قررت المحكمة العسكرية تأجيل القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية الخاصة بمحاكمة العاملين بشركة بتروجيت والذين تم القاء القبض عليهم لقيامهم واخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بتنظيم وقفة امام وزارة البترول اعتراضا على فصلهم تعسفيا مما ترتب عليها اعاقة تلك الجهة عن اداء عملها، وذلك لجلسة 14 يونية الجارى، وطالبت النيابة العسكرية معاقبتهم بنصوص المواد (1) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشات و المادة (5/أ) , (48) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
والجدير بالذكر أن وزير البترول أصر قرارا بإعادة النظر فى امر العاملين المفصولين بالشركات التابعة للوزارة, إلا ان رئيس مجلس ادارة بتروجيت رفض القرار, ولذلك تقدم العاملون ومن بينهم المتهمين بطلبات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا انه لم يستجيب لاى منها. فقرروا ارسال مذكرة للمجلس العسكرى لاعلامه بدخول العاملين بالشركة فى اعتصام مفتوح وذلك للاستجابة لمطالبهم المشروعة.
الا ان العاملين فوجئوا يوم 7/6/2011 بالقاء القبض على خمسة منهم, وحضر محاميو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع المتهمين, بجميع جلسات المحاكمة والتى بدأت يوم الاربعاء 12/6/2011 , وقررت المحكمة تاجيل نظرها لجلسة اليوم لسماع شاهدى الاثبات, وبجلسة اليوم إستمعت المحكمة لشاهد من الشهود وقررت تاجيل نظر القضية لجلسة 14/6/2011 لاعلان شاهد الاثبات الثانى.
