يتقدم غدا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير المالية ، ووزير التنمية المحلية ، ووزيرة القوي العاملة ، متهما أياهم بارتكاب جريمة التهرب من التأمينات الاجتماعية ، ومطالبا بتحريك الدعوي العمومية ضدهم لتهربهم من التأمينات علي عاملات وعمال مراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية منذ 2002 وحتى الآن ، وسوف يتم تقديم البلاغ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أقام صباح اليوم دعوي قضائية رقم 5822 لسنة 65 قضائية ،تطالب بتنفيذ قرار الحد الادني للاجور لموظفي المعلومات.
ضع تعليقا