بينها المركز المصري.. أكثر من 150 منظمة وحقوقيا يطالبون الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو ومسؤولي الإبادة الجماعية ضد غزة: يرتكبون جرائم حرب وقتلا ممنهجا ضد الفلسطينيين

وجهت أكثر من 150 منظمة حقوقية وحركة اجتماعية ومدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم نداء عاجلا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار أوامر اعتقال بشأن المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال يتسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت.
وقاات المنظمات – ومن بينها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – في بيان مشترك، إن النداء يأتي دعما لمنظمات من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحلفائها في فلسطين – مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 نوفمبر 2023، تُطالب بإيلاء اهتمام عاجل للإبادة الجماعية المستعرة في غزة، مسلطةً الضوء على سلسلة الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال على المناطق المدنية المكتظة داخل قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض على القطاع والتهجير القسري لسكانه، واستخدام الغاز السام، وحرمانهم من الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والماء والوقود والكهرباء.
وأوضح البيان أن الملف القانوني يقدم تفاصيل دقيقة عن ارتكاب هذه الجرائم، مما يوفر حالة من أوامر الاعتقال بموجب المادة 58 (1) (ب) (3) من نظام روما الأساسي، في الوقت الذي طالبت المنظمات الحقوقية الفلسطينية الثلاث بوقف القصف الإسرائيلي الجوي المتواصل على المناطق المدنية المكتظة بالسكان داخل قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض على هذه الأراضي، والتهجير القسري لسكان القطاع، واستخدام الغازات السامة، وحرمان السكان من الضروريات، مثل الغذاء والماء والوقود والكهرباء”.
وتم تنسيق النداء بواسطة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضم ٢٧٠ من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، التي أدانت القتل الممنهج والواسع النطاق للمدنيين في قطاع غزة (وأماكن أخرى في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة) 70% منهم من النساء والأطفال، وما يزال هناك الكثيرون، وربما الآلاف، من الأشخاص مجهولي الهوية عالقين تحت الأنقاض، الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء القصف المتواصل والضربات العسكرية الجوية والبرية والبحرية على مدار الأيام الأربعين الماضية التي استهدفت بمعظمها المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية.
وأكدت المنظمات أن حكومة الاحتلال وجيشها أثبتا مرارًا نيتهما المتمثلة في التدمير الواسع النطاق، والحصار الكامل، والتهجير القسري، وترحيل ما يزيد على مليون ونصف فلسطيني، باستخدام المجاعة كوسيلةً من وسائل الحرب وحرمان الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية الأخرى التي تشمل الماء والدواء ومستلزمات الرعاية الطبية ومنها تأمين الوقود للمستشفيات، والمأوى والصرف الصحي والخدمات العامة وغيرها.
وكرر المتضامنون المطالبة باتخاذ الإجراءات العاجلة من جانبكم لمنع الاستمرار في ارتكاب هذه الأشكال من جرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها، والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الفصل العنصري، وجرائم الحرب مثل التدمير العشوائي لمنازل الفلسطينيين ومرافق الخدمات الأساسية العامة بما فيها المدارس والمستشفيات، وذلك بطلب مذكرات توقيف تصدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق المسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي والقوات والأفراد الآخرين المعنيين: الرئيس إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت. تعرض منظمات الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ملف الدعوى تفاصيل ارتكاب هذه الجرائم وكيفية استمرارها، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إصدار مذكرات اعتقال بموجب البند الأول الفقرة باء والبند الثالث من المادة 58 من نظام روما الأساسي. ومن جانبنا فإننا نحثكم على مناشدة الدول الأطراف لتوفير التمويل الكافي لإجراء التحقيق وضمان الوصول الفعال في توقيت مناسب إلى العدالة.

للاطلاع على البيان الكامل من هنا
https://docs.google.com/document/d/1UzwUxIOdxFl0UWRrQm5pH-1sBf6zCWOW_LgJJwPFQAI/edit