البعض ينظر إلى قضية تيران وصنافير على أنها منازعة واحدة منظورة أمام القضاء إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما فقد اشتق من القضية الأولى 12 منازعة أخرى أمام ثلاث جهات قضائية (مجلس الدولة، الأمور المستعجلة، الدستورية العليا).
هذا وقد صدر 6 أحكام قضائية في 6 من المنازعات الـ13، منها حكمين من محمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وهي محكمة غير مختصة بنظر النزاع بحكم المادة 190 من الدستور المصري 2014، في حين صدر 4 أحكام من القضاء الإداري والإدارية العليا وجمعيها أحكام صدرت لصالحنا ببطلان الاتفاقية، وبرفض إشكال الحكومة الذي كان يطالب بوقف تنفيذ حكم البطلان، وبإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وبرد الهيئة الأولى التي نظرت أول جلسة من طعن الحكومة بالمحكمة الإدارية العليا.
ويتبقى 7 دعاوى متداولة بالجلسات منها 3 ظعون أمام الإدارية العليا طعنا على الأحكام الصادرة لصالحنا ومن المنتظر أن تحكم فيهم دائرة فحص الطعون يوم 16 يناير 2017، وهناك 4 قضايا ما زالت متداولة، الأولى: هي دعوى البطلان الأصلية التي أقامها قاضيان للحكم لهم ببطلان الحكم الصادر بردهم عن نظر القضية، والقضيتان الثانية والثالثة: منازعتا تنفيذ أقامتهما الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، والرابعة: دعوى جديدة على قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب رغم وجود أحكام نافذة ببطلانها.
