطية، إسلامية) وقيم أثرية ثمينة تتمثل في عدد من القصور والمتاحف والطرز المعمارية التي شيدت بأساليب فنية تنتمي لمدارس عدة، لا يمكن التفريط فيها لكونها تشكل علامات بارزة كجزء لا يتجزأ من تاريخ مصر العامر بالآثار والتحف البنائية.
1- رقم 2725 لسة 69 ق وكيلا عن سالي سليمان
2- رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 ورقم 61 لسنة 2010، وذلك بموجب قرار الإخضاع الوزاري رقم 158 لسنة 1981،
ضع تعليقا