بعد أن تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام يوم الأربعاء الماضي 19 يناير 2011 لصالح عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج ضد أصحاب الشركة وحمل البلاغ رقم 884 لسنه 2011 ، وتم التحقيق مع العمال وأصحاب الشركة طوال يوم الخميس الماضي أصدر النائب العام ظهر اليوم قرار بالتحفظ على أموال الشركة وتعيين السيد/ محمد عبد المنعم سالم لإدارة الشركة وهو أحد العاملين بالشركة وكان ضمن القيادات التى تقوم بادارة الشركة فى وقت سابق حيث أحيل للمعاش منذ عامين ويتمتع بسمعه طيبة بين العمال
وتعود وقائع الاحداث إلى قيام المركز بتقديم بلاغه للنائب العام يوم الأربعاء الماضي ضد عبد المنعم سعودى رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وباقي الملاك لامتناعهم عن تشغيل الشركة وصرف أجور العمال منذ سبتمبر 2010 دون سند من القانون فأمر النائب العام بإجراء تحقيقات فورية، وفى صباح اليوم التالي الموافق الخميس 20 يناير 2011 كان في انتظار العمال ومحامو المركز العديد من المفاجآت حيث تم إخطارنا بإحالة أصحاب الشركة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح قويسنا فى نفس اليوم بتهم الامتناع عن صرف أجور العمال وبهذه الجلسة حضر محامو وادعوا مدنيا ضد أصحاب الشركة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 فبراير 2011 للإعلان بالدعوى المدنية واتخاذ إجراءات التدخل لكافة العاملين.
وبعد انتهاء جلسة محكمة جنح قويسنا انتقل محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفقة العمال إلى نيابة شبين الكوم الكلية لفتح التحقيقات فى البلاغ 884 الذى قدمه المركز للنائب العام وبالفعل تقابل المحام العام الأول لنيابات طنطا مع محام المركز وبعد أن استمع لمناقشة شفهية معهم أمر نيابة شبين الكوم الكلية بفتح التحقيق فورا وأخذ أقوال العمال وقد استمرت التحقيقات على مدار يوم الخميس 20 /1 /2011 وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي الجمعه الموافق 21 يناير 2011 استمعت فيها النيابه لأقوال خمسه من العمال هم سعد السيد سليمان أبو على ، محمد عبد الصمد عطيوى ، جمال ذكى الحناوى ، محمود عبد الله محمد ، أحمد إبراهيم عبد الدايم وتم إستدعاء وكيل وزاره القوى العامله بالمنوفيه لاخذ أقواله بالاضافه إلى إستدعاء مديرين المصانع بالشركه المذكوره، وقد طلب محامى المركز المصرى إحاله المتهمين الاربعه ملاك الشركه إلى محاكمه عاجله لعقابهم بالعقوبات المقرره للتهم الاتيه:-
1- الاعتداء علي حق الغير في العمل والتى جرمتها نص الماده 375 من قانون العقوبات
2- والإمتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 532 عامل منذ شهر إكتوبر2010 وحتى الآن والتى جرمته نصوص المواد 45 ، 247 من القانون 12 لسنه 2003 .
3- الاعتداء على المال العام بعدم توريد إشتراكات العمال للتأمينات الاجتماعيه والتى سبق خصمها من مرتبات العمال
4- الاضرار بالاقتصاد القومى لما حصل عليه ملاك الشركه من قروض بنكيه بضمان أصول الشركه ثم بيعها فى بعض هذه الاصول فى وقت لاحق وتعريض البعض الاخر من ماكينات المصنع للاتلاف عمدا خاصه بعد أن تولى جانب من التحقيقات نيابه المحكمه الاقتصاديه
كما طلب محامى المركز المصرى إصدار قرار من النيابه العامه بالتحفظ على أموال الشركه لدى وزارة الماليه والمقدره بمبلغ 23 مليون جنيه على أن تصرف منها المستحقات الماليه للعمال عن طريق وزاره القوى العامله والاتحاد العام لنقابات العمال
وبعد التحقيقات أصدر النائب العام صباح اليوم قراراه بالتحفظ على أموال وأصول الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وإذ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاستجابة السريعة لبلاغه فانه يناشد النائب العام بفتح تحقيقات فورية ضد جميع الشركات التي تنتهك الحقوق الجماعية للعمال والتى تغفل نصوص قانون العقوبات المصرى الذى يحمى العمال من مثل هذه الممارسات.
ضع تعليقا